وقع الدكتور محمد معيط وزير المالية، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، بروتوكول تعاون مع علاء الزهيري رئيس الاتحاد المصري للتأمين، لإنشاء «نموذج تشغيلي مستهدف» يتم تطبيقه على نحو يتسق مع التطبيق التدريجي لنظام التأمين الصحي الشامل، والتطور التدريجي أيضًا للقدرات الفنية والتشغيلية لكل من الهيئة والشركات الأعضاء بالاتحاد المصري للتأمين، إضافة إلى تحديد المشروعات التي ستكون محلًا لتنفيذ هذا البروتوكول، وخطط العمل وآليات تنفيذها بعد مراجعتها.
التأمين الصحي الشامل
اتفق الجانبان على اختيار الشركات التي ستقدم خدماتها التأمينية للمنتفعين والمؤمن عليهم داخل محافظات «التأمين الصحي الشامل»، تكامليًا؛ بما يضمن جودة الخدمات، والتوازن المالي، والاكتواري لمنظومة التأمين الصحي الشامل في هذه المحافظات، ويتسق مع أهداف التنمية المستدامة لرؤية «مصر ٢٠٣٠».
واتفق الجانبان أيضًا على قيام الشركات بتوفير شبكة قوية من مقدمي خدمات الرعاية الصحية من القطاع الخاص المعتمد لتقدم من خلالها الخدمات التي يكفلها نظام التأمين الصحي الشامل للمؤمن عليهم والمنتفعين، وكذلك دراسة الحلول المقترحة اللازمة لخفض التكلفة التأمينية التي تتحملها الجهات المتعاقدة مع شركات التأمين لتغطية المؤمن عليهم والمنتفعين التابعين لهذه الجهات.
التغطية الصحية الشاملة
من جهة أخرى، أشارت مي فريد القائم بأعمال المدير التنفيذي للتأمين الصحي الشامل ، إلى أهمية بروتوكول التعاون الذي تم توقيعه بين الهيئة والاتحاد المصري للتأمين، في تحقيق التكامل بين «التأمين الصحي الشامل» والقطاع التأميني الخاص، على نحو يسهم في تلبية احتياجات المواطنين، بجودة عالية، تحت مظلة التغطية الصحية الشاملة،وجاء ذلك علي هامش مشاركتهم في مؤتمر «شرم الشيخ السنوي الخامس للتأمين وإعادة التأمين».
