حذر المهندس أسامة الشاهد عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات ورئيس غرفة الجيزة التجارية، عدم توافر الدولار لشراء مكونات الإنتاج، والذي يؤثر سلبًا على الصناعات المحلية بسبب اضطرابات سلاسل التوريد.
وأشار إلى أن الهدف الحكومي الأساسي في الفترة الحالية ينصب على تعميق التصنيع المحلي وتحفيز الصناعات المغذية والوسيطة بهدف خفض فاتورة الواردات، وتقليل الضغط على العملة الصعبة.
وشدد على أهمية توفير العملة الأجنبية اللازمة لاستيراد الخامات اللازمة للإنتاج والتشغيل، مضيفًا أنه من الضروري أن يأتي تدبير العملة للقطاع الصناعي كأولوية لدى الجهاز المصرفي للحفاظ على تشغيل المصانع، كما أكد أن استقرار سعر الصرف يحمل رسالة طمأنة وثقة أكبر للاستثمار الأجنبي.
وطالب “الشاهد” بزيادة حافز التصدير في برنامج المساندة التصديرية من 8% إلى 20% ليتوافق مع المتوسط المعمول به في برامج دعم الصادرات في الدول المنافسة.
المستثمرين المحليين والأجانب
وقال رئيس غرفة الجيزة التجارية إن تلك الخطوة ستشجع المستثمرين المحليين والأجانب على ضخ مزيدًا من الاستثمارات في الصناعات التي تستهدف التصدير في المقام الأول، منوهًا بأن مصر تمتلك فرصًا ضخمةً في تحقيق طفرة تصديرية في ظل ما تتمتع به من اتفاقيات تجارية مع أغلب التكتلات الاقتصادية والأسواق الخارجية، والتي تمنح المنتجات المصرية ميزة تفضيلية في اختراق تلك الأسواق دون رسوم جمركية.
وذكر “الشاهد” أن جذب الشركات الأجنبية ذات العلامات التجارية المعروفة أحد الآليات المهمة لتحقيق دفعة في ملف التصدير حيث إنها تمتلك محطات تسويقية في أغلب دول العالم ولديها وكلاء ومنافذ توزيع تسهل من نفاذ المنتجات إلى تلك الأسواق بما يحقق نموًا سريعًا في الصادرات المصرية.
وأكد على أن الحوافز التي تقدمها الحكومة للقطاع الصناعي هي خطوة مهمة لتنمية وتطوير الصناعة الوطنية وتعزيز قدراتها الإنتاجية بما يساعد في تحقيق مستهدفات الدولة للوصول بالتصدير إلى 100 مليار دولار خلال سنوات.
الاقتصاد المصري
وأضاف “الشاهد” خلال مشاركته في برنامج بالورقة والقلم على قناة تن، أن القيادة السياسية والحكومة تؤمن بأن الصناعة هي القاطرة الوحيدة للتنمية والقادرة على مساعدة الاقتصاد المصري في تجاوز أزمات سعر الصرف وتحقيق معدلات نمو مستقرة و مستدامة.
ودعا “الشاهد” إلى تقديم المزيد من الحوافز ممثلة في توفير أراضي الاستثمار الصناعي بالمجان، لافتًا إلى أن الحكومة سمحت ضمن الحوافز الأخيرة باسترداد 50% من قيمة الأرض حال إنجاز المشروع وبدء تشغيله في نصف المدة المتفق عليها مع جهة الولاية.
وذكر أنه إجراء جيد متسائلًا لماذا لا يتم تقديم الأرض بالمجان إلى المستثمر خاصةً وأن توفير تلك المخصصات المالية سيعطي دفعة قوية لأعمال الإنشاءات وشراء المعدات والخامات المطلوبة لتشغيل المصنع في أسرع وقت، وأضاف أنه يمكن ربطها بجدول زمني لتنفيذ المشروع وتشغيله وفي حال مخالفة المستثمر وإثبات عدم جديته يتم سحب الأرض ويعاد طرحها مجددًا.
وتابع أن الحكومة والمستثمر شريكان في التنمية، كما أن الخزانة العامة للدولة ستحصل على عوائد أكبر من ثمن بيع الأرض عن تشغيل المشروع تتمثل في الضرائب بأنواعها وتوفير فرص عمل تسهم في خفض معدلات البطالة، فضلًا عن توفير المنتجات المحلية للحد من الواردات والتصدير للأسواق الخارجية.