كشف الدكتور حسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، عن حل مشاكل المستثمرين بالقطاع العقاري بنسبة 85% وكذلك القطاع الصناعي والزراعي موضحًا أن جميع المشاكل بالمناطق الصناعية سيتم الانتهاء منها قبل نهاية نوفمبر المقبل.
حل مشكلات المستثمرين
قال “هيبة” خلال لقائه بوفد جمعية رجال الأعمال المصريين إنه جار قيام وزارة المالية باستحداث نظام مقاصة بين مستحقات المستثمرين وما عليهم من أعباء ضريبية وغيرها لصالح الجهات الحكومية بحد زمني 45 يومًا، يضمن الإسراع في رد ضريبة القيمة المضافة وتسريع الإجراءات، ووضع منظومة متكاملة للضرائب، يتم الإعلان عنها وتطبيقها قبل نهاية نوفمبر المقبل، وكذلك سرعة الإفراج عن المواد الخام مع الجهات المسؤولة بجانب العمل علي تشجيع القطاع الخاص علي زيادة الصادرات ونفاذ المنتجات المصرية للأسواق الجديدة وخاصةً الإفريقية بالإضافة إلى عمل تعديلات على إجراءات منح الجنسية.
وأكد أن من بين المقترحات للتغلب على التحديات التي تواجه تخصيص الأراضي، إنشاء كيان مؤسسي لإدارة أراضي الدولة وتعد قراراته ملزمة لكافة الجهات وكذلك إنشاء بوابة موحدة للتصرف في أراضي الدولة، وإنشاء بنك الأراضي من خلال نظام معلوماتي متكامل يقوم علي قواعد بيانات وخرائط رقمية بإحداثيات للأراضي المستغلة وغير المستغلة وميكنة كافة الإجراءات، بجانب التوسع في تقديم الأراضي للمستثمرين بأسعار تحفيزية وفقًا لمتطلبات التشغيل مع الأخذ في الاعتبار موقف الترفيق والبعد عن الأسواق.
فرص الاستثمار في القطاع الخاص
لفت “هيبة” أن حق انتفاع الأراضي الصناعية يتم وفقًا للسعر المحدد بنصيب المتر المربع من أعمال الترفيق، ويكون حق الانتفاع سنويًا، ويحدد المقابل بواقع 5% من سعر متر التمليك، وتحدد المدة بمعرفة جهة الولاية بحد أقصى 50 عامًا قابلة للتجديد، وأضاف أنه تم تحديث الخريطة الاستثمارية وضم كافة الأراضي التي تطرحها هيئة التنمية الصناعية بجانب السماح للقطاع الخاص بوضع الفرص الاستثمارية بها في مختلف أنواع الأنشطة التجارية والاقتصادية والشراكات المستهدفة بجانب قائمة بالفرص الاستثمارية والتكنولوجية والصناعية.
وأوضح أن إجمالي الفرص الاستثمارية المتاحة على الخريطة بلغت 1825 منها 59 فرصة ولاية القطاع الخاص، منها 600 فرصة صناعية في 17 منطقة صناعية على مستوى 14 محافظة متاحة للحجز الإلكتروني وذلك حتى نهاية سبتمبر الجاري.
وقال “هيبة” إن الهيئة حصرت كافة التحديات التي تواجه الشركات والمستثمرين في 16 قطاع، موضحًا أن آلية عمل حل مشاكل المستثمرين تتضمن 3 آليات منها وحدة حل مشاكل المستثمرين التابعة لمجلس الوزراء وبعضوية الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وهيئة التنمية الصناعية وبعض الجهات الرقابية والأمنية بالإضافة إلى وحدة حل مشاكل المستثمرين بالهيئة واللجنة الوزارية لفض المنازعات.
وأضاف أن مشاكل المستثمرين التي عرضت على الوحدة بلغت من يناير إلى سبتمبر 1615 شكوى، مشيرًا أنه تم البت في حل 1260 شكوى بينما جاري المتابعة مع الوزارات المعنية لحل 330 شكوى أخرى .
كما تم عرض 2410 ملف على اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، وتم الفصل في 2146 مشكلة بنسبة إنجاز 89% بينما تم تأجيل 264 ملف من قبل الجهات الإدارية لاستيفاء المستندات.
الوفد المشارك
وخلال اللقاء تم الاستماع إلى التحديات التي تواجه مجتمع الأعمال والشركات ورؤية الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة للوقوف على تلك التحديات ووضع رؤية مشتركة للتغلب عليها بغرض تعزيز وجذب الاستثمار المحلي والأجنبي، كما تم استعراض الفرص المتاحة علي الخريطة الاستثمارية وطرح الأراضي.
وشارك في اللقاء المهندس علي عيسى رئيس جمعية رجال الأعمال، والمهندس مجد الدين المنزلاوي الأمين العام ورئيس لجنة الصناعة والبحث العلمي بالجمعية، والمهندس أحمد شرين كُريم مستشار رئيس الهيئة لترويج الاستثمار والمهندس علي عبدالقادر نائب رئيس لجنة التصدير بجمعية رجال الأعمال المصريين والمهندس أحمد منير عز الدين نائب رئيس لجنة الصناعة وعمرو فتوح نائب ثان رئيس لجنة الصناعة والمهندس علاء فكري نائب رئيس لجنة التطوير العقاري والمهندس شادي المنزلاوي والدكتور محمد يوسف المدير التنفيذي للجمعية ومجموعة من الأعضاء العاملين بالقطاعات الاقتصادية المختلفة بالجمعية.
