الدكتور محمد مصطفى القاضي : يوجد 14 مليون وحدة سكنية مغلقة في مصر 

قال الدكتور محمد مصطفى القاضي خبير التخطيط العمراني. نحن بحاجة إلى فهم المزيد عن قانون العرض والطلب، حتى نتمكن من فهم مشاكل الإسكان الاجتماعي

والتغلب على كثرة الطلب، ووضع خطة للوحدات المطلوب إنشاؤها سنويًا.

وأكد القاضي في حوار على قناة النيل الثقافية أن هناك أكثر من 840 ألف حالة زواج سنويا في مصر.

السكن المستأجر

وأشار إلى أن المواطنين في الخمسينيات والستينيات تقبلوا فكرة السكن المستأجر، وشكل ذلك فرصا استثمارية لأصحاب العقارات.

وقال خبير التخطيط العمراني لكن بسبب تحديد الدولة لسقف الإيجار خلال هذه الفترة، ترك المستثمرون هذا المجال، واقتصر المجال العقاري على الحكومة فقط، مما أدى إلى قلة المعروض من المواطنين للاستثمار في المجال العقاري.

فكرة الاستثمار العقاري

وأضاف أنه في فترة السبعينيات، بدأت فكرة الاستثمار العقاري تعود مرة أخرى بسبب قيام الناس بالبناء في مناطق جديدة مثل مدينة نصر ومصر الجديدة. وبدأت فكرة التملك تعود من جديد، ومع زيادة التضخم في تلك الفترة، عاد الناس إلى ادخار أموالهم في الاستثمار العقاري.

ولفت إلى أنه في جميع حالات الزواج التي تتم خلال العام، يكون تفكيرهم الأول هو امتلاك وحدة سكنية مناسبة.

وأوضح “القاضي” أن الإيجار لا يتجاوز 15 أو 20% من متوسط الوحدة السكنية في مصر.

14 مليون وحدة سكنية مغلقة

وذكر أن هناك 14 مليون وحدة سكنية مغلقة في مصر، وهناك وحدات أخرى وفرتها الدولة سنويا وتشمل القطاع الخاص والحكومي خلال الأعوام 2017-2018 و2020-2021، وهو لا يتجاوز 340 ألف وحدة سنويًا، وكان هذا من أكبر الأرقام التي نفذتها الدولة عبر التاريخ.

وأضاف أنه لكي تنخفض الأسعار يجب أن تكون الوحدات المعروضة أكثر من الطلب، وهناك أسعار لشقق محددة تصل إلى 8 ملايين و9 ملايين جنيه .

أسعار الشقق

وأشار إلى أن 70% من ارتفاع أسعار الشقق حقيقي، وأن هناك تكلفة للتقسيط، ونسبة للمطور العقاري تنقسم إلى عدة فئات، بعضها دعاية وإعلانات وآخر الأرباح، و أن 8 ملايين سعر شقة للمطور العقاري في السوق يعتبر رقما آمنا.

وأكد “القاضي” ان هناك طلب سنوي على السكن لا يقل عن مليون وحدة بحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، مشيرًا إلى أن عدد من يزيد دخلهم عن 200 ألف لا يتجاوز 5%، ويوجد اكتفاء لهذه الفئة من وحدات السكن.

قطاع الإسكان الاجتماعي 

وشدد على أنه يجب أن تكون هناك نظرة شاملة للإسكان الاجتماعي، ويجب الاستفادة من الخبرات المصرية في مجال الاستشارات الهندسية، كما أن السوق المصري لديه الكثير من الخبرات التي يجب الاستفادة منها، وأن هناك نسبة كبيرة جدًا عدد من الخريجين الجدد المتميزين، ومن الضروري الاستفادة من الخبرات الأجنبية في تصميم بعض المدن الجديدة والمناطق الكبرى، وهذا الأسلوب يعطي خبرة للسوق المصري والقطاع الهندسي، ونحن بحاجة لهذه الخبرة.

والقطاع الحكومي

الدور الأكبر هو للمطورين والقطاع الحكومي، وندعوهم للاستفادة من الخبرات المصرية في هذا المجال لأنهم هم أصحاب المشاريع في هذه الفترة والمطورون يستعينون ببعض الخبرات الأجنبية في مجال الاستشارات الهندسية .

استشاريين أجانب

ومن يعتمد على استشاريين أجانب في المجال الهندسي يجب أن يلتزم بالشراكة مع الاستشاري المصري إلى جانبه، وينعكس ذلك في الخبرات التي يكتسبها من تلك المشاركة.