كشف المهندس حسام هيبة الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار والمناطق الحرة، أن المؤشرات المالية لحجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر بنهاية العام المالي 2023 تشير إلى تحقيق نمو بنسبة 10% عن العام المالي الماضي 2022.
جاء ذلك خلال لقاء الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار بأعضاء الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال بمقر الهيئة بمشاركة المهندس فتح الله فوزي رئيس مجلس إدارة الجمعية.
تدفقات الاستثمار الأجنبي
ووفق البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في يونيو الماضي، شهد العام المالي 2021/2022 أكبر زيادة في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر بعدما زادت بنسبة 71.4% لتسجل نحو 8.9 مليار دولار.
جذب الاستثمارات
وأوضح “هيبة”، أن مصر رقم واحد في جذب الاستثمارات على مستوى القارة الإفريقية والثانية في الشرق الأوسط بعدما جاءت دولة الإمارات بالمركز الأول.
السوق المصرية
وأضاف، أن السوق المصرية من أهم الأسواق جذبًا للمستثمرين في ظل المنافسة العربية من السعودية حيث تعد مركزًا إقليميًا لسلاسل الإمداد والوصول للأسواق الإفريقية وذلك بفضل الاتفاقيات التجارية والعلاقات الدبلوماسية وأيضًا القبول من الشعب وحكومات الدول الإفريقية.
دول التصدير
وأكد أن مصر تملك قوة جذب كبيرة وتعد مركزًا إقليميًا لجذب الاستثمار الأجنبي ورؤوس الأموال التي تبحث عن الاستقرار واستهداف دول التصدير خاصة في ظل ما تعانيه العديد من دول العالم من ارتفاع تكلفة الإنتاج ومشاكل في الطاقة وسلاسل الإمداد والنفاذ إلى الأسواق.
وأشار أن الهيئة لمست اهتمامًا كبيرًا من العديد من الدول الأجنبية في الحصول على الأراضي وتخصيص مناطق صناعية، لافتًا إلى أن الهيئة في 6 أشهر الماضية خصصت 4.5 مليون متر مربع.
وكشف الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار، أن اتحاد الغرف الألمانية في لقاء بالهيئة أبدى اهتمامًا ورغبةً كبيرة للاستثمار في مصر حيث يضم أكثر من مليون شركة ومصنع ترغب لنقل قواعدها الإنتاجية إلى مصر.
استراتيجية الترويج لفرص الاستثمار
قال “هيبة” إن الهيئة مع بداية العام الحالي وضعت استراتيجية الترويج لفرص الاستثمار وتهيئة مناخ الأعمال في محورين رئيسين، الأول حصر المشكلات ووضع حلول جذرية لها، والثاني، المصالحة مع المستثمرين من خلال فض المنازعات بعيدًا عن المحاكم.
الجمعية المصرية اللبنانية
وأضاف، كما تم إطلاق منصة التواصل مع منظمات الأعمال تضم كافة المسئولين وتجتمع بشكل دوري لوضع آليات تنفيذية لحل المشكلات التي تم حصرها، مرحِبًا بالتعاون مع الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال في الترويج لفرص الاستثمار اللبناني في مصر.
وأشار أن الهيئة وضعت يدها على مشاكل 6 قطاعات ذات أولوية للمرحلة الحالية منها الصناعات الغذائية والتطوير العقاري والأدوية والأسمنت، مشيرًا أنه تم تصنيفها إلى مشاكل عامة مثل العملية الاستيرادية وأخرى متخصصة بحسب كل قطاع مع استدعاء كافة الجهات المسئولة عن حل هذه المشكلات.
ولفت أن الهيئة فيما يتعلق بمشكلة الإفراج عن البضائع بالموانئ وضعت هدف خفض زمن الإفراج من 147 يوم إلى 14 يوم فقط.
وأوضح أن الهيئة عقدت جلسة مع إدارات الموانئ والجمارك والهيئة القومية لسلامة الغذاء لبحث تدارك المشكلات التي تعيق عملية الإفراج عن البطائع وتوصلت إلى أن معظمها يتعلق بأخذ العينات والتحاليل والمعايير نتيجة قلة المعامل المعتمدة وهي تمثل فرص استثمارية للقطاع الخاص.
وأضاف، وفيما يتعلق بالمصالحة، تم العمل مع وحدة حل مشاكل المستثمرين بمجلس الوزراء بالإضافة إلي اللجنة الوزارية برئاسة وزير العدل وهي بمثابة محكمة قراراتها نافذة بقوة القانون.
وأوضح أن الوحدة تعاملت مع 1615 شكوى من يناير وحتى سبتمبر 2023 وقامت بالبت في 1260 شكوى بنسبة إنجاز 82%، منها 907 لصالح المستثمرين بنسبة انجاز 72% مقابل 353 بعدم أحقيه المستثمر فيما جاري المتابعة مع الوزارات المعنية لإنهاء 330 شكوى ونحو 25 شكوى جاري استيفاء المستندات.
وأضاف، أن إجمالي الملفات المعروضة على اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار من فبراير 2017 إلى مايو 2023 بلغت 2410 موضوع، وتم الفصل في 2146 بنسبة انجاز 89%، بينما الملفات الموجودة بالأمانة الفنية 266 ملف منها 173 ملف متداول و93 ملف محجوز.