قالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إن الحكومة تشجع القطاع الخاص والبنوك للاستثمار في المشروعات الخضراء، من خلال تمويل مشروعات تحد من التغيرات المناخية فى مجالات عدة كالهيدروجين الأخضر ، والطاقة الجديدة والمتجددة والمشروعات الخاصة بالمياه كتحلية مياه البحر ، سواء كانت هذه المشروعات تحت مظلة التخفيف أو التكيف بالإضافة للعمل على جعل بعض المشروعات الغير قابلة للتمويل البنكى قابلة للتمويل، وذلك بالتعاون والتنسيق مع البنك المركزى.
هيئات الأسواق المالية
جاء ذلك خلال مشاركتها في الجلسة الحوارية رفيعة المستوى المنعقدة ضمن فعاليات المؤتمر السنوي لهيئات الأسواق المالية ” IOSCO”، الذى تنظمه الهيئة العامة للرقابة المالية ، وافتتحه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.
وأشارت وزيرة البيئة إلى الاستراتيجية الوطنية للتغير المناخي 2050، و خطة المساهمات الوطنية المحددة ، والتي تضمنت تحديد التخفيض الكمي للكربون لثلاثة قطاعات حيوية وهى : قطاعات الطاقة، قطاع النقل، وقطاع البترول، موضحة أن مصر قامت بتفعيل سوق تداول شهادات الكربون للحد من انبعاثات الكربون، وتم التعاون مع هيئة الرقابة المالية والبورصة المصرية لإطلاق منصة تداول شهادات خفض الكربون الطوعية الصادرة نتيجة إجراءات التخفيض الحقيقي.
السندات الخضراء
وفيما يخص الاستفادة من السندات الخضراء، أكدت وزيرة البيئة أن اتفاق باريس باعتباره الوثيقة القانونية التي يتبعها العالم في ملف المناخ، أقر الالتزام بضرورة إيجاد الطرق العالمية لتوفير تمويل المناخ وبناء القدرات ونقل التكنولوجيا إلى الجنوب، مشيرة إلى أن الدول المتقدمة وضعت تمويلات مخصصة لها ، إلى جانب الدور المهم للقطاع الخاص وبنوك التنمية، مما يتطلب تغيير البنوك التنموية لطريقة إدارة عملياتها بما يتناسب مع الاحتياجات الوطنية للدول.
شددت وزيرة البيئة، على ضرورة التعمق بشكل أكبر في مشروعات السندات الخضراء التي اعلنتها الحكومة على الاحتياجات الوطنية، كمشروعات تحلية المياه وإدارة المخلفات وذلك خلال تنفيذ المرحلة الثانية من السندات.
صندوق للطبيعة
وقالت إن صون الشعاب المرجانية يعد من المشروعات الوطنية المهمة وغير الجاذبة بشكل كبير للتمويلات، رغم أنها تنعكس بشكل مباشر على قطاع السياحة وتؤثر على الدخل القومي، مما دفع الوزارة لتأسيس صندوق للطبيعة في أحد البنوك الوطنية، يضخ فيه أحد مصادر التمويل العام وآخر من البنوك التنموية، للمساهمة في تقليل مخاطر أنشطة السياحة البيئية والحفاظ على الطبيعة في البحر الأحمر، موضحة أن تحقيق مزيد من الحماية يجذب مزيد من استثمارات القطاع الخاص بما ينعكس على السياحة ويزيد الدخل القومي.
تكيف المناخ والتنوع البيولوجي
كما لفتت الوزيرة إلى ضرورة الربط المبتكر بين تكيف المناخ والتنوع البيولوجي، فمصر باعتبارها إحدى الدول التي تعاني من آثار تغير المناخ، وتحتاج لتدخلات قائمة على الطبيعة، تتطلب توفير التمويل اللازم لتنفيذ تلك الحلول بما يحقق صون واستدامة الاستثمارات، مشددة على ضرورة التفكير بطريقة تحقق مزيد من التكيف بما يخدم الاقتصاد ويحفز استثمارات القطاع الخاص، وتجبر البنوك التنموية على النظر في الاحتياجات الوطنية.