تعتبر مشاركة القطاع الخاص في دعم الاقتصاد الوطني أمرًا مهمًا وضروريًا في دعم المنتج الوطنى وكذلك التنمية الاقتصادية، كما يلعب القطاع الخاص دورًا حيويًا في تعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين ومدى المساهمة في دعم الاقتصاد الوطني من خلال إنشاء مزيد من فرص العمل يمكن للشركات الخاصة خلق فرص عمل جديدة من خلال التوسع في أعمالها وزيادة الاستثمارات، هذا يساهم في تقليل معدلات البطالة وتحسين دخل العاملين وتعزيز القدرة الشرائية للمواطنين.
الاستثمار في البحث والتطوير يمكن للشركات الخاصة الاستثمار في البحث والتطوير لتطوير منتجات وخدمات جديدة، هذا يعزز الابتكار والتنافسية ويساهم في تطوير القطاعات الاقتصادية المختلفة، كذلك دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة حيث يمكن للشركات الكبيرة دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال الشراكات والاستثمارات المشتركة، هذا يعزز ريادة الأعمال ويساعد فى تعزيز الابتكار وتوسيع قاعدة الأعمال، والشفافية والمسؤولية الاجتماعية حيث تتبنى ممارسات الشفافية وتنمية أعمال المسئولية اجتماعيًا، ويتضمن ذلك الالتزام بالمعايير الأخلاقية وحماية البيئة وتعزيز حقوق العمال والمساهمة في مبادرات المجتمع المحلي، والاستثمار في التعليم والتدريب حيث يمكن الشركات الخاصة الاستثمار في التعليم والتدريب لتطوير المهارات والكفاءات لدى العمالة المحلية، هذا يعزز فرص العمل ويساهم في تحسين قوة العمل والابتكار.
مشاركة القطاع الخاص في دعم الاقتصاد الوطني تعكس التعاون بين الحكومة والشركات الخاصة لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة ورفاهية المجتمع بشكل عام، الاستثمارات يمكن للشركات الخاصة أن تقوم بالاستثمار في البنية التحتية والصناعات الحيوية والمشاريع الاقتصادية الأخرى،وبالتالي يساهمون في تحسين مستوى المعيشة والتخفيف من مشكلة البطالة، الابتكار والتكنولوجيا حيث تساهم في تطوير وتبني التكنولوجيا الحديثة والابتكار في العديد من الصناعات، هذا يعزز التنافسية ويساهم في تحسين إنتاجية القطاع الاقتصادي، الشراكات العامة والخاصة حيث يمكن للشركات الخاصة والحكومة أن تشكل شراكات لتنفيذ مشاريع تنموية كبيرة، مثل مشروعات البنية التحتية والطاقة المتجددة ، هذه الشراكات تعزز الاستثمارات وتساهم في تعزيز النمو الاقتصادي ،التدريب وتطوير المهارات، مدى الاستثمار في التدريب وتطوير المهارات للعمالة المحلية، هذا يساهم في تحسين كفاءة وإنتاجية العمال ويعزز فرص العمل، المسؤولية الاجتماعية لشركات القطاع الخاص حيث تتبنى المسؤولية الاجتماعية وتسهم في تحسين المجتمع المحلي من خلال دعم المشاريع الخيرية والمبادرات الاجتماعية ،كذلك التوسع الصناعي والبنية التحتية من خلال التوسع في الصناعات المختلفة والاستثمار في تطوير البنية التحتية مثل النقل والطاقة والاتصالات، تعزيز قطاع السياحة، حيث يمكن للشركات الخاصة في مصر أن تلعب دورا مهما في تنمية قطاع السياحة، والذي يعد مصدرًا رئيسيا للعملة الصعبة وخلق فرص عمل وأن يستثمر في تطوير المنتجات السياحية وتحسين البنية التحتية السياحية وكذلك عملية الترويج الجيد للسياحة المصرية سواء على المستوى الداخلى والخارجى فى جذب مزيد من السياح لدعم توافر العملة الصعبة، كما تقدم الدولة المصرية بيئة قوية ومشجعة للقطاع الخاص من قِبل الحكومة بما في ذلك توفير السياسات والإجراءات التنظيمية المناسبة وتقديم الحوافز والتسهيلات التي تشجع على الاستثمار والابتكار والقضاء على كافة التحديات والعقبات التى تواجه العملية الاستثمارية حتى يكون القطاع الخاص وسيلة لجذب وتسويق الاستثمارات المصرية لتكون نواة لجذب الاستثمارات الأجنبية، وكذلك تشجيع التعاون والشراكات بين القطاعين العام والخاص لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وتعزيز رفاهية المجتمع بشكل عام.