أكد أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن قطاع التنمية البشرية وما يشمله من مجالات التعليم والصحةهو القطاع ذا الأولوية للحكومة خلال استراتيجيتها للتنمية الوطنية، ويليه قطاع الحماية الاجتماعية وأهميته في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، ثم قطاع النقل، وقطاع الصرف الصحي خاصة بالقري الصغيرة.
ورشة العمل
جاء ذلك خلال افتتاحه ورشة عمل عقدتها الوزارة تحت عنوان حوار التمويل: استراتيجية التمويل المتكاملة في مصر، وذلك بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وصندوق أهداف التنمية المستدامة المشترك SDGs Joint.
خطة التمويل
وخلال ورشة العمل، أكد “كمالي”، أن مصر من الدول التي قامت منذ البداية بتحديد التحديات التي تعرقل الوصول إلى الأهداف الأممية، مشيرا إلى التعاون بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وUNDP من أجل الوصول إلى خطة متكاملة للوصول للتمويل من أجل التنمية.
هدف التنمية
وأوضح أن أطر التمويل الوطنية المتكاملة INFF، تهدف إلي سد فجوة التمويل وتقليل المخاطر المالية ومخاطر الديون المستقبلية من خلال تطبيق نهج تمويلي صحيح.