تسعي الدولة جاهدة إلى وضع وثيقة التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري للفترة الرئاسية الجديدة (2024-2030) والتي ترسم وتحدد أولويات التحرك على صعيد السياسات الاقتصادية حتى عام 2030 سواء فيما يتعلق بتوجهات الاقتصاد الكلي، أو على مستوى القطاعات الاقتصادية والاجتماعية الداعمة لنهضة الدولة ومواجهة ما يحاك من تحديات اقتصادية وتوترات سياسية فى المنطقة.
وتتضمن رؤية مصر الاقتصادية عملية تعزيز القطاع الصناعي حيث تركز مصر على تعزيز القطاع الصناعي وتطوير الصناعات التحويلية والتصنيعية لتعزيز القيمة المضافة وخلق فرص عمل جديدة .
وبالنسبة للتنمية السياحية من المتوقع أن تستمر مصر في التركيز على تنمية قطاع السياحة كمصدر رئيسي للعملة الصعبة وتعزيز الإيرادات، حيث تتبنى استراتيجيات لجذب المزيد من السياح وتطوير المناطق السياحية.
و فيما يتعلق بتطوير البنية التحتية قد تستثمر مصر في تطوير البنية التحتية بما في ذلك الطرق والجسور والمواني والمطارات، لتعزيز النقل وتسهيل التجارة وتحسين القدرة على جذب الاستثمارات الأجنبية.
و تعمل مصر على توفير بيئة استثمارية مشجعة وتبسيط الإجراءات والتشريعات القانونية لجذب المزيد من الاستثمارات الوطنية والأجنبية.
و تولي مصر اهتماما خاصا لتطوير القطاع الزراعي لتحقيق الأمن الغذائي وزيادة صادرات المنتجات الزراعية.
و تعمل مصر على تشجيع ريادة الأعمال والابتكار من خلال توفير بيئة مناسبة ودعم الشركات الناشئة وتعزيز التكنولوجيا والابتكار في مختلف القطاعات، ومن أجل تحقيق نمو اقتصادي مستدام المساهمة فى تعزيز المناخ الاستثماري حيث تعمل مصر على تحسين المناخ الاستثماري وتبسيط الإجراءات البيروقراطية لجذب المزيد من الاستثمارات الوطنية والأجنبية ،يمكن تحقيق ذلك من خلال تبسيط الإجراءات التنظيمية وتحسين فعالية النظام القضائي وتوفير حماية قوية لحقوق الملكية والاستثمار.
وتقوم مصر بالعمل على التحول من الاعتماد الشديد على القطاعات التقليدية مثل السياحة والزراعة إلى التنويع الاقتصادي من خلال تطوير الصناعات التحويلية والتكنولوجيا والخدمات المالية والابتكار ، يمكن ذلك من خلال توفير الدعم والتشجيع للشركات الناشئة وتشجيع البحث والتطوير والابتكار.
ومن أجل تعزيز التعليم والتدريب لتأهيل القوى العاملة بالمهارات المطلوبة في سوق العمل المتغير، يمكن تحقيق ذلك من خلال تحسين نظام التعليم والتدريب المهني وتوفير برامج تدريبية وتطويرية للشباب والباحثين عن عمل.
و تأخذ مصر في الاعتبار الاستدامة البيئية والاقتصادية والاجتماعية في جميع جوانب التنمية الاقتصادية ،من خلال تعزيز الطاقة المتجددة والحفاظ على الموارد الطبيعية وتشجيع الممارسات الاقتصادية المستدامة.
ويمكن لمصر تعزيز الشمول المالي من خلال تعزيز الوصول إلى الخدمات المالية للجميع، بما في ذلك تعزيز البنوك الصغيرة والمؤسسات المالية الصغيرة والمتوسطة وتطوير التكنولوجيا المالية (التكنولوجيا المالية) لتعزيز النمو الاقتصادي وتمكين الفئات الأقل دخلًا.
و يمكن لمصر تعزيز التعاون الدولي والشراكات مع الدول الأخرى والمؤسسات الدولية لتعزيز التجارة والاستثمار وتبادل المعرفة والتكنولوجيا، حيث تساهم الشراكات الدولية في تعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.
كما تسعى الدولة المصرية إلى زيادة التجارة الخارجية وتعزيز الصادرات من خلال توسيع قاعدة الصادرات وتنويع منتجاتها وخدماتها المصدرة لتوسيع قاعدة الصادرات، كما يجب الاستفادة من المزايا التنافسية الوطنية مثل الزراعة والمنتجات الغذائية والسياحة والصناعات التحويلية والخدمات اللوجستية والاتصالات والتكنولوجيا.
و تعمل مصر على تكثيف جهودها في الترويج التجاري والتسويق الجيد للمنتجات المصرية في الأسواق الخارجية، كذلك تنفيذ حملات إعلانية ومشاركة في المعارض والمؤتمرات الدولية وتوفير المعلومات التجارية للمستوردين المحتملين.
و يجب تحسين جودة المنتجات والخدمات المصدرة والامتثال للمعايير الدولية والمواصفات الفنية ،كذلك تطوير البنية التحتية للمراقبة والاختبار والتقييم وتوفير التدريب والشهادات اللازمة، كذلك استكشاف فرص تجارية جديدة وتوسيع قاعدة العملاء والأسواق المستهدفة، المساهمة فى تطوير شراكات تجارية وتوسيع الاتفاقيات التجارية والاقتصادية مع دول أخرى والمشاركة في المنظمات الاقتصادية الإقليمية والدولية.
ويتعين تطوير المهارات التصديرية للشركات والمصدرين المحتملين، تقديم التدريب والتوجيه والمشورة المتخصصة للمصدرين لتعزيز قدراتهم في مجالات مثل التسويق الدولي وإدارة سلاسل الإمداد وتسويق التجارة الإلكترونية.
و تسعى مصر إلى تعزيز التعاون الدولي في مجال التجارة الخارجية، يمكن التعاون مع الشركاء الدوليين في تبادل المعلومات والخبرات وتعزيز العلاقات الاقتصادية وتوسيع الاتفاقيات التجارية والاستثمارية،دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال تقديم الدعم والتسهيلات للشركات الصغيرة والمتوسطة التي ترغب في الدخول إلى أسواق التصدير وتوفير التمويل والتدريب والاستشارة والوصول إلى الشبكات والموارد اللازمة لتمكين هذه الشركات من النمو في التجارة الخارجية، و يمكن لمصر تعزيز التجارة الخارجية من خلال التركيز على الابتكار والبحث والتطوير، تشجيع الشركات والمؤسسات على الاستثمار في الابتكار وتطوير منتجات وخدمات تلبي احتياجات الأسواق العالمية وتوفر لها ميزة تنافسية.