تحل اليوم الذكرى ميلاد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر والتي شهدت فترة حكمه نهضة اقتصادية عظيمة، على الرغم أنه تولى في وقت كان الاقتصاد المصري عاجزًا خلالها بسبب ارتباطه بالمصالح الأجنبية عن طريق البنوك وشركات التأمين والتجارة الخارجية في الصادرات والواردات.
وولد الرئيس جمال عبد الناصر بحي باكوس في محافظة الأسكندرية في 15 يناير 1918 وبعده اتمامه التعليم الأساسي بين الأسكندرية التحق “عبد الناصر” بمدرسة حلوان الثانوية ثم رأس التين الثانوية بالإسكندرية، ثم النهضة بحى الظاهر، وبعدها التحق بالكلية الحربية بعد عام قضاه بكلية الحقوق جامعة فؤاد (القاهرة) والتحق بعد تخرجه بسلاح المشاة ونقل إلى منقباد، وفى ١٩٣٩ خدم في الخرطوم وجبل الأولياء، وبدأ يدخل الجيش طبقة جديدة من الضباط الذين كانوا يرون ضرورة تطهير الجيش من الداخل أولًا لإحداث تغيير شامل، شارك ناصر في حرب فلسطين وجرح فيها وحوصر في الفالوجا وبعدها تأكد أن المعركة الحقيقية في مصر.
تأميم قناة السويس
وعلى الرغم من الاقتصاد المصري في وقتها كان في يد الأجانب واليهود ولكن مع ذلك حمل عبد الناصر على عاتقه، تنفيذ مشروعات قومية كبرى ساهمت في النهوض بالاقتصاد المصرى، وكان أبرزها بناء السد العالى، وتأميم قناة السويس، والنهضة الصناعية ببناء أكثر من 1000 مصنع، بالإضافة لاهتمام بالنهضة الزراعية وإصدار قانون الإصلاح الزراعى الذى ضمن لكل فلاح 5 فدان.
صغار الفلاحين
واستطاع الاقتصاد المصرى في عهد “عبد الناصر”، أن يتحمل تكلفة إتمام بناء السد العالي يعد أعظم مشروع هندسى وتنموى فى القرن العشرين، وشهدت مصر في عهد “عبد الناصر” زيادة مساحة الرقعة الزراعية بنسبة 15%، وزادت مساحة الأراضى المملوكة لفئة صغار الفلاحين، وتم إنشاء العديد من المصانع ومنها بناء مجمع مصانع الألمونيوم فى نجع حمادى.
قاعدة صناعية
ونجح الاقتصاد المصرى في عام 1969 في تحقيق زيادة في فائض الميزان التجارى، وكانت المحلات المصرية تعرض وتبيع منتجات مصرية من مأكولات وملابس وأثاث وأجهزة كهربية وغيرها، وأنشأت مصر أكبر قاعدة صناعية فى العالم الثالث، حيث بلغت عدد المصانع التى أنشأت فى عهد عبد الناصر 1200 مصنع منها مصانع صناعات ثقيلة وتحويلية واستراتيجية.
الشركات الصناعية
وفى 13 فبراير 1960 أمم الرئيس عبد الناصر بنك مصر أكبر مصرف تجارى فى البلاد وكل الشركات الصناعية المرتبطة بعدما سقط هذا الصرح العملاق تحت سيطرة الاحتكارات البريطانية والأمريكية استرده عبد الناصر لمصر
القرارات الاشتراكية
وفى يوليو 1961 صدرت القرارات الاشتراكية وبدأ واضحا أن النظام يتجه نحو نوع من الاقتصاد المخطط تحت إشراف الدولة وبقيادة القطاع العام.
السد العالي
إجمالي ديون مصر الخارجية نهاية عهد عبد الناصر لم يتجاوز 1.3 مليار دولار. مع الأخذ في الاعتبار ما قام به عبد الناصر من تمويل لإقامة السد العالي،و أغلبها ديون عسكرية لبناء الجيش المصري في حرب الأستنزاف و حرب السادس من أكتوبر .
البنك الدولي
أعلن البنك الدولي في تقريره رقم 870 أن مصر استطاعت عبر تلك الإجراءات تحقيق نسبة نمو من عام 1957 – 1967 بلغت ما يقرب من 7 % سنويا، وهذا يعنى يعنى أن مصر استطاعت فى عشر سنوات من عصر عبد الناصر أن تقوم بتنمية تماثل أربعة أضعاف ما استطاعت تحقيقه فى الأربعين سنة السابقة على عصر عبد الناصر.
واستطاع الاقتصاد المصري عام 1969 أن يحقق زيادة في فائض الميزان التجاري لأول وأخر مرة فى تاريخ مصر بفائض قدرها 46.9 مليون جنية بأسعار ذلك الزمان.
الدولار الأمريكي
وبلغ ثمن القطاع العام الذى بناه المصريون فى عهد الرئيس عبد الناصر بتقديرات البنك الدولى 1400 مليار دولار.
ولم تكن عملة مصر وقتها مرتبطة بالدولار الأمريكى بل كان الجنيه المصرى يساوى ثلاثة دولارات ونصف، ويساوى أربعة عشر ريال سعودى بأسعار البنك المركزى المصري، وبلغ سعر الجنيه الذهب 4 جنيه مصري.