​أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تواصل تطوير آليات العمل الاقتصادي بهدف تعزيز موارد الدولة من العملة الأجنبية، وذلك من خلال تقديم الدعم الكامل للقطاعات الإنتاجية الحقيقية، وفي مقدمتها التصدير، الصناعة، والسياحة.

​وأوضح رئيس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم، أن الدولة بدأت بالفعل في جني نتائج إيجابية ملموسة من عدد من القطاعات الاقتصادية.

وأشار إلى أن مصادر النقد الأجنبي للبلاد أصبحت تعتمد بصورة متزايدة على الأنشطة الإنتاجية الحقيقية، بدلاً من الاعتماد الاقتصادي على الموارد التقليدية فقط.

​تحسن تدريجي ونمو مستدام

​وأضاف الدكتور مدبولي أن قطاعات التصدير والصناعة والسياحة تمثل الركيزة الأساسية في خطة الدولة لتعزيز الاقتصاد الوطني وتحقيق نمو مستدام خلال المرحلة المقبلة.

وأشار إلى نجاح الحكومة في تحقيق تقدم ملحوظ في عدد من الملفات الاقتصادية الحيوية، مؤكداً أن المؤشرات الحالية تعكس تحسناً تدريجياً واضحاً في أداء الاقتصاد المصري.

وأكد مدبولي أن ​الدولة لا تزال تمتلك فرصاً واعدة وكبيرة لتحقيق المزيد من الإنجازات، والحكومة مستمرة عازمة على مواصلة تنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي ودعم القطاعات القادرة على توليد العملة الأجنبية.

​رؤية مستقبلية ومواجهة التحديات

​وفي ختام تصريحاته، شدد رئيس الوزراء على أن الجهود الحكومية المتواصلة ستنعكس بشكل إيجابي ومباشر على معدلات النمو والاستقرار الاقتصادي خلال السنوات المقبلة.

وأوضح أن المرحلة القادمة ستشهد تحسناً أكبر في العديد من المؤشرات الاقتصادية، بما يدعم ويكرس قدرة الدولة المصرية على مواجهة التحديات العالمية والمحلية، والمضي قدماً نحو تحقيق التنمية المستدامة.

The post رئيس الوزراء: مصادر النقد الأجنبي باتت تعتمد على الأنشطة الإنتاجية الحقيقية لا التقليدية appeared first on Al Qarar Al Masry.

أكدت نيفين منصور، مستشار وزير المالية لعلاقات المؤسسات الحكومية، أن الاقتصاد المصري يسير بخطى إيجابية نحو تحقيق معدل نمو يبلغ 5% خلال العام الجاري، وهو الأعلى خلال السنوات الأخيرة، مع توقعات بارتفاعه إلى 5.5% مدفوعًا بأداء قطاعات الصناعة والسياحة والتكنولوجيا.

وأضافت أن القطاع الخاص أصبح يقود الاستثمارات بنسبة 70% مقارنة بنحو 40% قبل أربع سنوات، في إطار توجه الدولة لإفساح المجال أمام القطاع الخاص وتعزيز دوره في التنمية الاقتصادية.

جاء ذلك خلال كلمتها فى النسخة الثانية من مؤتمر “المثلث الذهبي”، الذي نظمته جمعية رجال الأعمال المصريين

وأشارت إلى تحقيق فائض أولي بنسبة 4% من الناتج المحلي الإجمالي، مع استهداف رفعه إلى 4.5% خلال الفترة المقبلة، مؤكدة أن وزارة المالية أطلقت حزمًا من التسهيلات الضريبية تضمنت 27 إجراءً لتشجيع الاستثمار وتبسيط الإجراءات أمام الشركات الملتزمة.

وأوضحت أن الحكومة نجحت في خفض زمن الإفراج الجمركي من 15 يومًا إلى 5 أيام، مع العمل على تقليصه إلى يومين أو ثلاثة أيام، بما يسهم في دعم حركة التجارة والاستثمار.

نيفين منصور: خفض زمن الإفراج الجمركي إلى 5 أيام وصرف 72 مليار جنيه للمصدرين

ولفتت إلى أن برنامج رد الأعباء التصديرية شهد صرف 72 مليار جنيه لأكثر من 3500 شركة، بالتوازي مع سداد المستحقات المتأخرة، انطلاقًا من إيمان الدولة بأن التصدير يعد أحد أهم ركائز التنمية الاقتصادية.

The post مستشار وزير المالية: نمو الاقتصاد المصري 5% والقطاع الخاص يقود الاستثمارات appeared first on Al Qarar Al Masry.

لم تعد بطولة كأس العالم مجرد حدث رياضي يجمع نخبة منتخبات العالم، بل تحولت إلى أحد أقوى المحركات الاقتصادية في صناعة الرياضة والترفيه عالميًا. ومع اقتراب انطلاق نسخة 2026، التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك لأول مرة بشكل مشترك، تتصاعد التوقعات بشأن تحقيق أرقام مالية غير مسبوقة قد تجعلها الأغنى في تاريخ كرة القدم.

80 مليار دولار

وبحسب دراسة أعدتها منظمة OpenEconomics بالتعاون مع الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» ومنظمة التجارة العالمية، من المتوقع أن يصل الأثر الاقتصادي العالمي لكأس العالم 2026 إلى نحو 80.1 مليار دولار.

ويمتد هذا التأثير إلى قطاعات رئيسية، من بينها السياحة والسفر والنقل والمواصلات، إضافة إلى الفنادق والضيافة والأنشطة التجارية والاستهلاكية. كما تُعد هذه القطاعات العمود الفقري للعوائد المرتبطة بالبطولة.

إيرادات الفيفا

في المقابل، تستهدف الفيفا تحقيق إيرادات قياسية تقترب من 11 مليار دولار. ويأتي ذلك مقارنة بنحو 7.5 مليار دولار في مونديال قطر 2022، و5.36 مليار دولار في نسخة روسيا 2018.

حقوق البث

ويظل البث التلفزيوني والرقمي المصدر الأكبر لإيرادات كأس العالم، خاصة مع توسيع البطولة إلى 48 منتخبًا وزيادة عدد المباريات. وبالتالي، ترتفع القيمة التجارية لحقوق البث إلى مستويات غير مسبوقة.

وكانت حقوق البث قد سجلت نحو 3.4 مليار دولار في نسخة 2022، مقابل 3.1 مليار دولار في 2018. ومن المتوقع أن تتجاوز هذه الأرقام في 2026، مدفوعة باتساع قاعدة المشاهدين عالميًا ونمو المحتوى الرقمي.

لماذا الإنفاق الضخم؟

ورغم ضخامة تكاليف الاستضافة، تنظر الدول إلى كأس العالم باعتباره مشروعًا استراتيجيًا طويل الأمد. كما يرتبط بتحقيق مكاسب اقتصادية وتنموية ممتدة بعد انتهاء البطولة.

وتشمل أبرز المكاسب جذب الاستثمارات الأجنبية، إذ توفر البطولة منصة عالمية لعرض القدرات الاقتصادية للدول المستضيفة. كذلك تسهم في استقطاب الشركات والمستثمرين الدوليين.

كما يدعم المونديال تطوير البنية التحتية، من خلال تحديث الطرق والمطارات وشبكات النقل. وبالتالي، تستمر فوائد هذه المشاريع لسنوات طويلة.

إضافة إلى ذلك، تعزز البطولة ما يُعرف بالقوة الناعمة، عبر الترويج لصورة الدولة عالميًا. وينعكس ذلك إيجابًا على السياحة والاستثمار.

ومن المتوقع أن تستقبل الدول المستضيفة أكثر من مليون زائر أجنبي خلال فترة البطولة، ما يمنح قطاعات الفنادق والمطاعم والترفيه دفعة قوية.

قطاع الضيافة

ويُعد قطاع الضيافة والفنادق الأكبر استفادة من الحدث. كما يرتفع الطلب على الإقامة والخدمات الترفيهية بشكل كبير.

وتشير التقديرات إلى أن هذا القطاع قد يستحوذ على نحو 30.5 مليار دولار من إجمالي العوائد الاقتصادية.

التجارة المحلية

كما تنتعش الأسواق المحلية والمتاجر والمطاعم بفضل التدفقات السياحية. ويظهر ذلك بشكل واضح في المدن المكسيكية المستضيفة مثل مكسيكو سيتي ومونتيري وغوادالاخارا.

وتتوقع الدراسات أن يضيف المونديال ما بين 0.2% و0.5% إلى الناتج المحلي الإجمالي للمكسيك. كما قد تصل العوائد إلى نحو 3 مليارات دولار.

النقل والبنية التحتية

وتشهد شركات الطيران ووسائل النقل نشاطًا غير مسبوق خلال البطولة. وفي الولايات المتحدة وحدها، قد تصل العوائد الاقتصادية إلى 17 مليار دولار موزعة على 11 مدينة مستضيفة.

أما في كندا، فتشير التقديرات إلى تدفقات اقتصادية بنحو 3.8 مليار دولار كندي، مدفوعة بالإنفاق على البنية التحتية والخدمات اللوجستية.

The post كأس العالم يتحول لمنجم ذهب.. 80 مليار دولار عوائد متوقعة وإيرادات الفيفا 11 مليار appeared first on Al Qarar Al Masry.

تواصل مدينة الغردقة جذب المصطافين خلال صيف 2026، مدعومة بتنوع كبير في خيارات الإقامة والأنشطة الترفيهية التي تناسب مختلف الفئات والميزانيات.

وتبدأ أسعار الإقامة الاقتصادية من 1000 جنيه يوميًا، بينما تصل تكلفة الإقامة في الفنادق الفاخرة إلى نحو 16 ألف جنيه لليلة الواحدة.

أسعار الإقامة

وتتراوح أسعار الشقق والاستوديوهات السياحية بين 1000 و2500 جنيه يوميًا.

أما الغرف المزدوجة في فنادق فئة 3 نجوم فتتراوح بين 2000 و3500 جنيه لليلة.

وفي فنادق 4 نجوم، تتراوح الأسعار بين 3500 و5000 جنيه، وغالبًا ما تشمل نصف إقامة.

فنادق 5 نجوم

وتسجل فنادق ومنتجعات 5 نجوم أعلى مستويات الأسعار، حيث تبدأ من 6000 جنيه وتصل إلى نحو 16 ألف جنيه للغرفة الواحدة.

وتشمل هذه الفئة الإقامة الشاملة التي تضم الوجبات والمشروبات والخدمات الترفيهية.

قوة الغردقة السياحية

وأكد الدكتور حسام هزاع، الخبير السياحي، أن مدينة الغردقة تمتلك مكانة متنامية على خريطة السياحة الدولية.

وأشار إلى قدرتها على المنافسة في الأسواق السياحية العالمية بشكل واضح.

سياحة الغوص

وأوضح أن منطقة البحر الأحمر تُعد من أبرز الوجهات العالمية في سياحة الغوص والأنشطة البحرية.

وذلك بفضل ما تمتلكه من شعاب مرجانية وجزر طبيعية فريدة تجذب السياح من مختلف الدول.

تنوع المقاصد

وأضاف أن تنوع المقاصد داخل الغردقة يجعلها مناسبة لمختلف شرائح السياح.

كما تشمل الأنشطة الترفيهية الغوص والسنوركلينج، والتي تعد من أهم عوامل الجذب للمنطقة.

نمو الحركة السياحية

ولفت إلى أن تطوير البنية التحتية وتوسعة المطارات ساهم في زيادة الطاقة الاستيعابية.

وتستقبل المنطقة ما بين 170 و180 رحلة أسبوعيًا، تقل نحو 27 إلى 30 ألف سائح من مختلف دول العالم.

ثقة دولية

وأكد أن تقييمات الزوار عبر المنصات العالمية لعبت دورًا مهمًا في تعزيز مكانة الغردقة.

وأشار إلى أن هذه المؤشرات تعكس ثقة دولية متزايدة في المقصد السياحي المصري.

The post الغردقة تشعل صيف 2026.. أسعار الفنادق تبدأ من 1000 حتى 16 ألف جنيه لليلة appeared first on Al Qarar Al Masry.

أكد عبد النبي عبد المطلب، الخبير الاقتصادي والوكيل السابق لوزارة التجارة الخارجية للبحوث الاقتصادية، أن مصر تمتلك مقومات قوية تساعدها على تقليل الاعتماد على الاقتصاد الريعي.

وأوضح أن هذه المقومات تشمل القطاع الزراعي والقاعدة الصناعية والسوق المحلية الكبيرة، إلى جانب الموقع الجغرافي والموارد البشرية.

لكنه شدد في الوقت نفسه على أن الاستفادة من هذه الإمكانيات تحتاج إلى سياسات اقتصادية واضحة.وتهدف هذه السياسات إلى رفع مساهمة القطاعات الإنتاجية في الناتج المحلي الإجمالي.

دعم الصناعة

وأضاف عبد المطلب أن التحول إلى اقتصاد حقيقي يتطلب إعادة توجيه الاهتمام نحو الصناعة والزراعة.كما يحتاج إلى تعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة.

وأشار إلى أهمية دعم الإنتاج القابل للتصدير بدلًا من الاعتماد على مصادر دخل تتأثر بالظروف الخارجية.وأكد أن بناء اقتصاد أكثر استقرارًا يحتاج إلى قطاعات قادرة على خلق إنتاج فعلي وفرص عمل مستدامة.

كما دعا إلى تقليل هشاشة النمو المرتبطة بالسياحة وقناة السويس والتحويلات.وأوضح أن هذه القطاعات تمثل مصادر مهمة للدخل، لكنها لا تكفي وحدها لبناء اقتصاد إنتاجي قوي.

فرصة التحول

وأكد الخبير الاقتصادي أن الفرصة لا تزال قائمة أمام مصر للتحول إلى نموذج اقتصادي أكثر توازنًا.لكن ذلك يرتبط باعتبار الصناعة والزراعة ركيزتين أساسيتين للنمو.

كما شدد على ضرورة وضع سياسات تضمن زيادة مساهمة القطاعين في الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات المقبلة.وأشار إلى أن مصر لا تعاني من نقص في الموارد، بل تمتلك مقومات طبيعية وبشرية وتاريخية واسعة.

وأضاف أن هذه المقومات يمكن أن تشكل أساسًا قويًا لبناء اقتصاد قائم على الزراعة والصناعة والتصدير.بدلًا من الاعتماد الكبير على الأنشطة الريعية والخدمية.

أهمية الزراعة

وأوضح عبد المطلب أن مصر تمتلك موردًا استثنائيًا يتمثل في نهر النيل.وأشار إلى أن هذا المورد لا يتوافر بالحجم نفسه في دول المنطقة.

وأضاف أن النيل يجب أن يشكل أساسًا لقطاع زراعي أكثر قوة.كما يمكنه دعم الأمن الغذائي وزيادة الصادرات الزراعية.

وأكد أن مساهمة الزراعة في الناتج المحلي الإجمالي يجب ألا تبقى عند حدود 17%.وأشار إلى ضرورة رفعها تدريجيًا إلى نحو 30%.

وأوضح أن مصر تمتلك خبرات تاريخية في الزراعة والري وإدارة الأراضي.كما تمتلك قوى عاملة قادرة على قيادة تنمية شاملة في القطاع الزراعي.

وأضاف أن ذلك يشمل رفع إنتاجية المحاصيل وتحسين كفاءة استخدام الأراضي.إلى جانب التوسع في مشروعات الثروة الحيوانية والداجنة وتطوير إنتاج الألبان والصناعات الغذائية.

الصناعة ركيزة أساسية

وأكد عبد المطلب أن التحول نحو الاقتصاد الحقيقي لا يقتصر على الزراعة فقط.بل يمتد أيضًا إلى الصناعة باعتبارها من أهم القطاعات الإنتاجية.

وأشار إلى أن مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي تدور حاليًا حول 15%.ووصف هذه النسبة بأنها أقل من المستويات التي حققها الاقتصاد المصري سابقًا.

وأوضح أن مساهمة الصناعة وصلت في بعض المراحل إلى نحو 35% و36%.ولذلك يرى أن الهدف يجب أن يتراوح بين 36% و40% مستقبلًا.

وأضاف أن مصر تمتلك مقومات صناعية متنوعة تشمل الحديد والصلب والألومنيوم.وأشار إلى أن هذه الصناعات كانت تتمتع بميزة تنافسية في الأسواق الدولية.لكنه أوضح أن بعض المصانع واجهت تحديات أدت إلى تراجع قدراتها.

صناعات واعدة

وأكد الخبير الاقتصادي أن مصر تمتلك فرصًا كبيرة في صناعة الأسمدة.وأوضح أن هذه الصناعة تخدم القطاعين الزراعي والصناعي في الوقت نفسه.

وأشار إلى أن صناعة الأسمدة تساعد على تحويل الغاز والمنتجات البترولية إلى منتجات ذات قيمة مضافة.كما تدعم القطاع الزراعي عبر توفير الأسمدة اللازمة لزيادة الإنتاجية.

وأضاف أن مصر تُعد بالفعل من الدول المصدرة للأسمدة، لكن الإمكانيات الحالية تسمح بالتوسع بصورة أكبر.

وأوضح أن هناك قطاعات أخرى قادرة على زيادة مساهمة الصناعة في الناتج المحلي، مثل الحديد والصلب والألومنيوم والأثاث والأخشاب والصناعات الغذائية والسكر والبتروكيماويات والغزل والنسيج والملابس الجاهزة.

The post مصر أمام مفترق اقتصادي.. هل ينقذها طريق الصناعة والزراعة من الاقتصاد الريعي؟ appeared first on Al Qarar Al Masry.

عاد الجدل مجددًا حول طبيعة الاقتصاد المصري، ومدى اعتماده على القطاعات الإنتاجية مقارنة بالأنشطة الخدمية والريعية، خاصة مع التغيرات الاقتصادية العالمية الأخيرة.

وفي هذا السياق، قال الدكتور عبد النبي عبد المطلب، الخبير الاقتصادي والوكيل السابق لوزارة التجارة الخارجية للبحوث الاقتصادية، إن الحديث عن تحول مصر إلى اقتصاد حقيقي يحتاج إلى قراءة دقيقة لهيكل الناتج المحلي الإجمالي.

تحليل الاقتصاد

وأوضح عبد المطلب، في تصريحات خاصة لـ«القرار المصري»، أن تقييم الاقتصاد المصري يتطلب تحليل القطاعات التي تقود النمو خلال الفترة من 2015 وحتى 2026.

وأضاف أن قطاع الخدمات ما زال يستحوذ على النسبة الأكبر من الناتج المحلي الإجمالي في مصر.

هيمنة الخدمات

وأشار إلى أن قطاع الخدمات يشمل تجارة الجملة والتجزئة، والسياحة والسفر، والمطاعم والفنادق، وقناة السويس، والتكنولوجيا، وعددًا من الأنشطة الأخرى.

وأكد أن مساهمة هذا القطاع بلغت نحو 56% من الناتج المحلي عام 2015.

كما ارتفعت النسبة إلى حوالي 58% خلال عام 2020.

وأضاف أن أحدث البيانات المتاحة في بداية عام 2026 أظهرت وصول مساهمة القطاع إلى نحو 60%.

الاقتصاد الحقيقي

وأكد الخبير الاقتصادي أن هذه الأرقام تعني أن قطاعات الاقتصاد الحقيقي تمثل أقل من 40% من الناتج المحلي الإجمالي.

وأضاف أن هذا الوضع يعكس اعتمادًا واضحًا على القطاعات الخدمية والريعية.

وأشار إلى أن هذه القطاعات تتأثر بسرعة بالأزمات الاقتصادية والجيوسياسية العالمية.

مصادر الدخل

وأوضح عبد النبي عبد المطلب أن السياحة، وقناة السويس، وتحويلات المصريين العاملين بالخارج، تمثل مصادر دخل رئيسية للاقتصاد المصري.

لكنه أكد أن هذه القطاعات تتأثر بصورة كبيرة بالأزمات العالمية والإقليمية، مقارنة بالقطاعات الإنتاجية.

نقاش مستمر

وتتواصل المناقشات الاقتصادية حول أهمية زيادة مساهمة الصناعة والإنتاج في الناتج المحلي الإجمالي.

كما يطالب خبراء الاقتصاد بدعم القطاعات الإنتاجية لتقليل تأثير التقلبات الخارجية على الاقتصاد المصري.

The post هل يعتمد الاقتصاد المصري على «الخدمات» أكثر من الإنتاج؟.. خبير اقتصادي يوضح بالأرقام appeared first on Al Qarar Al Masry.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم الثلاثاء؛ لاستعراض جهود تعزيز الربط والتبادل التجاري واللوجيستي مع الدول الإفريقية، وذلك بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، والدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، والدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والسفير محمد أبوبكر، نائب وزير الخارجية للشئون الافريقية، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.

نمو حركة التجارة والسياحة والإستثمار

وفي مُستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء، حرص الدولة على الاهتمام بالمشروعات اللوجستية ومختلف مشروعات النقل التي تربط مصر مع الدول الافريقية الشقيقة، في سياق دعم نمو حركة التجارة والسياحة والاستثمار من خلال التنسيق المستمر مع الشركاء في القارة الإفريقية، مشيرًا إلى أهمية التوسع في شبكة خطوط شركة مصر للطيران داخل القارة الافريقية، وكذا النقل البحري، بما يسهم في تعزيز التكامل التجاري والاقتصادي مع الدول الإفريقية.

خطة تشغيل الخطوط الجوية 

واستعرض الدكتور سامح الحفني، خلال الاجتماع، خطة تشغيل الخطوط الجوية التي تربط مصر بعدد كبير من العواصم والمدن الإفريقية، وذلك في إطار توجه الدولة نحو تعميق التعاون مع دول القارة، حيث تهدف الخطة إلى زيادة معدلات الربط الجوي المباشر لدعم حركة التجارة والاستثمار والسياحة، بالإضافة إلى تحسين قدرات الشحن الجوي والخدمات اللوجستية داخل القارة.

تعزيز الروابط مع أفريقيا

وأكد الفريق كامل الوزير أن مصر تضع تعزيز الروابط مع الدول الإفريقية على رأس أولوياتها، وذلك من خلال تطوير مختلف وسائل النقل بهدف دعم حركة التجارة البينية، وتعزيز كفاءة الربط البحري والبري، وتيسير انتقال الأفراد والبضائع، بما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للتجارة في إفريقيا.

وأوضح الدكتور محمد فريد أن الدولة تسعى بخطة واستراتيجية واضحة لتعزيز التبادل التجاري مع الدول الإفريقية، مؤكدًا دعم وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لجهود وزارتي النقل والطيران المدني في هذا الإطار، مشيرًا إلى أنه سيتم عقد اجتماعات مع المستثمرين المعنيين، بهدف العمل على تنفيذ هذه الخطط لتحقيق الأهداف المنشودة.

تعزيز التعاون الإقتصادى والتجارى

وأكد نائب وزير الخارجية للشئون الافريقية أهمية ما تم طرحه خلال الاجتماع، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا متزايدًا بتعزيز التواصل والربط المستمر مع الدول الإفريقية على مختلف المستويات، بما يدعم جهود التكامل والتنمية المشتركة داخل القارة، مؤكدًا دعم وزارة الخارجية لكافة الخطط الموجهة نحو تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري، وتطوير حركة النقل والطيران مع الدول الأفريقية.

وخلال الاجتماع، تم الاتفاق على تكوين مجموعة عمل مشتركة برئاسة الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، تتولى وضع آليات تنفيذية لزيادة أطر التعاون التجاري والاستثماري بين مصر والدول الإفريقية، وتعزيز الجهود الرامية إلى رفع معدلات التبادل التجاري، وتيسير حركة الصادرات والواردات، ودعم الربط اللوجستي وخدمات النقل والشحن، بما يسهم في فتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية وتعزيز التكامل الاقتصادي مع دول القارة الإفريقية.

The post رئيس الوزراء يبحث تعزيز الربط التجارى واللوجيستى مع الدول الأفريقية appeared first on Al Qarar Al Masry.

أكد الدكتور عبد النبي عبد المطلب، الخبير الاقتصادي والوكيل السابق لوزارة التجارة الخارجية للبحوث الاقتصادية، أن أداء الاقتصاد المصري يرتبط بشكل مباشر بمصادر الدخل الخارجية، مثل تحويلات المصريين بالخارج، ودخل قناة السويس، والسياحة.

وأوضح أن تحسن هذه المصادر ينعكس فورًا على معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي، بينما يؤدي تراجعها إلى ضغط واضح على معدلات النمو، كما حدث في فترات انخفاض إيرادات قناة السويس أو تراجع السياحة أو ضعف التحويلات.

اقتصاد يعتمد على الخارج

وأضاف عبد المطلب، في تصريحات خاصة لـ«القرار المصري»، أن هذا النمط يعزز وصف الاقتصاد المصري بأنه اقتصاد ريعي بامتياز.

وأشار إلى أن السبب يعود إلى الاعتماد الكبير على مصادر دخل تتأثر بعوامل خارجية، دون ارتباط كافٍ بقطاعات إنتاجية مستدامة.

الزراعة والصناعة

ولفت إلى أن القطاعات الإنتاجية داخل الاقتصاد المصري ما زالت محدودة المساهمة رغم أهميتها الاستراتيجية.

وأوضح أن القطاع الزراعي، رغم التصنيف التاريخي لمصر كدولة زراعية، لا تتجاوز مساهمته 17% من الناتج المحلي الإجمالي.

كما أشار إلى أن قطاع الصناعة، رغم دوره في خلق القيمة المضافة وفرص العمل وزيادة الصادرات، لا تتجاوز مساهمته نحو 15%.

وأضاف أن قطاعات إنتاجية أخرى، مثل التشييد والبناء، تسجل نسبًا أقل مقارنة بالقطاعات الرئيسية.

40% فقط إنتاج

وأكد أن إجمالي مساهمة القطاعات الإنتاجية لا يتجاوز نحو 40% من الناتج المحلي الإجمالي.في المقابل، تستحوذ القطاعات الخدمية والريعية على نحو 60% من الاقتصاد المصري.

وأوضح أن هذا التوزيع يطرح تساؤلات مهمة حول قدرة الاقتصاد على تحقيق نمو مستدام.

تحدي النمو المستدام

وشدد الخبير الاقتصادي على أن استمرار الاعتماد على القطاعات المرتبطة بعوامل خارجية يزيد من حساسية الاقتصاد تجاه الأزمات العالمية.

كما أكد أن تعزيز القطاعات الإنتاجية يمثل شرطًا أساسيًا لتقليل التقلبات وتحقيق نمو اقتصادي أكثر استقرارًا على المدى الطويل.

The post الخدمات تشكل 60% من الاقتصاد المصري .. خبير اقتصادي يفجّر مفاجأة عن هشاشة النمو في مصر appeared first on Al Qarar Al Masry.

أعلنت وزارة السياحة والآثار، ممثلة في الإدارة المركزية لشركات السياحة، عن إطلاق منظومة إلكترونية متكاملة جديدة لتتبع الحافلات السياحية الخاصة بنقل حجاج السياحة البري هذا العام.

وذلك لأول مرة خارج الأراضي المصرية، في خطوة تُعد تطورًا نوعيًا في منظومة المتابعة والرقابة.

حركة الحافلات

وتهدف المنظومة إلى تعزيز الرقابة اللحظية على حركة الحافلات، ورفع كفاءة التشغيل.

بما يضمن توفير أعلى معايير السلامة والانضباط وجودة الخدمات المقدمة للحجاج.

منظومة الحج السياحي

ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، بشأن تطوير منظومة الحج السياحي، خاصة الحج البري، وتوسيع الاعتماد على الحلول التكنولوجية الحديثة لتعزيز أعمال المتابعة والرقابة.

وأوضحت سامية سامي مساعد وزير السياحة والآثار لشؤون شركات السياحة ورئيس اللجنة العليا للعمرة والحج، أنه لأول مرة سيتم تتبع الحافلات السياحية المُخصصة لنقل حجاج السياحة البري عبر أجهزة التتبع(GPS)

ميناء نويبع

وذلك منذ لحظة انطلاق الرحلات من الأراضي المصرية، مرورًا بميناء نويبع البحري، ثم ميناء العقبة الأردني.

وحتى وصولها إلى الأراضي السعودية، سواء إلى مكة المكرمة أو المدينة المنورة.

وأكدت أن ما يُميز هذه المنظومة في موسم الحج لهذا العام هو امتداد نطاق المتابعة ليشمل مسار الرحلة داخل الأردن والسعودية، وليس الأراضي المصرية.

بما يُتيح رصد حركة الحافلات السياحية على نحو متواصل طوال الرحلة.

وهو ما يمثل تطورًا غير مسبوقًا في منظومة الإشراف والمتابعة لحجاج السياحة البري.

وأشارت إلى أن عدد حجاج السياحة البري هذا الموسم يبلغ 6000 حاج، يتم نقلهم على متن 130 حافلة سياحية.

ونوهت بأن متابعة حركة هذه الرحلات تتم من خلال منظومة متكاملة، لا تقتصر على الرصد اللحظي عبر مركز تتبع المركبات السياحية بالوزارة.

ميناء العقبة الأردني

بل تمتد أيضًا إلى المتابعة الميدانية عبر لجان الوزارة المنتشرة بجميع منافذ ومسارات مرور الحافلات.

بدءًا من ميناء نويبع البحري، مرورًا بميناء العقبة الأردني، ومنفذ حالة عمار البري على الحدود بين الأردن و السعودية، ثم المدينة المنورة، ومنطقة النوارية بمكة المكرمة.

وحتى وصول الحجاج إلى مقار إقامتهم بالأراضي المقدسة، على أن يطبق النظام ذاته في رحلات العودة

ليضمن إحكام الرقابة، وانتظام الرحلات، وسرعة التعامل مع أي طوارئ.

النقل السياحي

كما ثمنت التعاون المثمر والتنسيق المستمر بين مختلف الجهات المعنية بتنفيذ منظومة التتبع.

وأشادت بالجهود الفنية التي بذلتها الشركة المصرية لخدمات التتبع وتكنولوجيا المعلومات، بالتعاون مع الإدارة المركزية لشركات السياحة ممثلةً في الإدارة العامة للنقل السياحي.

ويمثل تطبيق هذه المنظومة نقلة نوعية في تنظيم ومتابعة رحلات حجاج السياحة البري.

ويعكس حرص وزارة السياحة والآثار على تطوير منظومة العمل نحو التحول الرقمي.

The post السياحة تطلق منظومة إلكترونية لتتبع حافلات حجاج السياحة البري خارج مصر appeared first on Al Qarar Al Masry.

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الموازنة الجديدة للعام المالي 2026-2027 تعزز فرص الاستثمار. كما تدفع بقوة مسار الشراكة مع القطاع الخاص.

لذلك، تمثل هذه الشراكة ركيزة أساسية لتحقيق نمو اقتصادي مستهدف يبلغ 5.4%.

وأوضح الوزير، خلال مؤتمر صحفي لإعلان تفاصيل الموازنة اليوم السبت، أن هذا النمو ينعكس بشكل مباشر على حياة المواطنين. كما تستهدف الدولة تعزيز النشاط الاقتصادي بشكل شامل.

دعم ضخم للنشاط الاقتصادي

وكشف كجوك عن تخصيص 90 مليار جنيه لبرامج دعم النشاط الاقتصادي. وذلك بهدف تحفيز الإنتاج والتصنيع وريادة الأعمال. بالإضافة إلى زيادة الصادرات السلعية والخدمية.

كما تم تخصيص 48 مليار جنيه لرد الأعباء التصديرية. وذلك لدعم المصدرين وفتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية. لذلك، تستهدف الدولة تعزيز تنافسية الصادرات عالميًا.

دعم السياحة والإنتاج

وفي السياق نفسه، تم تخصيص 6.7 مليار جنيه لدعم القطاع السياحي. وذلك لزيادة الطاقة الاستيعابية من الغرف الفندقية. بما يساهم في جذب المزيد من السائحين.

كما تم تخصيص 6 مليارات جنيه تسهيلات تمويلية للقطاعات الإنتاجية. بهدف دعم الصناعة والزراعة وتعظيم القدرات المحلية. وفي الوقت نفسه، يتم العمل على توطين التنمية وتعميق الصناعة.

دعم المشروعات الصغيرة

ومن ناحية أخرى، أعلن وزير المالية تخصيص 5 مليارات جنيه حوافز نقدية. وذلك للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال.

كما تم تخصيص 5.5 مليار جنيه لدعم صناعة السيارات. مع التركيز على السيارات صديقة البيئة ومكوناتها. بالإضافة إلى 2 مليار جنيه لتحفيز الصناعات ذات الأولوية.

خلاصة المشهد

وفي النهاية، أكد الوزير أن الحكومة تعمل بتنسيق كامل وطموح واضح. وذلك لجذب الاستثمارات وتعميق التصنيع المحلي. بما يعزز النمو الاقتصادي ويقوي قاعدة الإنتاج.

The post 90 مليار دعم و48 مليار للصادرات.. الموازنة الجديدة تستهدف نمو 5.4% appeared first on Al Qarar Al Masry.