قال عمرو فتوح عضو جمعية رجال الأعمال- عضو جمعية مستثمري مدينة بدر، أن المنتح المصري قادر علي منافسة المنتجات التركية والصينية فى مختلف الاسواق نتيجة لتطور الصناعة المحلية واستخدام خطوط انتاج اوروبية وخامات عالية الجودة وقدرتها للنفاذ لمختلف الاسواق التصديرية.
واضاف “فتوح” أن الصناعة المصرية تطورت بشكل لافت خلال السنوات الماضية واصبحت تضاهي تركيا والصين من حيث الجودة إلا انها تواجه منافسة شرسة فى السوق المحلية من حيث الاسعار فضلاً عن ضعف ثقة المستهلك فى المنتجات المحلية.
وأشار إلي أن كل من الصين وتركيا تتفوق علي مصر فى دعمها للتصدير وتقوم المصانع الاجنبية ببيع منتجاتها بسعر التكلفة لاعتمادها على دعم الصادرات بما يمثل فرق في الاسعار بالسوق المحلية بنسب تترواح ما بين 25% إلي 30% وهو ما يضعف من منافسة الصناعة المصرية محلياً خاصة وأن المستهلك المصري يهتم حالياُ بالسعر على حساب الجودة وذلك بخلاف المستهلك العربي والاجنبي والذي يعطي أولوية للجودة.
واضاف عضو جمعية رجال الأعمال، أن الدول المنافسة لمصر فى الصناعة تعتمد على خاماتها المحلية بجانب دعم التصدير مقارنة بالصناعة المصرية التي ما زالت تغطي احتياجاتها الصناعية من الخامات المستوردة وهو ما يشكل نسبة كبيرة فى فروق الاسعار، مشدداً على أهمية دعم الدولة للصناعات الصغيرة والمتوسطة والصناعات التكميلية في انتاج مستلزمات الانتاج والخامات واعطاء أولوية لدعم الصناعات التى لا تنتج محلياً.
وأكد “فتوح” أن المنتج المصري يلاقي اقبال كبير فى اسواق دول الخليج وخاصة الامارات نتيجة تفوق الصناعة المصرية فى الجودة واهتمام المستهلك العربي بالجودة على حساب السعر، لافتا إلى إلي انتشار ظاهرة تقليد العلامات التجارية للمنتجات المصرية واعادة بيعها على انها منتجات تركية او اجنبية لاستغلال ضعف ثقة المستهلك المحلي بالمنتج المصري وهو ما يشير إلى تطور جودة الصناعة المصرية.
وقال أن الصناعة المحلية تعرض لظلم كبير خلال 2011 وحتي 2014 نتيجة لتأثرها بالصعوبات الاقتصادية والسياسية التى ادت إلي الاعتماد على الاستيراد بشكل كبير قبل البدء فى برنامج الاصلاح الاقتصادي، مشيداً بالاجراءات المالية التي اتخذتها مصر ضمن برنامجها الاصلاحي وفى مقدمتها تعويم الدولار بجانب فرض رسوم اغراق على بعض المنتجات الاجنبية والحد من الاستيراد لتشجيع الصناعة المحلية وتعزيز قدرتها على المنافسة.
وطالب عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، بدعم اكبر من الحكومة للصادرات والترويج للمنتج المحلي فى مختلف الاسواق الافريقية والعربية والاوروبية وعمل برامج توعية بجودة الصناعة المحلية لاعطاء ثقة فى المنتج المصري، ومطالبة الصناع بالاهتمام بالجودة والتعبئة والتغليف وكل ما يساهم فى تسويق المنتج المصري محلياً ودولياً.
وشدد “فتوح” بضرورة التوسع فى اقامة المشروعات التكملية ومستلزمات الانتاج للصناعات التي لاتنتج محلياً وتوفيرها للصناعات الكبري بديلاً عن استيراد الخامات من الخارج والتي تزيد من تكليف الانتاج واسعار السلع لعمل توازن سعري بين المنتج المحلي والاجنبي فى مختلف الاسوق.