البرلمان يوافق على زيادات جديدة في الأجور والحوافز.. تطبيق العلاوات بداية من يوليو 2025

وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، خلال اجتماعها الذي عُقد أمس الأحد، على عدد من المواد الأساسية بمشروع قانون جديد مقدم من الحكومة، يتضمن حزمة زيادات مالية تستهدف دعم العاملين بالجهاز الإداري للدولة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتخفيف الأعباء الاقتصادية على المواطنين.

علاوة دورية بنسبة 10%

نصت المادة الأولى من مشروع القانون على منح الموظفين الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، علاوة دورية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي في 30 يونيو 2025، بحد أدنى لا يقل عن 150 جنيهًا شهريًا، واعتبارًا من 1 يوليو 2025، تُضاف هذه العلاوة إلى الأجر الوظيفي للموظف.

علاوة خاصة بنسبة 15%

كما وافقت اللجنة على المادة الثانية التي تمنح العاملين غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية علاوة خاصة (زيادات جديدة) بنسبة 15% من الأجر الأساسي في 30 يونيو 2025، أو في تاريخ التعيين إذا تم بعد ذلك، على ألا تقل عن 150 جنيهًا شهريًا، وتُضاف هذه العلاوة إلى الأجر الأساسي بدءًا من يوليو 2025.

700 جنيه زيادة في الحافز

وفقًا للمادة الثالثة من مشروع القانون، تقرر زيادة قيمة الحافز الإضافي الشهري للموظفين والعاملين بالجهاز الإداري للدولة بمقدار 700 جنيه، وذلك اعتبارًا من الأول من مايو 2025، على أن يستفيد منه العاملون سواء المخاطبون أو غير المخاطبين بالخدمة المدنية، بما في ذلك من يتم تعيينهم بعد هذا التاريخ.

تحديد الفئات المستفيدة

حددت المادة الرابعة من مشروع القانون الفئات المستفيدة من العلاوات والحافز، وتشمل الموظفين والعاملين الدائمين والمؤقتين بنظام المكافآت، وذوي المناصب العامة، والعاملين بالهيئات العامة الخدمية والاقتصادية.

استثناءات للهيئات الاقتصادية والخدمية

أكدت اللجنة أن العلاوة الخاصة لا تُطبّق على الهيئات العامة الخدمية والاقتصادية والأشخاص الاعتبارية العامة التي تمنح علاوات سنوية لا تقل عن 10% من الأجر الوظيفي.

أما إذا كانت العلاوة السنوية تمنح على أساس الأجر الأساسي، فيتم احتساب الفرق بينها وبين نسبة 15% لتحديد مقدار العلاوة المستحقة وإضافتها للأجر الأساسي.

توجيهات رئاسية بحزمة حماية اجتماعية

ويأتي هذا المشروع في ضوء تكليفات رئاسية واضحة بضرورة إعداد حزمة حماية اجتماعية جديدة تستهدف دعم دخول المواطنين وتحسين أوضاع العاملين في ظل الأعباء الاقتصادية المتزايدة، تأكيدًا على دور الدولة في تخفيف الضغوط المعيشية وتعزيز القدرة الشرائية للأسر المصرية.