نجحت وزارة المالية في جذب عروض لشراء سندات خزانة بالعملة المحلية طرحها البنك المركزي أمس لصالح الوزارة، حيث تم قبول 5.8 مليار جنيه وفاقت العروض المقدمة 4.2 مرات القيمة المستهدفة لسندات آجال 5 سنوات وأكثر من 3 مرات لسندات آجال 10 سنوات.
وطرحت «المالية» الإكتتاب في سندات آجال خمسة وعشرة سنوات بقيمة اثنين ونصف مليار جنيه، ليصل إجمالي العروض التي تلقتها وزارة المالية نحو 9 مليارات جنيه، وبلغ سعر الفائدة اقل من 14.5%.
وأكد بيان أصدرته وزارة المالية، أن نتائج طرح السندات فاقت توقعات الخبراء، حيث عكست عددا من المؤشرات الإيجابية لعل أهمها تلقي عروض من المستثمرين الأجانب لشراء السندات المصرية ذات آجال عشر سنوات، وهو ما يعكس ثقة المستثمرين الأجانب في استقرار وقوة الاقتصاد المصري ونجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الشامل الذي تنفذه الحكومة المصرية.
وأوضح البيان أن نسبة الدين الحكومى للناتج المحلى انخفضت من 108% نهاية يونية 2017، إلى 90.2% في يونية الماضى، ومن المستهدف أن تنخفض مرة أخري إلي 83% نهاية يونية 2020، وإلي 77.5% بنهاية يونية 2022، مع تمديد متوسط آجال الاستحقاق، بحيث يكون 4 سنوات خلال العام المالى الحالى، و5 سنوات مستهدف في الفترات المقبلة.
وأشار البيان إلي أن نجاح الطرح يعكس أيضا النظرة الإيجابية التي تتمتع بها مصر لدي صناديق وبنوك الاستثمار الدولية والإقليمية والمحلية والنظرة الإيجابية لمستقبل أداء الاقتصاد المصري.