5.4 % نموًا و3.7 تريليون جنيه استثمارات.. وزير التخطيط يكشف خطة مصر الاقتصادية
وأكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الدولة تعمل على بناء اقتصاد أكثر قدرة على مواجهة الأزمات والتحديات الإقليمية والدولية.
وأوضح أن هذا التوجه يعتمد على الجمع بين التعافي الاقتصادي والتحول الهيكلي طويل الأجل. كما يستند إلى تعزيز التعاون مع دول منطقة البحر المتوسط.
جاء ذلك خلال كلمة مسجلة لوزير التخطيط في افتتاح المؤتمر السنوي لعام 2026 للمنتدى الأورومتوسطي لمعاهد العلوم الاقتصادية «FEMISE».
ويُعقد المؤتمر بمدينة تاراغونا الإسبانية خلال الفترة من 7 إلى 9 أكتوبر. ويشارك فيه عدد من الباحثين وصناع السياسات وشركاء التنمية الدوليين.
استثمارات القطاع الخاص
وأشار وزير التخطيط إلى أن القطاع الخاص يستحوذ على نحو 59% من إجمالي الاستثمارات المستهدفة خلال خطة التنمية.
ويعكس ذلك توجه الدولة نحو زيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
كما تستهدف الخطة رفع القدرات الإنتاجية ودعم الصناعة التحويلية. وبالتالي، يأتي الاستثمار الخاص كأحد المحاور الرئيسية لتحقيق مستهدفات النمو.
مواجهة الصدمات
وأوضح رستم أن الاقتصاد العالمي يواجه مجموعة متشابكة من التحديات.
وتشمل هذه التحديات التوترات الجيوسياسية واضطرابات التجارة وسلاسل الإمداد. بالإضافة إلى ذلك، تبرز تداعيات تغير المناخ وأزمات الطاقة والغذاء.
ولذلك، شدد الوزير على أن التعامل مع هذه الأزمات لا يجب أن يقتصر على إجراءات مؤقتة.
وأكد أهمية ربط مراحل التعافي الاقتصادي بمسار طويل الأجل للتحول الهيكلي.
ومن شأن هذا المسار تعزيز قدرة الاقتصاد على مواجهة الصدمات. كما يدعم تحقيق نمو أكثر استدامة وشمولًا.
التصنيع والطاقة الخضراء
وتطرق وزير التخطيط إلى أهمية تعميق التصنيع خلال المرحلة المقبلة.
كما أكد ضرورة زيادة الاستثمارات في الطاقة المتجددة والبنية التحتية الخضراء.
وتأتي هذه القطاعات باعتبارها ركائز أساسية لتعزيز ارتباط الاقتصاد المصري بسلاسل القيمة الإقليمية بين دول البحر المتوسط.
وفي السياق نفسه، أشار رستم إلى «المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية».
وأوضح أنها تمثل نموذجًا يجمع بين الاستدامة البيئية واستخدام التكنولوجيا. كما تتضمن تنفيذ مشروعات على مستوى مختلف المحافظات.
التحول الرقمي
وأكد رستم أن التحول الرقمي يمثل محورًا رئيسيًا في تطوير منظومة التخطيط ومتابعة الاستثمارات الحكومية.
ويساعد هذا التحول على رفع كفاءة الإنفاق العام. كذلك يساهم في ربط الاستثمارات بالنتائج التنموية الفعلية.
وبالتالي، لا يقتصر دور التحول الرقمي على تطوير آليات العمل. بل يمتد إلى تحسين كفاءة توجيه الاستثمارات ومتابعة أثرها على التنمية.
تحسين حياة المواطنين
واختتم وزير التخطيط بالتأكيد على أن الهدف الأساسي من هذه التحولات هو تحسين جودة حياة المواطنين.
كما تستهدف الدولة تقليل الفجوات التنموية وتعزيز فرص التنمية بمختلف المناطق.
وأشار رستم إلى دور المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» في تطوير الريف.
وفي الوقت نفسه، تتضمن الأولويات دعم تمكين الشباب والمرأة. بالإضافة إلى تعزيز التعاون البحثي والاستثماري بين دول البحر المتوسط.
وبذلك، تراهن خطة التنمية على الجمع بين النمو الاقتصادي والتحول الهيكلي، إلى جانب دعم الاستثمار والإنتاج والتحول الرقمي، بما يعزز قدرة الاقتصاد المصري على التعامل مع المتغيرات المستقبلية.