قال محسن عادل، عضو المجلس الرئاسي الاستشاري للتنمية الاقتصادية، إن المنظومة الهيكلية الجديدة التي تعدها الدولة ليست مجرد إجراءات لضبط المالية والنقدية العامة.
وأكد محسن عادل، من خلال حواره في برنامج”صباحك مصري”، الذي يذاع على قناة MBCMASR2، أن هذه المنظومة هي منظومة متكاملة لرفع المستوي الخدمي وتوفير النفقات وزيادة القيمة المضافة وتحسين معدلات النمو.
وأشار محسن عادل، إلى أن منظومة الجمارك الجديدة التي بدأ البرلمان في مناقشتها، التي لم يتم النظر إليها من عام 1964، ليست لتقليل المشاكل الجمركية فقط، وإنما أيضًا لضمان التقليل من التهريب الجمركي ووضع أجهزة أشعة والتطوير في منظومة الإفراج الجمركى.
وأردف المصدر أن بتطوير منظومة الإفراج الجمركى، ستزيد معدلات النمو وتقليل التكلفة على المواطن وتخفيض سعر المنتج وزيادة حجم المعروض، موضحًا أن ستكون النتيجة هي الأنخفاض العام في الأسعار.