أكدت الإعلامية لميس الحديدي أن سوق العقارات في مصر يحتاج إلى نقاش هادئ يبحث عن الحلول.
وشددت على ضرورة إعادة ضبط السوق وتعزيز الرقابة عليه، لحماية استثمارات المواطنين.
وطالبت بمبادرة من البنك المركزي لدعم التمويل العقاري.
واقترحت أن تدعم المبادرة وزارة المالية، بفائدة تتراوح بين 10% و11% على الأكثر.
اجتماع مع المطورين
وأضافت لميس الحديدي، مقدمة برنامج «الصورة» عبر قناة «النهار»، أن هناك اجتماعًا مهمًا بوزارة الإسكان هذا الأسبوع.
وأوضحت أن الاجتماع يضم خبراء ومطورين لبحث حلول واضحة لمشكلات السوق.
وأشارت إلى أن الحلول تشمل مشروع قانون المطورين الذي طُرح في 2022.
كما تتضمن بحث حساب التسويات «الإسكرو أكونت» وكيفية التعامل مع حالات التعثر.
ولفتت إلى أن هذه الملفات كانت مطروحة في 2022، لكنها توقفت.
أرقام القطاع
وشددت على أن الحديث عن الاقتصاد لا يحتمل الرعب أو هزة الثقة.
وأكدت أن التعامل مع السوق يحتاج إلى أرقام ومعلومات واضحة.
وأوضحت أن قطاع التطوير العقاري شديد الأهمية للاقتصاد المصري.
ويضم القطاع 15 ألف مطور ونحو 6 ملايين عامل.
كما يسهم القطاع بنسبة من معدل النمو في مصر.
وأشارت إلى أن القطاع نما بسرعة خلال السنوات الأخيرة.
وربما يرجع ذلك إلى اعتماد الدولة عليه ومشاركتها فيه.
حالات التعثر
وأوضحت أن تقييم وضع السوق يتطلب معرفة نسبة المطورين المتعثرين.
كما يجب تحديد نسبتهم من إجمالي عدد المطورين.
ولفتت إلى ضرورة معرفة نسبة الوحدات المتأخرة في التسليم.
ويجب أيضًا مقارنتها بإجمالي عدد الوحدات المطروحة.
وأكدت أهمية تحديد طبيعة الطلب الحالي في السوق.
وتساءلت عما إذا كان السوق يواجه انكماشًا حقيقيًا في الطلب.
أم أن الطلب لا يزال موجودًا، لكن المشكلة ترتبط بالسعر والفائدة وعوامل أخرى.
مشكلات حقيقية
وأكدت أن القطاع لديه مشكلات بالفعل، مشيرة إلى وجود آلاف المواطنين لم يتسلموا وحداتهم.
وأوضحت أن بعض المطورين دخلوا السوق دون امتلاك الملاءة المالية الكافية.
كما توجد وحدات متأخرة لسنوات، ما أدى إلى تعطيل استثمارات المواطنين.
وأشارت إلى أن هؤلاء المواطنين ادخروا أموالهم طوال حياتهم.
وانتظر بعضهم منذ عام 2017 لاستلام وحداتهم.
فقاعة أم أزمة؟
وأشارت إلى أن التغيرات الاقتصادية أثرت في المشهد وقدرة البعض.
وأوضحت أن ذلك يشمل التعويم ورفع سعر الفائدة.
وأضافت أن نمو القطاع كان أسرع من الرقابة عليه.
لكنها شددت في الوقت نفسه على ضرورة التفرقة بين مشكلات القطاع والانهيار.
كما أكدت ضرورة عدم وصف الوضع بأنه فقاعة عقارية.
وأوضحت أن الفقاعة العقارية في الولايات المتحدة عام 2008 ارتبطت باعتماد المشترين على البنوك.
وأكدت أن هذا النموذج غير موجود في مصر.
وأوضحت أن المشكلة الحالية تقع بين بعض المطورين والمواطنين.
وشددت على أنها تتعمد استخدام تعبير «بعض المطورين» بدقة.
حماية المواطنين
وأكدت أن الوضع يحتاج إلى تدخل عاجل من الدولة.
ويستهدف التدخل حماية استثمارات المواطنين وضبط آليات السوق وأسعاره.
كما شددت على ضرورة منع تكرار هذه الحالات مستقبلًا.
وأوضحت أن المطلوب هو البحث عن حلول تعيد ضبط السوق.
كما يجب الحفاظ على حقوق المواطنين دون تعميم حالات التعثر.
وأكدت أن القول بأن السوق ينهار ليس صحيحًا.
وأضافت أن الاقتصاد يقوم على الثقة.
وأشارت إلى وجود مشكلة حقيقية في السوق، لكنها لم تصل إلى حد الانهيار أو الفقاعة.
دعم الطبقة المتوسطة
وأوضحت أن الطبقة المتوسطة تحتاج إلى دعم الحكومة.
وأشارت إلى أنها تعرضت لضغوط كبيرة خلال الإصلاحات الاقتصادية.
وأكدت أن هذه الطبقة تقود المجتمع، أو يجب أن تقوده.
ولذلك تحتاج إلى التمويل العقاري والرهن العقاري.
وأوضحت أن أسعار الفائدة الحالية تجعل شراء المنزل أمرًا صعبًا.
مبادرة للتمويل
وطالبت بمبادرة من البنك المركزي لدعم التمويل العقاري.
واقترحت أن تدعم وزارة المالية هذه المبادرة.
وأوضحت أن الفائدة يجب أن تكون في حدود 10% أو 11% على الأكثر.
وأكدت أن ذلك سيمكن الطبقة المتوسطة من شراء منزل.
كما طالبت بأن تكون الوحدة هي الضامن الوحيد للتمويل.
وشددت على ضرورة تسهيل الإجراءات أمام المواطنين.
واعتبرت أن ذلك أحد الحلول التي يمكن أن تعيد فتح السوق.
كما يمكن أن تسهم المبادرة في توفير العقار بغرض السكن.
الحفاظ على الثقة
وأكدت أن استمرار الوضع الحالي سيبقي النقاش حول ملاءة المطورين.
كما سيتركز النقاش على قدرة المواطنين التي تتراجع بفعل التضخم.
وأوضحت أن الطلب الحقيقي على العقار لا يجد ما يكفيه.
وأكدت أن الدولة والقطاع الخاص يستهدفان تلبية هذا الطلب.
وشددت على أن الطبقة المتوسطة هي أساس هذا الأمر.
وأكدت أهمية الحفاظ على الثقة في الاقتصاد والقطاع العقاري.
وأوضحت أن المشكلة موجودة، لكنها لم تصل إلى حد الانهيار أو الفقاعة.
وشددت على الحاجة إلى حلول عاجلة لآلاف الحالات المتعثرة.
كما أكدت ضرورة التعامل مع المشكلة مع الحفاظ على النظر إلى الصورة الأكبر.