قال محمد نجم، الخبير الاقتصادي، تعقيبًا على تصدر مصر معدلات النمو الاقتصادي في المنطقة بمعدل 5.7%، إن الاقتصاد المصري يتخذ اتجاه معاكس للاتجاه العالمي والإقليمي، موضحًا أن هناك عقوبات أمريكية فرضت بالأمس على الاقتصاد التركي، وهناك عقوبات مستمرة على الاقتصاد الإيراني، وهناك فوضى واضطرابات في منطقة الشام ومضيق هرمز والاعتداء على الناقلات النفط به، وهناك اضطرابات سياسية مختلفة في المغرب العربي، مما يؤثر على اقتصاديات المنطقة، مما يسمح للاقتصاد المصري باتخاذ وضعه الطبيعي بين هذه الاقتصاديات.
وأوضح “نجم”، خلال اتصال هاتفي مع برنامج “8 الصبح” المذاع على فضائية “dmc”، اليوم الثلاثاء، أن معدل النمو في مصر ضعف معدل النمو العالمي، والسبب الرئيسي في ذلك هو نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي، والذي ساهم في علاج ثغرات واختلالات كانت تعطل الاقتصاد المصري عن تحقيق معدلات نمو كبيرة، منوهًا إلى أن معدلات النمو منذ 3 سنوات لم تكن تزيد عن 2.5%، بينما اليوم يقترب معدل النمو من 6%، وهذا سيكون له انعكاس على المواطنين.
وتابع، أن انعكاس زيادة معدل النمو على المواطنين ظهر في القرارات الأخيرة التي تمثلت في خفض غاز المصانع، وخفض أسعار البنزين لأول مرة في تاريخ الاقتصاد المصري حتى لو كان بنسبة قليلة، إلى جانب وصول معدل التضخم لأفضل مستوى له منذ 7 سنوات منذ عام 2012، وتطبيق الحد الأدني للأجور، بفضل وجود فوائض حكومية من إيرادات الموازنة بسبب الحفاظ على معدل نمو مرتفع، والذي انعكس على معدل البطالة الذي انخفض لـ 7.5%.
