وزير التخطيط: خلال 6 أشهر.. تسويات بـ294.1 مليار جنيه لمديونية بنك الاستثمار القومي
أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الوزارة حققت تقدمًا كبيرًا في ملف تسوية المديونيات التاريخية المستحقة لبنك الاستثمار القومي، في إطار خطة تستهدف معالجة التشابكات المالية المتراكمة ودعم المركز المالي للبنك، بما يعزز قدرته على العودة إلى دوره في تمويل المشروعات التنموية.
وقال رستم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مال وأعمال» المذاع عبر قناة «إكسترا نيوز»، إن تسوية المديونيات تأتي ضمن جهود إعادة هيكلة بنك الاستثمار القومي.
وأشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي تابع الملف ووجّه بمساندة جهود تسوية التشابكات المالية، إلى جانب المتابعة المستمرة من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.
294.1 مليار جنيه تسويات خلال 6 أشهر
وأوضح وزير التخطيط أن قيمة التسويات التي تم تنفيذها خلال الأشهر الستة الماضية بلغت نحو 294.1 مليار جنيه، موضحًا أن التسويات شملت عددًا من الجهات والهيئات الحكومية.
وأشار إلى تسوية مديونيات بقيمة 62.2 مليار جنيه لصالح شركات تابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي حتى نهاية ديسمبر 2025، إلى جانب تسويات مع هيئة التعمير والتنمية الزراعية بقيمة 133.5 مليار جنيه.
كما شملت التسويات مديونية الهيئة الزراعية المصرية بقيمة 306 ملايين جنيه، والهيئة الوطنية للإعلام بقيمة 88.3 مليار جنيه، فضلًا عن تسوية أخرى مع هيئة المجتمعات العمرانية بقيمة 9.8 مليار جنيه.
دعم عودة البنك لدوره التنموي
وأكد رستم أن التعامل مع المديونيات المتعثرة يستهدف إنهاء جانب مهم من التشابكات المالية التاريخية، بما يسمح بتعزيز المركز المالي لبنك الاستثمار القومي وتهيئة الظروف اللازمة لاستعادة دوره في تمويل المشروعات التنموية.
وكشف وزير التخطيط عن وجود تسويات أخرى يجري العمل عليها خلال الفترة المقبلة، في إطار استكمال خطة معالجة المديونيات وإعادة هيكلة البنك.