«عنتر» لـ«رجال الأعمال»: ندرس دخول القطاع الخاص شريك مع الحكومة
مصطفي النجاري: مصر تمتلك فرص هائلة لنمو التجارة مع أفريقيا
كشف الدكتور أحمد عنتر، رئيس جهاز التمثيل التجاري، عن المفاوضات الجارية بين الحكومة فى مصر وجيبوتي لتخصيص مساحة أرض لاقامة منطقة لوجيستية كبري، لتعزيز التجارة البينية مع أفريقيا.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التصدير بجمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة المهندس مصطفي النجاري، وبحضور الدكتور شريف الجبلي عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة افريقيا بالجمعية، وعدد من رؤساء الإدارات المعنية بالتمثيل التجاري.
وقال “عنتر” إن المنطقة اللوجيستية من المشروعات القومية التي تخدم استرايتجية وتوجه الدولة لتيسير التجارة والنفاذ للأسواق الافريقية وزيادة الصادرات، موضحا أنه سيشرف على المشروع بنفسه، كما يدرس دخول مستثمرين ورجال أعمال مصريين فى تنفيذه خاصة وأنه سيقام على مساحة كبيرة يجري حاليا التفاوض بشأنها مع الجانب الجيبوتي، موضحًا أن المنطقة تتضمن ساحات ومخازن وكافة الخدمات التي تتطلبها عمليات التصدير وصولا إلي المشتري.
وأكد “عنتر” أن جاري العمل باتفاقية التجارة الحرة القارية والتي تضم 54 دولة افريقية، وسيتم تطبيقها على عدة مراحل بداية من تجارة السلع وتجارة الخدمات بما يسمح بتحرير 90% من التجارة الافريقية ،مشيرا إلي بدء تنفيذ بنود الاتفاقية في يوليو 2020.
وأكد أن مستقبل التجارة البينية بين مصر وافريقيا واعد، خاصة في ظل رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي واتفاقية التجارة الحرة القارية والتي لا تتعارض مع اتفاقيات الكوميسا، بجانب دخول عدد من البنوك المصرية للسوق الافريقية ووجود خط ملاحي بين مصر وكينيا.
وأوضح رئيس جهاز التمثيل التجاري، أن حجم التجارة البينية بين مصر والدول الأفريقية يشكل حالياً 15% من اجمالي التجارة بين أفريقيا ودول العالم، ومن المتوقع أن يصل إلي 53% خلال 2030.
وأضاف أنه جاري الاتفاق مع الاتحاد الأوراسي بشأن اتفاقية التجارة الحرة بين مصر والاتحاد الأوراسي، مشيرا إلى أن هناك فرص كبير لنمو الصادرات المصرية فى أسواق روسيا، حيث تشكل صادرات الحاصلات الزراعية نسب تتراوح ما بين 65 إلي 60%، لافتًا إلى أن الحكومة تولي اهتمام بتوقيع اتفاقية تجارة حرة مع روسيا بما يتيح تنوع كبير للمنتجات المصرية بجانب تجارة القمح والتي تقدر بالمليارات.
وقال المهندس مصطفي النجاري، رئيس لجنة التصدير بالجمعية، إن مصر تمتلك فرص لنمو حجم التجارة مع أفريقيا لتصل إلي 53% بحلول ،2030 خاصة في ظل وجود خط ملاحي بدأ العمل به فعليا تحت إشراف وزارة قطاع الأعمال ويربط بين مينائي العين السخنة- مومباسا في كينا والذي يأتي ضمن مشروع “جسور” لتعزيز التجارة البينية مع أفريقيا، فضلا عن سريان اتفاقية التجارة الحرة القارية في يوليو 2020 والتي تتكامل بنودها مع اتفاقية الكوميسا ولا تتعارض معها بما يصب فى صالح تنمية التجارة الافريقية ونمو الصادرات.
وأكد “النجاري” أن التوسع فى إقامة المراكز اللوجيستية في أفريقيا يلعب دور كبير وفعال فى زيادة الصادرات، حيث إنها تتماشي مع ثقافة المستوردين والمشترين الأفارقة الذين يفضلون رؤية البضائع “حاضرة” بجانب النفاذ إلي عدد اكبر من الأسواق وخفض التكاليف وزمن الوصول وبالتالي رفع تنافسية المنتجات المصرية.
وأضاف “النجاري” أنه بالرغم من وجود بعض الاتفاقيات التجارية الهامة غير المستغلة مثل اتفاقية الميركسور والتي تضم البرازيل واورجواي وبارجواي والأرجنتين، إلا أن حجم الصادرات المصرية لدول أمريكا اللاتينية تضاعف خلال عام 2018 بنسبة 110% مقارنة بـ2017.
وأكد رئيس لجنة التصدير بجمعية رجال الأعمال، أهمية عمل دراسة وخطة استراتيجية لمراقبة تغير حركة الأسواق نتيجة تأثرها بالأحداث السياسية والاقتصادية مثل دول الاتحاد الاوربي والمنطقة العربية وغيرها، مشيرًا إلي تأثر حركة التجارة بالتطورات الدولية التي تغيير من الأسواق المستهدفة وقد تمثل نفاذة جديدة وفرص للتصدير خلال فترة قصيرة وقد تعطي مؤشرات للتنبؤ بحدوث تباطئ فى بعض الأسواق وبالتالي تعطي افضلية لمتخذي القرار والمصدرين المصريين فى اختيار الأسواق الواعدة والتي تمتلك فيها المنتجات المصرية ميزة تنافسية عن غيرها.
وشدد علي أهمية تبادل زيارات وفود رجال الأعمال لمختلف الاسواق الواعدة بجانب المعارض الدولية المتخصصة ومنها فود افريقيا، مشيرًا أن مصر تشهد زخم كبير في حركة الوفود التجارية والمستثمرين وانتقال رؤوس الأموال وبعض الصناعات من مختلف دول العالم ما يؤهل مصر لتصبح مركز اقليمي ودولي للأعمال.
من جانبه كشف الدكتور شريف الجبلي، عضو مجلس إدارة الجمعية ورئيس لجنة أفريقيا بالجمعية، ورئيس لجنة العلاقات الأفريقية باتحاد الصناعات، عن بدء مجموعة من المصنعين المصريين في تأسيس شركة مصرية فى تنزانيا لتسويق المنتجات المصرية وتقديم كافة الخدمات اللوجيستية للصادرات، مشيراً أن هيكل مساهمين الشركة من اتحاد الصناعات وتضم 8 اعضاء وسيتبدأ عملها فى نشاط التصدير بداية من 2020.
وأكد أن انشاء شركة للتجارة فى أفريقيا بجانب مشروعات المناطق اللوجيستية، من أهم المبادرات التي ستخلق نمو حقيقي للصادرات المصرية فى اسواق افريقيا.
وأشار إلي أن مهام الشركة فى بداية نشاطها سيكون مقتصر على التصدير بجانب استيراد بعض السلع ومستلزمات الإنتاج التي تحتاجها الصناعات المصرية من مختلف أسواق أفريقيا، بجانب دراسة فرص الاستثمار في بعض الصناعات التي تمتلك فيها مصر ميزة نسبية وفرص للنمو فى افريقيا ومنها علي سبيل المثال اسطوانات الغاز.
وكشف عن تنظيم اتحاد الصناعات، بالتعاون مع لجنة التعاون الأفريقي بالاتحاد ولجنة أفريقيا بجمعية رجال الأعمال، زيارة لوفد من كبار المسئولين ورجال الأعمال للترويج لفرص التعاون التجاري وبحث مجالات الاستثمار فى أفريقيا وتشمل زيارة غانا وساحل العاج في فبراير القادم.
وأكد المهندس علي عبد القادر، عضو الجمعية، وعضو مجلس إدارة معهد الأحجار الطبيعية بالولايات المتحدة الامريكية ممثلاً عن الشرق الاوسط أفريقيا، أهمية انشاء وحدة للابحاث والتطوير بجهاز التمثيل التجاري ويتم تعميمها على مختلف مكاتب التمثيل التجاري فى الخارج.
وأوضح أن الأبحاث والتطوير من أهم الآليات فى قياس آداء الاسواق وحركة التجارة فى العالم والإشترطات والمواصفات العالمية المطلوبة في الصادرات المصرية والصناعات الهامة للتصدير، الأمر الذي يعزز من تنافسية المنتج المحلي دوليا وسيساهم بشكل كبير فى زيادة الصادرات.
وطالب عبد القادر، أن تتضمن وحدة الابحاث والتطوير “مونيتر” لقياس آداء وحركة الأسواق من حيث التنبؤ بفرص نمو التجارة او التباطئ أو مخاطر التجارة الدولية وأختيار الأسواق الواعدة التي تمتلك فيها مصر ميزة تنافسية اعلي خاصة فى دراسة أسواق أفريقيا واقترح انشاء مجلس أعلي للتصدير.
وقال المهندس اشرف العتال، عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، إن بعض الأسواق مثل امريكا اللاتينية لم تستفيد منها مصر فى زيادة الصادرات نتيجة لبعدها الجغرافي، مشيرًا إنها تحتاج إلي جهد أكبر من المصدرين وزيارات تجارية دورية وإبرام اتفاقيات على المستوي القطاع الخاص والحكومة لتحقيق أكبر استفادة ممكن من الاتفاقيات التجارية الهامة خاصة الميركسور.
واستعرض رؤساء إدارات مكاتب التمثيل التجاري خلال الإجتماع الاتفاقيات التجارية القائمة بين مصر والدول الافريقية والعربية وامريكا اللاتينية، منها اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية والكوميسا، الميركسور، والاتفاقية الثنائية مع تركيا بجانب اغادير.
وعرض الوزير المفوض حازم كمال- إدارة الاتحاد الأوروبي- جهاز التمثيل التجاري، الاتفاقية الموقعة بين مصر والاتحاد الأوروبي، مشيرًا إنها تم توقيها فى 25/1/2001 لتحرير التجارة السلعية ومدتها 15 عاما وتجدد تلقائيا والهدف منها هو زيادة الصادرات للاتحاد الاوروبي.
كما قدم دراسة حول النتائج المتوقعة من خروج انجلترا من الاتحاد الأوروبي وكيف يمكن استغلالها لصالح فتح مجالات للتجارة بين مصر وانجلترا.
وقال محمد السيد مسئول ادارة شئون أوروبا، أن هناك اتفاقية اوروبية بين مصر وعدد من الدول وهي معنية بالدول خارج اعضاء الاتحاد الاوروبي، مشيرًا أن تركيا وقعت اتفاقية تجارة حرة مع مصر لتبادل بعض السلع الصناعية فى إطار كامل بين الجانبين وحققت نتائج ايجابية.
وأوضح أن تركيا تعد ثاني أكبر مستورد للمنتجات المصرية العام الماضي بعد دولة الأمارات بصادرات تقدر بـ2.1 مليار دولار ويوجد تنوع كبير للصادرات المصرية ما بين الأسمدة والملابس والأقمشة والمنسوجات والبتروكيماويات، مضيفا أن هناك فرص كبيرة لزيادة صادرات الجلود لتركيا.
من جانبه استعرض علي باشا، مستشار تجاري- إدارة أفريقيا، موقف التجارة بين مصر وأفريقيا، مشيرًا أنه من المتوقع تحقيق نمو صادرات جيد مع بدء دخول اتفاقية التجارة الحرة القارية حيز التنفيذ.
وأكد أن حجم التجارة مع أفريقيا حقق زيادة فى معدلات النمو بنسبة 35% خلال عام 2018 والتي بلغت الصادرات المصرية أكثر من 5 مليار دولار مقابل 3,6 مليار دولار خلال 2017، مشيراً أن صادرات مصر لأفريقيا تشكل نسبة 17% من اجمالي حجم الصادرات المصرية وهو نمو”جيد”.
وقال إن السوق الأفريقية تتمتع بفرص نمو كبيرة للصادرات خاصة وإنها تتميز بتنوع كبير للسلع بما يشجع المصدرين للدخول إلي أسواق افريقيا خاصة فى تصدير مواد البناء والبلاستيك والحديد والصلب والورق الأدوية والأغذية وغيرها.
واستعرض “باشا” أبرز الاتفاقيات الموقعة بين مصر وأفريقيا ومنها اتفاقيات الكوميسا والتجارة الحرة القارية، مشيرًا أن اتفاقية الكوميسا قائمة منذ 98 وتضم 22 دولة وقامت نحو 14 دولة ومنها مصر بتطبيق «زيرو جمارك» بينما خفضت 3 دول الجمارك بنسبة 80% وهي اوغندا وتنزانيا وجزر القمر، مضيفا أن الكونغو بدات بتخفيض الجمارك من 2016 وبنهاية 2020 هتصل إلي «زيرو جمارك».
وأكد أن صادرات مصر لدول الكوميسا وصلت إلي 1.5 مليار دولار فى عام 2018 مقابل 1.1 مليار فى 2017 وتقدر نسب الصادرات المصرية للسودان 30% من اجمالي الصادرات المصرية لدول الكوميسا يليها ليبيا وكينيا واثيوبيا.
وفيما يخص اتفاقية التجارة الحرة القارية أكد علي باشا، أن الاتفاقية تهدف لتحرير 90% من السلع والخدمات بين الدول الافريقية عدا بعض الأصناف الحساسة وهي قائمة السلع استثنائية التي تصل لـ 10% فقط، مشيرا ان الاتفاقية تضم 54 دولة ومن المتوقع ان يتم صدور جداول السلع المعفاه والمستبعدة من الاعفاء بداية من عام 2020، لافتًا إلى أن المكاسب من تلك الاتفاقية عديدة على المستوي السياسي والاقتصادي وتنمية التجارة البينية.
