«التصديري للكيماويات»: خطة عمل لتفعيل الاتفاقيات التجارية بين مصر ودول أفريقيا
كشف خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، عضو لجنة أفريقيا باتحاد الصناعات، عن تجهيز خطة عمل، تستهدف تفعيل الاتفاقيات التجارية الموقعة بين مصر ودول أفريقيا، وتعظيم حجم المبادلات والتجارة البينية بين الجانبين، من خلال القضاء على العقبات التي تعرقل حركة التبادل التجاري، وتحويل بروتوكولات واتفاقيات التعاون المشتركة إلى مشروعات حقيقية، يتم تنفيذها على أرض الواقع خلال الفترة القادمة.
وقال أبو المكارم، إنه سيتم التركيز كمرحلة أولى على 4 دول إفريقية، للبدء في مضاعفة صادرات مصر إليها خلال العام القادم، وهى تنزانيا، كينيا، غانا، أوغندا، ثم البدء في اختيار دول أخرى كمرحلة ثانية.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي استضافته لجنة أفريقيا باتحاد الصناعات برئاسة شريف الجبلي مع عدد من سفراء الدول الإفريقية (الكاميرون، زامبيا، روندا)، وعدد من ممثلي سفارات الدول الإفريقية في مصر بحضور مساعد وزير الخارجية للشئون الأفريقية أبو بكر حفنى، والذى تم خلاله بحث إمكانيات زيادة حجم التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة بين مصر وهذه الدول وغيرها من الدول الأفريقية.
وأشار أبو المكارم إلى أن الـ 6 أشهر الماضية شهدت عددا من الزيارات المتبادلة لتعزيز التعاون المشترك، وإنشاء بعض المشروعات المشتركة، وزيادة الصادرات المصرية لهذه الدول.
وشدد على أن السوق الأفريقي يعد سوقا واعدا للصادرات المصرية، في ظل تراجع حجم الطلب العالمي، وركود حركة التجارة العالمية تصديرا واستيرادا والحاجة لأسواق بديله بعد خروج المنتجات المصرية من عدد من الأسواق التقليدية، كنتيجة لارتفاع تكلفة المنتج مع انخفاض سعر الدولار، والتأخر في صرف المساندة التصديرية، ومتأخرات ضريبة القيمة المضافة.
من جانبه دعا سفير الكاميرون محمد ولبرنغ، إلى عقد لقاء يتم كل 3 شهور لمراجعة الخطة التي يتم الاتفاق عليها، ومدى التقدم في تحقيقها ، مع تحديد السلبيات والمشاكل التي تعترض تنفيذها.
ولفت سفير دولة زامبيا توبولى مولامبو لوبايا، إلى تواجد فرص عديده للتبادل التجاري بين مصر والدول الأفريقية، مشيرًا إلى أن المنتج المصري، يحظى بقبول واسع الإنتشار في دول أفريقيا.
وأكد أن بلاده دولة حبيسة، و هناك بعض الموانئ القريبة، مثل دار السلام، بالإمكان استخدامها لنقل المنتجات من وإلى زامبيا، بجانب عدد آخر من الموانئ التي يتم تطويرها لخدمه حركة التجارة.
