أعلن البنك الدولي عن استمرار تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري. ومن المتوقع انخفاض عجز الموازنة إلى 6.5% من الناتج المحلي خلال العام المالي 2026/2027. إضافة إلى ذلك، رفع البنك توقعاته لنمو الاقتصاد إلى 5.1% خلال العام المالي 2025/2026، وذلك بفضل مرونة القطاعات الاقتصادية.
البنك الدولي يرفع تقديراته لنمو الاقتصاد المصري
بناءً على التقرير الحديث، رفعت المؤسسة الدولية توقعات النمو مقارنة بـ4.3% في تقديرات أبريل الماضي.
وعلاوة على ذلك، أرجعت المؤسسة هذا التحسن إلى قوة أداء القطاعات المحلية، ورغم استمرار الضغوط الخارجية والتوترات الجيوسياسية، فإن الاقتصاد أظهر قدرة جيدة على الامتصاص.
ارتفاع صافي الأصول الأجنبية
على صعيد متصل، بلغت قيمة الأصول الأجنبية نحو 28 مليار دولار في يونيو 2026. وتعد هذه النسبة ثاني أعلى مستوى يتم تسجيله منذ عقد كامل. ومن ثم، يعكس هذا الرقم قوة القطاع المصرفي في إدارة السيولة الأجنبية وتلبية الاحتياجات المختلفة.
نمو الاحتياطيات الأجنبية والغطاء النقدي
وفي السياق نفسه، بلغ إجمالي الاحتياطيات الرسمية نحو 57.2 مليار دولار بحلول يونيو 2026. علاوة على ذلك، وصلت الأصول الأجنبية الأخرى إلى 67.4 مليار دولار. وبالتالي، تغطي هذه الأرقام واردات البلاد لمدة تصل إلى 7.6 أشهر، مما يعزز الاستقرار المالي في مواجهة التحديات الإقليمية.