وزير الزراعة: إصدار قانون الأمان الحيوي في البرلمان خلال الأيام المقبلة

كشف الدكتور عز الدين أبوستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأرضي، أن قانون الأمان الحيوي الذي يسمح باستخدام المنتجات المهندسة وراثيًا سوف يصدر قريبًا من البرلمان، مؤكدًا أن مصر انضمت مؤخرًا إلى الاتفاقية الدولية “اليوبوف”، والتي تهدف لحماية حقوق الملكية الفكرية للاصناف الجديدة ذات الإنتاجية العالية والمواصفات الجيدة وأن الانضمام لهذه الاتفاقية سوف يمنح مصر فرصة كبيرة للاستثمار في مجال إنتاج التقاوي واستغلال جميع إمكانياتها في بناء صناعة كبيرة لإنتاج التقاوي تقلل من الاستيراد وتوفير العملة الأجنبية، كما تسمح بتصدير الاصناف الجديدة للخارج وبالتالي تصبح مصر سوقًا لإنتاج وتصدير التقاوي مع حفظ حقوق ملكتها الفكرية.

 وجاء ذلك خلال افتتاح ورشة عمل” تطبيقات التكنولوجيا الحيوية حلول للتحديات الزراعية”، والتي نظمها معهد بحوث الهندسة الوراثية الزراعية.

وقال وزير الزراعة، إننا نواجه تحديات كبيرة سواء في الزيادة السكانية المطردة ليس في مصر فقط بل على مستوى كل الدول، متوقعًا أن يصل عدد سكان العالم 9 مليار نسمة عام 2050، وأيضًا هناك تحديات تتمثل في محدودية المياه والرقعة الزراعية، وأيضًا التغيرات المناخية وانتشار الأمراض التي تصيب الانتاج الزراعي والحيواني وتنتقل بسهولة في العصر الحديث كل هذا يجعل من التكنولوجيا الحيوية تخصص لا غنى عنه في مجال الزراعة لانها تستطيع حل كثير من المشاكل ومواجهة التحديات.

وأضاف ابوستيت، أن الظروف الحالية تتطلب حلول غير تقليدية من الباحثين في مراكز البحوث والجامعات المصرية العمل معًا من خلال فرق مشتركة لإيجاد حلول للمشكلات التي يواجهها المزارع والمنتج والمستهلك من خلال إنتاج أصناف جديدة عالية الجودة والإنتاجية ومقاومة للأمراض والظروف المناخية.

وأكد على أنه يجب الانطلاق من استراتيجية التنمية الزراعية ورؤية الدولة للتنمية المستدامة 2030، مضيفًا أننا بدأنا برنامجًا لإنتاج تقاوي الخضر وسوف نشهد اليوم باكورة إنتاج تقاوي البطاطس.

ومن جانبه، قال دكتور محمد سليمان، رئيس مركز البحوث الزراعية، إن “إستراتيجية التنمية المستدامة 2030″، تهدف إلى دعم البحوث في مجال الهندسة الوراثية وإجراء البحوث الأساسية بهدف إيجاد حلول لبعض مشاكل الزراعة المصرية لرفع كفاءة المنتج عن طريق إنتاج هُجن وسلالات ذات إنتاجية عالية وفي نفس الوقت مقاومة للآفات والأمراض والظروف البيئية غير الملائمة وذلك لخفض حجم استيراد التقاوي مع توفير العملة لفتح مجال التصدير للخارج ولذلك تُعتبر التكنولوجيا الحيوية الحديثة من أهم المحاور التي تهتم بها وزارة الزراعة المصرية ومركزالبحوث الزراعية لما لها من مردودٍ إيجابي في النهوض بجميع قطاعات الزراعة المصرية.

وأضاف سليمان، أن معهد بحوث الهندسة الوراثية الزراعية والبيوتكنولوجي التابع لمركز البحوث الزراعية متخصص في مجال التقنيات الحيوية ويَسهُم بدورٍ هام في نقل التكنولوجيا الحيوية من معامل الدول الصناعية المتقدمة إلى معاملنا المصرية وتطويع هذه التقنيات الحديثة بما يتلائم والإحتياجات في مجال التنمية الزراعية.

ويعمل المعهد في هذا الإطار مهتمًا بالبحوث التطبيقية والتدريب على كل ما هو حديث لبناء القدرات البشرية التي تسهم في رفع كفاءة المنتج الزراعي.

ومن ناحيته، قال دكتور عماد أنيس، مدير معهد بحوث الهندسة الوراثية الزراعية، أن المعهد يهدف إلى نقل التكنولوجيا الحديثة وتطويعها محليًا، كما يتبنى إعداد الكوادر الفنية من خلال الدورات التدريبية المستمرة، وأيضًا محاولة حل المشاكل والتحديات التي تعترض التنمية الزراعية  في مصر وبما يتوافق مع رؤية الدولة المصرية للتنمية المستدامة والتطوير المستمر فى الانتاجية الزراعية.

وأضاف أنيس، أن محاور ورشة العمل اليوم تناقش :

1-استخدام تقنيات التكنولوجيا الحيوية والهندسة الوراثية لتحسين الجودة وزيادة الانتاجية فى المحاصيل الحقلية والبستانية الاستراتيجية.

2-استخدام تقنيات البيولوجيا الجزيئية فى مجال تربية النبات للإسراع من برامج التربية بهدف إستنباط اصناف جديدة.

3-استنباط سلالات وأصناف جديدة من محاصيل الحبوب الرئيسية متحملة للإجهاد البيئي مثل الجفاف وملوحة التربة ودرجات الحرارة المرتفعة وذلك باستخدام طرق التكنولوجيا الحيوية الحديثة.

4-استخدام طرق البيولوجيا الجزيئية فى دراسة عدد من الفيرسات المتخصصة فى مكافحة الافات الزراعية كبديل امن وفعال عن استخدام المبيدات الكيميائية.

5-إنتاج وسائل للتشخيص الدقيق لمرض الحمي القلاعية باستخدام البيولوجيا الجزيئية.

وكرم الدكتورعزالدين ابوستيت، عدد من العلماء والباحثين بمركز البحوث الزراعية ووزارة الزراعة، على هامش فاعليات ورشة العمل، بحضور قيادات الوزارة والمركز.