قال الدكتور حسين منصور رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء ، إنه أصبح هناك جهة وحيدة معنية بسلامة الغذاء لأول في مصر ممثلة في الهيئة القومية لسلامة الغذاء خاصةً وأن قطاع الصناعات الغذائية في مصر كان قطاع متعدد الجهات الرقابية ويخضع للرقابة من 17 جهة مختلفة حتى عام 2017، مشيراً إلى أن هذا الأمر سيكون له تأثير إيجابي كبير على ضمان سلامة المنتجات الغذائية المتداولة في السوق المحلي وكذا عمليات الفحص والرقابة على الصادرات والواردات وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.
وأوضح أن قانون إنشاء الهيئة قد حدد مجموعة من اختصاصات الهيئة التي تتضمن وضع القواعد الملزمة لسلامة الغذاء وفقاً للمعايير الدولية المعمول بها، والرقابة على تداول الأغذية، والتحقق من توافر الاشتراطات والمواصفات القياسية في جميع عمليات تداول الأغذية، بالإضافة إلى وضع الشروط والقواعد التي يتم على أساسها منح شهادات الصلاحية اللازمة لتصدير الغذاء المنتج محلياً، والرقابة على الأغذية المستوردة والمحلية ومنع تداول غير الصالح منها للاستهلاك الآدمي ومنع الغش والتدليس فيها، إلى جانب وضع النظم الملزمة التي تضمن سلامة الغذاء، ونظام التتبع وتطبيقها على منتجي ومصنعي الأغذية وغيرهم من ذوي الصلة بتداول الأغذية، واقتراح وإبداء الرأي في مشروعات القوانين الخاصة بسلامة الغذاء وتنظيم تداوله، والقرارات التنظيمية ذات الصلة.
جاء ذلك خلال جلسة نقاشية موسعة حول دور الهيئة القومية لسلامة الغذاء فى تنظيم انتاج وتداول الغذاء وايجاد غذاء صحى وآمن للمستهلك المصرى ، وقد تحدث خلال الجلسة التى أدارها الدكتور أشرف السيد، نائب رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية كل من الدكتور حسين منصور رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، والدكتور أحمد العطار رئيس الحجر الزراعي بوزارة الزراعة.
وأضاف منصور أن الهيئة مستعدة لحل أي مشكلات تواجه المصدرين طالما أنهم مستوفون للاشتراطات اللازمة للتصدير، مشيراً إلى أن سلامة الغذاء تعد مسؤولية مشتركة بين الهيئة والقطاع الخاص والمستهلك نفسه الأمر الذي يستلزم رفع الوعي خلال المرحلة المقبلة بأهمية تغيير ثقافة المستهلك كي لا يقبل إلا بأعلى جودة وأعلى معايير السلامة بالنسبة للأغذية والمشروبات التى يتناولها.
