طالب عمرو البحيري، عضو لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال، الحكومة الجديدة بوضع استراتيجية قومية لتشجيع الاستثمار الصناعي وتسهيل الإجراءات والتراخيص ووضع ملف الصناعة في مقدمة أولويات خطة الحكومة الجديدة لعام 2020.
وأكد البحيري، علي أهمية أن تتعامل كافة الوزارات علي وضع الصناعة هدف قومي باعتبارها قاطر التنمية واعطائها الفرصة وكافة سبل الدعم في أن تصبح ضمن الإنجازات والمشاريع القومية التي حققت مصر في مجالات التشييد والبناء والبنية التحتية من مشاريع الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة والنقل واللوجيستيات وغيرها.
وأشاد البحيري، بدعم القيادة السياسية لتشجيع الاستثمار الصناعي وزيادة الإنتاج والتصدير من خلال الاتفاقيات التجارية الهامة مع إفريقيا والمبادرات القومية ومنها مبادرة البنك المركزي، لافتًا أن استمرار خفض اسعار الفائدة خطوة هامة لتشجيع الاستثمار المباشر وتخدم القطاع الصناعي.
وطالب عضو لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال، الحكومة الجديدة بالعمل على انجاح مبادرة البنك المركزي لتمويل الأنشطة الصناعية وحل مشاكل المصانع والمتعثرين واستغلال دعم الرئيس السيسي للصناعة الوطنية في دفع كافة الوزارات نحو تشجيع القطاع الخاص لزيادة استثماراته، ووضع حوافز لجذب المستثمرين، وخطوات فعلية وإصلاحات جريئة للقضاء علي البيروقرطية، مشيدًا بالتطور الكبير لدور هيئة التنمية الصناعية في إصدار التراخيص وتسهيل الإجراءات وتوفير الأراضي مما جعلها نموذجًا لكافة الوزارات في التعامل مع ملف الصناعة.
