أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية ، أن القيادة السياسية تُولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير منظومة الإدارة الضريبية، وميكنتها وتبسيط وتوحيد إجراءاتها، وتحسين بيئة العمل، والارتقاء بالعنصر البشري، على النحو الذي يرفع كفاءتها من خلال توطين أحدث الخبرات العالمية؛ بحيث نصل إلى منظومة ضريبية متطورة محفزة للاستثمار، تكون في مصاف الدول المتقدمة؛ بما يُسهم في تعظيم القدرات الإنتاجية، ورفع معدلات النمو باعتبار ذلك أفضل السبل لتوسيع القاعدة الضريبية.
وأوضح معيط، أن الهيكل الإدارى الجديد الموحد لمصلحة الضرائب يُعد أحد مسارات تحديث منظومة الإدارة الضريبية، ويتزامن معه تطوير البيئة التشريعية من خلال إعداد قانون الإجراءات الضريبية الموحد الذى أحيل إلى مجلس النواب، وتعديل قانون القيمة المضافة، وإعداد قانون جديد للضريبة على الدخل بمراعاة حرصنا على استقرار السياسات الضريبية، وعدم المساس بسعر الضريبة، وعدم تحميل المواطنين أي أعباء إضافية.