كشفت وزارة التنمية المحلية عن بدء إجراءات الاستعداد للمدّ الجغرافي لبرنامج تنمية الصعيد، خلال العام الحالي، إلى محافظتي أسيوط والمنيا.
جاء ذلك خلال لقاء عقده الوزير محمود شعراوي، مع وفد رفيع المستوى من مسئولي البنك الدولي بواشنطن، وذلك في إطار مناقشة نتائج تقييم منتصف المدة لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، المُمول جزئيا من البنك الدولي بقرض قيمته 500 مليون دولار، ومساهمة من الحكومة المصرية بقيمة 457 مليون دولار، وفقا لبيان صحفي صادر اليوم الجمعة.
وقال شعراوي إن هناك تقدمًا كبيرًا في معدلات تنفيذ المشروعات على أرض المحافظتين، لافتا إلى وجود استثمارات ضخمة سيتم الانتهاء مشروعاتها قبل 30 يونيو 2020 ، وهذه المشروعات ستساهم في إحداث تغيير شامل في ملامح الوضع التنموي اقتصاديا واجتماعيا بمحافظتي سوهاج وقنا.
ولفت الوزير إلي تنفيذ خطة استثمارية متوسطة الأجل باستثمارات تزيد عن 8 مليارات جنيه، وهو ما سيعطي دفعة غير مسبوقة لخدمات البنية الأساسية والتنمية الاقتصادية في المحافظتين ويسهم في توفير آلاف فرص العمل المستدامة للشباب ويعزز من تنافسية المحافظتين.
وأكد شعراوي على ضرورة تمديد المرحلة الأولي لبرنامج التنمية المحلية في صعيد مصر بقنا وسوهاج حتى نهاية 2022، خاصة أن أول دفعة مالية تم تحويلها من البنك في يونيو 2017 ، وهو ما يعني أن العام المالي الأول لاستثمارات البرنامج بدأ فعلياً في 2017/2018 وليس 2016/2017.
وأضاف شعراوي أن هناك توجيهات من القيادة السياسية على أن تكون البيئة مهيأة تماماً لتنفيذ البرنامج في المحافظات الجديدة قبل توقيع الاتفاقية بين الحكومة المصرية والبنك الدولي خاصة أنه سيتم توفير مبلغ مالي مماثل لما سيقوم البنك بتوفيره وذلك كمكون محلي من الحكومة المصرية.
