«عمران» يلتقي برائدات مبادرات تمثيل المرأة في مجالس الإدارة
التقى الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، ونائبه المستشار خالد النشار، بعدد من الكوادر النسائية المهتمة بملف تمثيل المرأة بمجالس الإدارة لتبادل الرؤى والخبرات الدولية لتفعيل قرارات الهيئة التي صدرت بهدف إعطاء المرأة فرصة القيادة والمشاركة في صنع القرار الإداري عبر ضمان تمثيلها في مجالس إدارة الشركات المقيدة في البورصة المصرية والشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية.
وأوضح عمران، أن اللقاء يمثل إحدى حلقات التواصل ومد الجسور لتفعيل القرارات الصادرة عن مجلس الإدارة والخاصة بضمان تمثيل العنصر النسائي في مجالس إدارة الشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية، وكذلك الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية، والتي جاء إصدارها اتساقًا مع منهج الهيئة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتمكين المرأة.
وقال رئيس هيئة الرقابة المالية إن الهيئة تسعى لتقديم يد العون والمساعدة للشركات في تحقيق فعالية وجود المرأة في مجالس الإدارة وتحسين الأداء المالي بها، من خلال إتاحة قاعدة بيانات للاختيار من بينها وبما يتناسب مع طبيعة عمل كل شركة واتجاهاتها، ووفقًا لما تراه قيادة الشركة من ملاءمة ومناسبة تواجد إحدى الكوادر النسائية الموصي بها من قبل لجنة الاختيار.
وقد حضر اللقاء الدكتورة غادة هويدي، عميد مشارك في كلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية بالقاهرة ومؤسس مرصد المرأة في مجالس الإدارات، والأستاذة سالي عباس، مدير مساعد حوكمة الشركات بكلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، والأستاذة غادة حمودة، رئيس قطاع الاستدامة بشركة القلعة، والأستاذة دينا عبد الفتاح، رئيس تحرير جريدة أموال الغد، والأستاذة نهلة كمال، عضو مجلس الإدارة التنفيذي بشركة نستلة، والأستاذة مي عياد، عن مؤسسة فولبرايت، بجانب عدد من القيادات النسائية بالهيئة.
وقد أعرب رئيس الهيئة عن تقديره للجهود التي بذلتها مبادرة الجامعة الأمريكية في الانطلاق كخطوة أولى بإنشاء قاعدة البيانات للكفاءات النسائية لتيسير وتوسيع الفرصة أمام العديد من الكوادر النسائية للظهور والتواجد أمام الشركات للاختيار بينهم.
جدير بالذكر أن رئيس الهيئة سبق وأعلن قيام الرقابة المالية بإنشاء منصة إلكترونية تتضمن عددًا من الكوادر النسائية بعد التوافق عليهن من قبل لجنة مشكلة من كبار مسئولي وأعضاء مجالس إدارات كبرى المؤسسات في مصر، وضعًا في الاعتبار أن اللجنة سيكون نصف أعضائها من النساء.
