«المركزي» يمد مهلة سداد مديونيات المصانع المتعثرة ويوقف الأحكام ضدها
أعلن جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي المصري، عن اتخاذ مجلس إدارة البنك قرارًا، أمس الأحد، بمد المهلة الممنوحة لسداد مديونيات المصانع المتعثرة ضمن مبادرة البنك المركزي المصري المتعلقة بالتعامل مع المصانع المتعثرة والمتوقفة وجدولة سدادها دون فوائد، والمُحددة سلفًا بسنة، وذلك لصعوبة سداد بعض المتعثرين للأموال المستحقة خلال السنة المُحددة.
جاء ذلك خلال جلسة استماع عقدتها لجنة الصناعة بمجلس النواب، اليوم الاثنين، برئاسة المهندس محمد فرج عامر، رئيس اللجنة، حول المبادرة التحفيزية التي طرحها البنك المركزي المصري لدعم وتمويل القطاع الخاص الصناعي، ومساندة المصانع المتعثرة والمتوقفة، لتمكينها من العودة من جديد والتعامل مع الجهاز المصرفي دون عوائق تعود بالإيجابية على الاقتصاد المصري.
وأوضح نجم، أن ما يتم وفقًا لهذه المبادرة هو إسقاط العوائد المهمشة (الفوائد التي تم التأكد أنها لم يتم تحصيلها من العميل)، واستحقاق 50% فقط من قيمة القرض الذى حصل عليه المصنع من البنوك، لافتًا إلى أن المقصود بقيمة القرض ليس المبلغ الأصلي الذي حصل عليه، بل اعتبارًا من يوم تهميش هذا القرض، فضلًا عن سداد قيمة هذه المديونيات نقدًا أو عيني.
وأشار نائب محافظ البنك المركزي، إلى أنه يتم إيقاف جميع الأحكام القضائية الصادرة ضد المصنعين والمستثمرين، وأن أية مصانع أو منشآت كان قد تم الحجز الإداري عليها في شكل ضمانات على القروض تم ردها للمستثمرين بمجرد الاتفاق مع البنك على طريقة سداد المديونيات وجدولتها.
وتابع: “وبالنسبة لغير الخاضعين للمبادرة، يحق لهم التفاوض مع البنوك الدائنة لهم وجدولة جميع مديونياتهم، إلا أنهم لا يستفيدون بميزة إسقاط 50% من القرض أو العوائد المهمشة”، وأضاف: “ويتم إرسال شروط السداد التى تم الاتفاق عليها إلى البنك المركزي الذي يقوم بدوره بمراجعتها وحال الموافقة عليها لتمتشيها مع المبادرة يتم استفادة المستثمر من ميزة إيقاف الإجراءات القضائية المحركة ضده نتيجة تعثر السداد”.
