أطلق الدكتور محمد معيط، وزير المالية، الحوار المجتمعي حول بعض الافتراضات الأساسية والمستهدفات المالية للعام المالي المقبل، الواردة في منشور إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة 2020-2021؛ بحيث يعكس مشروع الموازنة ما تُثمر عنه هذه المنصات الحوارية من رؤى وأطروحات توافقية تتسق مع رؤية “مصر 2030″؛ انطلاقًا من المسئولية الوطنية، وإعلاءً للصالح العام، وإدراكًا لأهمية إرساء دعائم المشاركة المجتمعية في تحديد أولويات الإنفاق العام؛ بما يُسهم في تحقيق أهداف التنمية الشاملة والمستدامة، على النحو الذي يرتقي بمستوى معيشة المواطنين.
بدأ وزير المالية، سلسلة حلقات هذا الحوار المجتمعي، بلقاء أعضاء الاتحاد العام للغرف التجارية، استهله باستعراض بعض المستهدفات المالية والاقتصادية خلال العام المالي المقبل، قائلًا، إن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي المقبل سيكون داعمًا للنمو الشامل، المولد لعدد أكبر من الوظائف مع استدامة تحسن هيكل النمو بحيث يكون أكثر تنوعًا ومرونة ويرتكز بشكل أكبر على الاستثمارات والصادرات؛ على النحو الذي يسهم فى تحسين الخدمات العامة.
وأضاف معيط، أن الحكومة تستهدف خلال العام المالي المقبل الحفاظ تحقيق فائض أولي 2% من الناتج المحلي الإجمالي، الذي تم تسجيله العام المالي الماضي، حيث نجحت الحكومة في تغطية تكاليف النفقات الجارية من الإيرادات الفعلية، وكذلك خفض حجم الدين للناتج المحلي الإجمالي إلى 83%، بعد أن بلغ 108% في 2016-2017، وتراجع إلى 90.2 العام المالي الماضي، على ضوء تحسن النشاط الاقتصادي، وتنويع مصادر التمويل، وزيادة متوسط أجل الاستحقاق، وخفض معدل الفائدة لتقليل المخاطر المحتملة، لافتًا إلى أننا نستهدف خفض العجز الكلي للموازنة العامة للدولة إلى 6.2% خلال العام المالي المقبل، على ضوء رفع كفاءة الإنفاق العام، والحصر الفعَّال للمجتمع الضريبي، على النحو الذى يحقق العدالة الاجتماعية.
وقال، إن الحكومة تستهدف في موازنة العام المالي المقبل تعزيز المخصصات المالية المقررة للإنفاق على الصحة والتأمين الصحي الشامل والتعليم؛ بما يسهم في إرساء دعائم التنمية البشرية، جنبًا إلى جنب مع التنمية الاقتصادية والاجتماعية، موضحًا أن هناك توجيهات رئاسية بتدبير المخصصات المالية اللازمة لتحسين شبكة الطرق الداخلية بالمحافظات، وعلى ضوء ذلك تم توفير 2 مليار جنيه بشكل عاجل فى موازنة العام المالي الحالي، ومن المستهدف مراعاة ذلك في موازنة العام المالي المقبل.
من ناحيته، أشار أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، إلى أننا نؤمن بأن الموازنة العامة للدولة تتسم بالديناميكية، وأنها لابد أن تعكس طموحات كل فئات الشعب، مع استدامة خفض معدلات الدين والعجز والحفاظ على استقرار السياسة المالية وتوسيع القاعدة الضريبية من خلال إدخال شرائح جديدة دون زيادة سعر الضريبة، ومن ثم قرر وزير المالية إجراء حوار مجتمعي للاستماع إلى مختلف الرؤى والمقترحات التي يتطلع المواطنون ومجتمع المال والأعمال إلى إدراجها فى الموازنة المقبلة، سواءً من خلال برامج وأهداف تسهم في تحفيز قطاعات الصناعة والتصدير، واستثمارات البنية التحتية، وتحسين الخدمات وتطوير التعليم والصحة.
أعرب المشاركون في اللقاء الأول من الحوار المجتمعي، عن سعادتهم بهذه المنصة الحوارية الحضارية، وطالبوا بزيادة أوجه الإنفاق على الصحة والتعليم، وتطوير شبكة الطرق، وتنمية المناطق الأكثر فقرًا واحتياجًا، وتوفير التمويل اللازم للنهوض بقطاعات الزراعة والصناعة وتحفيز بيئة الاستثمار، وخلق فرص عمل للشباب.
