ترأست نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة ونظيرها البيلاروسي فلاديمير كولتوفيتش، وزير التجارة ومكافحة الاحتكار، الاجتماع الأول لمجلس الاعمال المصري البيلاروسي المشترك ومنتدى الأعمال الخامس والذي استضافته القاهرة بمشاركة كافة أعضاء المجلس من الجانبين وبحضور عدد كبير من رؤساء كبريات الشركات المصرية والبيلاروسية، حيث تم استعراض سبل تنمية وتطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين وترجمتها لمشروعات تعاون ملموسة تخدم الاقتصادين المصري والبيلاروسي على حدٍ سواء حضر الفعاليات اللواء محمد العصار، وزير الإنتاج الحربي، وهشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، والفريق عبد المنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، والمهندس يحيى زكي، رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، إلى جانب الدكتور أحمد كيلاني، وفيتالي فوفوك، رئيسا الجانبين المصري والبيلاروسي بمجلس الاعمال المشترك.
وقالت الوزيرة، إن العلاقات الاقتصادية المصرية البيلاروسية علاقات استراتيجية ترتكز على خارطة طريق واضحة تحدد ملامح التعاون المشترك بين مصر وبيلاروسيا في مجالات الصناعة والتجارة والاستثمار والتعاون الاقتصادي.
وأضافت، أن بيلاروسيا تعد أحد أهم شركاء مصر داخل الاتحاد الأوراسي والذي يضم بجانب بيلاروسيا روسيا وأرمينيا وكازاخستان وقيرغيزستان، مشيرة إلى أهمية تفعيل دور مجلس الأعمال المصري البيلاروسي المشترك ليقوم بدور فاعل في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين ومتابعة كافة ملفات التعاون الاقتصادي المشترك.
وأوضحت جامع، أن هذا الاجتماع يعكس الرغبة الحقيقية لمجتمعي الأعمال بالبلدين في تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية في ظل اهتمام الحكومتين المصرية والبيلاروسية بتقديم كافة اشكال الدعم والمساندة وتذليل المعوقات وتوفير المناخ الملائم لتنمية هذه العلاقات، مشيدة بجهود مجلس الاعمال المشترك في تنظيم هذا الاجتماع والذي يتواكب مع الزيارة الهامة للرئيس البيلاروسي / الكسندر لوكاشينكو للقاهرة.
وأشارت إلى أن العلاقات السياسية القوية التي تربط البلدين تقوم بدور فاعل في دعم وتوثيق الروابط الاقتصادية المشتركة ونقل التكنولوجيات والخبرات الصناعية البيلاروسية المتطورة للصناعة المصرية وفقا لشراكة تحقق مصالح الطرفين وتعزز استفادة الشركات البيلاروسية من حجم السوق المصري الضخم والتصدير إلى اسواق دول ثالثه، مشيرة إلى أهمية هذا الاجتماع في دعم آليات الحوار بين الشركات المصرية والبيلاروسية واستعراض الفرص الاستثمارية المشتركة في كافة المجالات الصناعية والزراعية والتجارية والخدمية.
وأضافت أن العلاقات التجارية والاقتصادية بين مصر وبيلاروسيا قد شهدت تطورات ايجابية خلال السنوات الثلاث الاخيرة انعكست على زيادة حجم التبادل التجاري ليصل إلى نحو 130 مليون دولار خلال الفترة من يناير وحتى نوفمبر من عام 2019، مشيرةً الى أن أهم بنود التبادل التجاري بين البلدين تشمل السلع الهندسية والاليكترونية والغزل والمنسوجات والملابس الجاهزة والمنتجات الكيماوية والأسمدة.
ولفتت الوزيرة إلى ان المرحلة الماضية شهدت تدشين العديد من الشراكات الصناعية بين البلدين في مجالات التجميع والتصنيع المشترك للشاحنات والجرارات والمحركات واللوادر، مشيرة الى أهمية تفعيل الجهود المشتركة بهدف مضاعفة ارقام التبادل التجاري وكذا الاستثمارات المشتركة بين البلدين خلال المرحلة المقبلة.
وأشارت جامع إلى حرص الحكومة المصرية على تذليل كافة العوائق التي تواجه الاستثمارات المشتركة، لافتةً إلى أن قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر خلال شهر ديسمبر الماضي والخاص بتضمين بند المنشأ البيلاروسي لتوريد منتجات ضمن المناقصات المصرية يتيح فرص تسويق متميزة للانتاج المصري البيلاروسي المشترك.
ونوهت إلى أن الحكومة المصرية قامت خلال السنوات القليلة الماضية بجهود كبيرة لتطوير الاداء الاقتصادي وتطوير الهياكل الانتاجية واتخاذ العديد من الاجراءات لتشجيع الاستثمار الأجنبي اضافة لإلتزامها باقتصاد السوق الحر وتشجيع القطاع الخاص والاستثمارات الاجنبية، وهو الامر الذي ادى إلى تحسين مؤشرات الاقتصاد المصري خلال الاعوام الاخيرة بشهادة المؤسسات المالية العالمية ووكالات التصنيف الائتماني.
وأضافت أن معدلات نمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي الماضي بلغت نحو 5.6% مقارنه بحوالي 4.2% خلال العام المالي 2017/2018، كما انخفض معدل التضخم ليصل إلى 3.4% كما واصلت معدلات البطالة انخفاضها لتصل إلى 7.5% خلال عام 2019، مشيرة الى أنه من المتوقع زيادة معدلات النمو الى 6% خلال العام المالي 2020/ 2021، وذلك تزامناً مع رفع مؤسسات التصنيف الائتماني العالمية وعلى رأسها فيتش وموديز وستاندرد أند بورز تصنيفها وتوقعاتها للاقتصاد المصري.
ولفتت جامع إلى أنه بالرغم من التطورات الايجابية في العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين والتي تحققت خلال الاعوام الثلاثة الماضية مازالت هناك تطلعات مشتركة نحو المزيد من مبادرات التعاون المشترك في كافة المجالات الاقتصادية، مشيرة إلى أن هناك فرصا واعدة يتيحها السوق المصري للشركات البيلاروسية للمشاركة في المشروعات الكبرى في المنطقة الاقتصادية لقناه السويس ومشروعات بناء المدن الجديدة والطرق والسكك الحديدية والاستصلاح الزراعي، كما أن هناك أيضاً فرصا استثمارية مشتركة واعدة للإنتاج والتصدير إلى الاسواق الافريقية انطلاقا من مصر والاستفادة من اتفاقات التجارة الحرة التي تربط مصر بدول القارة الافريقية ومختلف الدول والتكتلات العالمية.
ومن جانبه أكد فلاديمير كولتوفيتش وزير التجارة ومكافحة الاحتكارات البيلاروسي أن مصر وبيلاروسيا ترتبطان بعلاقات سياسية واقتصادية استراتيجية من شأنها المساهمة في تعزيز أطر التعاون التجاري والصناعي والاستثماري لمستويات متميزة، مشيراً إلى استعداد بيلاروسيا لدعم الصناعة المصرية من خلال إنشاء مشروعات صناعية مصرية بيلاروسية مشتركة ونقل الخبرات الصناعية البيلاروسية الكبيرة للصناعة المصرية.
وأشار كولتوفيتش، إلى أن زيارة الرئيس البيلاروسي لمصر على رأس وفد رفيع المستوى يعكس عمق العلاقة الاستراتيجية التي تربط بيلاروسيا ومصر، معربًا عن أمله في أن تشهد المرحلة المقبلة مزيد من التعاون والشراكة بين الحكومتين ورجال القطاع الخاص بالبلدين.
وأوضح كولتوفيتش، أن الجانب البيلاروسي يلمس التقدم والازدهار الكبير الذي تشهده مصر حاليًا وخاصةً العاصمة الادارية الجديدة التي تضاهي في تصميمها أرقي المدن العالمية، لافتاً الي ان بيلاروسيا تحتاج الي تعزيز وارداتها الحالية من مصر التي تقتصر على الملابس والأدوات المنزلية والاثاث والدهانات لتطرق أبواب قطاعات جديدة مثل الخضر والفاكهة والأدوية، فضلًا عن تطوير التعاون في مجال السياحة وإقامة مصانع ومشروعات مشتركة بين البلدين.
وأضاف أن الجانب البيلاروسي مهتم بالتصدير لدولة قارة إفريقيا والشرق الأوسط من خلال مصر وكذا المشاركة في فعاليات مختلفة خاصة بالاستثمار، داعيًا الشركات المصرية للمشاركة في معرض “بيل أجرا”، المتخصص في ماكينات التصنيع الزراعي الذي سينعقد خلال شهر أبريل في بيلاروسيا.
وبدوره قال المهندس إبراهيم العربي، رئيس إتحاد الغرف التجارية في كلمته التي القاها نيابة عنه محمد المصري، النائب الأول لرئيس الاتحاد ان زيارة الرئيس البيلاروسي الكسندر لوكاشينكو للقاهرة على رأس وفد يضم مسئولين ورجال اعمال تعد ترجمة حقيقية للنتائج الناجحة للزيارات المتبادلة للقيادة السياسية بالبلدين خلال المرحلة الماضية، مشيراً الى ان هذه الزيارات تسهم في الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية المصرية البيلاروسية لمستوى العلاقات السياسية المتميزة التي تربط البلدين.
وأشار إلى أن هناك فرصًا استثمارية متميزة أمام دوائر الاعمال العالمية في عدد من القطاعات والمشروعات الكبرى والتي تشمل محور قناة السويس، والمناطق الصناعية واللوجيستية، ومشروع استصلاح المليون ونصف فدان، وما يحتاجه من معدات زراعية عملاقة، وعشرات من مشاريع البنية التحتية فى الكهرباء والغاز والمياه والصرف الصحى والطرق والسكك الحديدية والموانئ والمطارات، مشيرًا إلى ان الحكومة المصرية تبذل جهودًا كبيرة لخلق مناخ متميز وجاذب للاستثمار، انطلاقًا من ثورة تشريعية وإجرائية، متضمنة حزمة من التشريعات الإقتصادية الحديثة، وإصلاحات هيكلية وإقتصادية، وحوافز واضحة وشفافة، وتفعيل دور القطاع الخاص فى اطار شراكته مع الحكومة فى فرص استثمارية واعدة.
ولفت العربي، إلى أن مصر تمتلك أكبر سوق استهلاكي في قارة إفريقيا والوطن العربى، يتضمن 100 مليون مستهلك ، كما تمتلك موقع جغرافي متميز يمثل معبر للتجارة العالمية حيث تتوسط خطوط الملاحة والتجارة الرئيسية، مشيرًا إلى أن مصر ستظل مركزاً للتصنيع من أجل التصدير إلى أكثر من 2,7 مليار مستهلك فى مناطق التجارة الحرة والتي تشمل دول الإتحاد الأوروبى ودول الإفتا ، ودول الكوميسا، ودول منطقة التجارة العربية، ودول الميركوسور والولايات المتحدة الامريكية ، وذلك بدون حصص أو جمارك الى جانب إمكانية الوصول لهذه الدول من خلال موانئ حديثة، ومناطق حرة ومراكز لوجيستية متطورة تتكامل مع طرق قارية عابرة.
وقال فلاديمير أولاكوفيتش، رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة البيلاروسية ان هناك اهتمام كبير من الجانب البيلاروسي للاستثمار في السوق المصري حيث يضم الوفد البيلاروسي الذي يزور مصر حالياً عدد كبير من ممثلي كبريات الشركات البيلاروسية في مختلف المجالات، فضلا عن مسئوليين حكوميين فى كافة مجالات التعاون مع مصر .
ودعا اولاكوفيتش الشركات المصرية الى زيارة العاصمة مينسك والمشاركة فى المعارض المتخصصة التى ينظمها الاتحاد ، بما يسهم فى تحقيق انسياب فى حركة التبادل التجارى والاستثمارات المشتركة .
من جانبه أضاف الدكتور أحمد كيلاني، رئيس الجانب المصري بمجلس الأعمال المصري البيلاروسي المشترك أن التعاون المشترك بين مصر وبيلاروسيا مدفوع بالدعم السياسي من زعيمي البلدين الذي ساهم في الارتقاء بمعدلات التبادل التجاري بين البلدين فضلاً عن زيادة الاستثمارات المشتركة التي تتركز في نحو 19 مشروع مشترك في مختلف مجالات الصناعة والتعليم والعلوم، مشيراً إلى أن هناك فرص واعدة للتعاون بين البلدين في شتى المجالات وخاصةً انتاج الجرارات والالات الزراعية والصناعات التعدينية ووسائل النقل والديزل، وصناعة الأدوية ومستحضرات التجميل.
واشار كيلاني الي ان التعاون الحالي بين البلدين يمثل نموذج جيد يجب تعزيزه من قبل القطاع الخاص حيث تسعى مصر لتذليل كافة العقبات التي قد تواجه المستثمرين البيلاروس في مصر.
وقال فيتالي فوفك، رئيس شركة ماز للشاحنات والاتوبيسات ورئيس الجانب البيلاروسي بمجلس الأعمال المشترك ان المجلس يقوم بدور محوري في تطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين حيث تتمتع مصر وبيلاروسيا بعلاقات وثيقة تمتد لتاريخ طويل من العمل المشترك، مشيرا الي ان بيلاروسيا تنظم العديد من الفعاليات والمعارض السنوية لتعزيز التعاون مع مصر في كافة المجالات.
واوضح فوفك ان التعاون القائم بين البلدين يتضمن التعاون في مجال التصنيع الزراعي والالات والمعدات فضلاً عن التعاون التجاري، مشيرا الي ان بيلاروسيا تسعي حاليا لاقامة منطقة صناعية بيلاروسية على الاراضي المصرية الامر الذي سيسهم في احداث نقلة نوعية لمستوى التعاون الاقتصادي والاستثماري بين مصر وبيلاروسيا.
كما أشار المهندس يحيى زكى، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، الى ان التطوير الذى شهدته المنطقة يأتى فى اطار رؤية مصر لتحقيق التنوع الاقتصادى والصناعى وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة، لافتاً الى ان المنطقة تقع على مساحة 460 مليون متر وتضم حتى الان 247 شركة عاملة حاليا يعملون من خلال 14 مطور صناعي باستثمارات تصل الى حوالى 17 مليار دولار ، واتاحت حوالى 70 الف فرصة عمل .
وأوضح أن المنطقة الإقتصادية تضم ست موانئ على البحر الأحمر والبحر المتوسط وأربع مناطق إقتصادية، منوهًا إلى أن من أهداف إنشاء الهيئة إقامة وتنمية المنطقة بأكملها لتعزيز الفرص الاستثمارية في جميع القطاعات الاقتصادية بما في ذلك الخدمات اللوجستية والصناعية وفقًا لأعلى المعايير العالمية إلي جانب خلق بيئة عمل مواتية تشجع المستثمرين، لإنشاء شركات في المنطقة والاستفادة من جميع المزايا والحوافز التى تتمتع بها المنطقة.
وقد دعا زكي، الشركات الببلاروسية للاستثمار في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، خاصة وأنها تتمتع بالعديد من المزايا التنافسية الجغرافية واللوجستية، فضلًا عن توفير إمدادات كبيرة من الطاقة، وبنية تحتية ومرافق تم تنفيذها على أعلى مستوى، بالإضافة إلى إعفاءات وحوافز جمركية وضريبية لدعم الصادرات والصناعات التكنولوجية.
الرابط المختصر