وزيرة البيئة: رفع تدوير المخلفات في مصر إلى 37٪ وتوسيع استثمارات القطاع الخاص

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أن منظومة تدوير المخلفات في مصر بدأت بمبدأ «جمع أكثر، تدوير أكثر، دفن أقل»، ونجحت في رفع نسبة التدوير من 10٪ عام 2018 إلى 37٪ بنهاية 2024، مستهدفة الوصول إلى 60٪ بحلول عام 2027.

جاء ذلك خلال مشاركتها في جلسة لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، لمناقشة مستجدات تنفيذ منظومة إدارة المخلفات، بحضور الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية، وممثل عن وزارة الكهرباء، وعدد من قيادات الوزارات المعنية، من بينهم رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات.

دخول واسع للقطاع الخاص

أوضحت وزيرة البيئة أن قانون إدارة المخلفات لم يهدف فقط لتعزيز الاقتصاد الدائري، بل لإشراك القطاع الخاص في إدارة البنية التحتية، حيث ارتفع عدد العقود مع القطاع الخاص من عقدين إلى 36 عقدًا في مجالات الجمع والنقل والمعالجة والتدوير، بدعم من القيادة السياسية لتنفيذ المنظومة في مختلف المحافظات بالتوازي.

وأكدت الوزيرة دخول القطاع الخاص في مجالات جديدة مثل تحويل المخلفات لطاقة، بما في ذلك غازات المدافن والحمأة، مشيرة إلى أن قرار تعريفة تحويل هذه المخلفات إلى طاقة صدر مؤخرًا بالتوافق مع وزارات الإسكان والكهرباء والتنمية المحلية، مما سيعزز الاستثمارات في هذا القطاع.

تمويل مستدام للمنظومة

لفتت الوزيرة إلى أن القانون وفر مصادر تمويل للمنظومة، منها نسبة من الضريبة العقارية وفائض صندوق التنمية المحلية، وتطبيق المسئولية الممتدة للمنتج، والتي بدأ تطبيقها على الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، وستمتد إلى مجالات أخرى مثل مواد التغليف والمعادن، لتوفير مصدر تمويل سنوي دائم.

وأكدت الوزيرة أن جهاز تنظيم إدارة المخلفات، بعد تحويله إلى هيئة اقتصادية، حقق فائضًا ماليًا بلغ 45 مليون جنيه، وهو ما يعكس الأثر الإيجابي للتشريعات البيئية الجديدة.

إشادة برلمانية بالجهود

من جانبه، قدّم المهندس أحمد السجيني التهنئة للدكتورة ياسمين فؤاد على منصبها الدولي الجديد، مؤكدًا اعتزاز اللجنة بالتعاون المثمر معها في ملف المخلفات، وشدد على أهمية استمرار التنسيق بين الجهات المعنية لاستدامة المنظومة، خاصة بعد إصدار أول قانون لإدارة المخلفات عام 2020، الذي نتج عن مناقشات صعبة رُجِّحت فيها المصلحة العامة.