انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع برئاسة المستشار يسري هاشم الشيخ، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى أحقية وزارة المالية في استرداد 839 مليون و784 ألف و355 جنيه من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، قيمة رسوم امتياز ترددات منحها الجهاز لشركة فودافون مصر، على سند من أن هذا الامتياز جزء من العقد المبرم بين الشركة والجهاز في 2007.
وشرحت الجمعية أنه بتاريخ 22 يناير 2007 أبرم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات مع شركة فودافون مصر، اتفاق امتياز تشغيل وتقديم خدمات الجيل الثالث للتليفون المحمول بقيمة 3 مليارات جنيه ونسبة من قيمة العائد السنوي، على أن يحق للشركة المذكورة بصفتها دون غيرها استخدام الترددات المخصصة لها من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
وتابعت الفتوى، أنه بتاريخ 31 يوليو 2012 وافق الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على طلب شركة فودافون منحها حيز ترددي إضافي بعد سداد الشركة مبلغ 839 مليون و784 الف 355 جنيه كمقابل لهذا التردد الاضافي.
وأشارت الجمعية، انه لما كان الحيز الترددي الاضافي التي طلبت فودافون تخصيصه قد منح لها بناءًا على أحد البنود من اتفاقية امتياز تقديم خدمات الجيل الثالث المبرمة في يناير 2007، وبذلك يعتبر هذا الامتياز جزءًا من العقد السابق، ويؤول هذا المقابل إلى الخزانة العامة للدولة، عدا النسبة التي يخصصها مجلس الوزراء للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
