«الملا»: اتخذنا خطوات مهمة لتطوير التعدين وجذب الاستثمارات
افتتح المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية الجناح المصري، المعرض الدولي للتعدين PDAC المنعقد في تورنتو بكندا بحضور السفير المصري بكندا أحمد أبو زيد، والمهندس علاء خشب، نائب الوزير للثروة المعدنية، والجيولوجي أسامة فاروق، رئيس هيئة الثروة المعدنية، والدكتور تامر أبو بكر، رئيس غرفة البترول والتعدين باتحاد الصناعات وأعضاء الوفد المصري المشارك في المؤتمر .
وشارك المهندس طارق الملا، في فعاليات القمة الدولية الوزارية للتعدين والتي تمثل حدثًا أساسيًا يعقد كل عام ضمن فعاليات المؤتمر الدولي للتعدين بكندا، وشارك في القمة وزراء ومسئولي أكثر من 10 دول كبرى في مجال التعدين من أبرزها الولايات المتحدة التي شارك ممثلًا عنها مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشئون الطاقة فرانسيس فانون وكل من تشيلي وجنوب إفريقيا وفنلندا والاكوادور، وناقش المشاركون الموضوع الأساسي للقمة هذا العام وهو مساهمة التعدين في التنمية المستدامة للدول بما يحافظ على البيئة والمجتمع وسبل التحول إلى التعدين الأخضر، كما تم التطرق إلى مناقشة واستعراض أفضل التجارب والممارسات العالمية لتطوير صناعة التعدين بالإضافة إلى التعاون الدولى في حوكمة قطاع التعدين.
ومن جانبه استعرض المهندس طارق الملا، أمام القمة النموذج المصرى الجديد في ظل تطوير قطاع التعدين وإجراء العديد من الإصلاحات لتحسين مناخ الاستثمار في هذا القطاع الحيوي، مشيرًا إلى أن مصر تسعى إلى جذب المستثمرين والشركات العالمية الكبرى للاستثمار بصناعة التعدين المصرية من خلال تهيئة مناخ جاذب ومواكبة الممارسات العالمية في هذه الصناعة بما يدعم في النهاية تحقيق رؤيتها لتحويل قطاع التعدين إلى مساهم قوي في الناتج القومي، خاصة وأن مصر تمتلك أقدم صناعة للتعدين على مستوى العالم وتزخر بالعديد من الفرص والثروات التعدينية غير المستغلة، فضلًا عن بنية تحتية عالية المستوى توسعت فيها الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة من طرق ومرافق وموانىء وخدمات وكذلك مصادر الطاقة المتوفرة بما يمهد الطريق أمام نجاح الاستثمارات التعدينية في مصر .
وأكد الملا، أمام القمة أن مصر اتخذت خطوات مهمة على أرض الواقع لتطوير قطاع التعدين وجذب الاستثمارات وفي مقدمتها تعديل القانون المنظم للأنشطة التعدينية وتعديل النظام الاستثماري والمالي في عقود الاستثمار بما يواكب أفضل الممارسات والأنظمة الاستثمارية المعمول بها عالميًا وتيسير الإجراءات للمستثمرين لتحفيزهم وسرعة البدء في الأنشطة والعمليات التعدينية، لافتًا إلى أن مصر تطرح منتصف الشهر الحالي مزايدة عالمية كبرى للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة بإجمالي 320 قطاعًا على مساحة حوالي 56 ألف كيلو متر مربع في المنطقة الواقعة بين خطى عرض23-28 درجة بالصحراء الشرقية والبحر الأحمر، وأن المزايدة الجديدة هي الأولى التي يتم طرحها بعد تعديل القانون واعتماد الأنظمة والإجراءات الجديدة التي تم إقرارها، مشيرًا إلى أن هذه الخطوات تم اتخاذها وفق نهج علمى تم تطبيقه بالتعاون مع استشارى عالمي متخصص لدراسة أوضاع قطاع التعدين في مصر وتشخيص التحديات والعقبات امام تدفق الاستثمارات ومن ثم الخروج بحلول واقعية لتذليلها والبدء في تطبيق تلك الحلول على ارض الواقع .
كما أكد على أهمية تعظيم مساهمة التعدين في الناتج المحلي للدول التعدينية والذي يتراوح بين 0.5% و 20%، مشيرًا إلى أن زيادة الاستثمارات الوافدة إلى مصر سيدعم قدرتها على زيادة مساهمة التعدين في الناتج القومي ومن ثم خلق قيمة مضافة كبيرة وعائدات وفرص عمل وتحقيق تنمية حقيقية، وشدد على أهمية تضافر جهود الدول والشركات والمؤسسات العلمية في مجال التطوير المستمر للتكنولوجيا المستخدمة التكنولوجيا في أعمال البحث والتعدين بما يؤدى إلى تقليل التكاليف وبالتالي يؤدي إلى إتاحة موارد تساعد على التحول إلى التعدين الأخضر.
