أكد محمد اسماعيل عبده، رئيس الشعبة العامة للمستلزمات الطبية بغرفة القاهرة التجارية، مساندة قطاع المستلزمات الطبية الكاملة لجهود الدولة ووزارة الصحة المصرية في مواجهة مخاطر فيرس كورونا، خاصة فيما يتعلق بتكوين احتياطي استراتيجي من المستلزمات الطبية المتعلقة بالوقاية من الفيرس وعلى رأسها الماسك الطبي (الكمامة)، التي تستهدف الوزارة تكوين مخزون منها بنحو 30 مليون ماسك لتغطية كافة احتياجات المستشفيات والمراكز الطبية التابعة للدولة سواء مستشفيات وزارة الصحة أو التأمين الصحي أو المستشفيات الجامعية، مشيدًا بالشفافية والوضوح والاحترافية العالية التي تتعامل بها وزارة الصحة مع هذا الملف، داعيًا الوزارة والإعلام لإطلاق حملة للتوعية بسبل التعامل مع الفيرس والوقاية منه خاصة في المدارس والجامعات والمترو ومختلف الاماكن التي بها زحام.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته الشعبة مساء أمس، بمشاركة الدكتور علي عوف، رئيس الشعبة العامة للدواء بالغرفة لمناقشة عدد من القضايا الخاصة بقطاع المستلزمات الطبية علي راسها الموقف من فيرس كورونا.
وكشف عبده، عن توريد 15 مليون ماسك طبي لوزارة الصحة حتي الآن وجاري استكمال الباقي، حيث تعهدت شركتي المصرية الايطالية للمستلزمات الطبية والعربية للمستلزمات الطبية ميدك بتوريد جزء كبير من إنتاج مصانعهما لصالح الوزارة وبسعر التكلفة فقط البالغ 40 قرشًا للماسك الواحد، رغم انه يباع حاليًا في الصيدليات بأكثر من 5 و6 جنيهات، كما تبرعت شركة الرضا بجزء من مخزونها من الماسك الطبي دعمًا للدولة، مطالبًا المصانع الأخرى المنتجة للماسك الطبي بالانضمام لمبادرة الشعبة وتوريد جزء من انتاجها لوزارة الصحة.
وحول التكالب علي شراء الماسك الطبي كشف عن شراء الصين لكامل إنتاج اندونيسيا وماليزيا وتايلاند من الماسك الطبي الذي يباع حاليًا في الصين بسعر 1.5 دولار رغم أن هناك مغالاة في فعاليته حيث يبلغ حجم فيرس كورونا واحد على 100 مليار ملي متر وبالتالي فانه ينفذ من الماسك العادي غير المزود بفلتر، لافتًا إلى أن كل الفحوصات الطبية الخاصة بالفيرس أظهرت أنه ضعيف ويمكن بسهولة الوقاية منه عبر اتباع إرشادات بسيطة مثل الحفاظ علي الفم والأنف في حالة رطبة وتجنب جفافهما، وتناول مشروبات ساخنة باستمرار وأيضًا فيتامينات C و D لرفع مستويات المناعة في الجسم كما يمكن وضع منديل رطب على الأنف والفم عند التواجد في الأماكن التي بها زحام مع غسل اليدين والوجه.
وحول تداعيات الخوف من فيرس كورونا عالميًا أشار إلى توقف تصدير الماسك الطبي من كثير من دول العالم إلى جانب المغالاة الشديدة في أسعاره بالدول التي لا تزال تسمح بالتصدير.
وأضاف أن من المؤشرات التي توضح مدي ضعف فيرس كورونا أنه لا يمكنه الانتقال من شخص مصاب لشخص سليم إلا عبر دائرة قطرها متر واحد فقط في حين أن فيرس الانفلونزا العادية تنتقل حتى قطر 5 امتار، كما أن الوفيات السنوية المسجلة عالميًا بسبب الأنفلونزا العادية أضعاف ما شهدناه من قبل في فيروسات انفلونزا الخنازير والطيور وسارس، وكلها فيروسات مخلقة معمليًا ولها علاج يخرج بعد فترة من أجل تحقيق الأرباح ولذا علي العالم ان يتنبه لهذه الممارسات المرجح ان تستمر وتخرج علينا بفيروسات جديدة كل فترة.
وفي هذا الاطار كشف الدكتور خالد عريان، عضو مجلس ادارة الشعبة عن استخدام وزارة الصحة للفحص الجيني الذي تستخدمه كوريا الجنوبية للكشف عن الاصابة بالفيرس من عدمه، لافتًا إلى أن التكلفة تتراوح بين 2 و3 دولارات، كما أن بعض المستشفيات الخاصة بدأت في استيراده لاستخدامه في الكشف عند الاشتباه بالإصابة بالفيرس، داعيًا إلى الاهتمام بسبل الوقاية من الفيرس وتجنب العادات الصحية السيئة مثل التحية بالتلامس والعناق.
وحذر رئيس الشعبة العامة للمستلزمات الطبية مصانع وورش بير السلم التي انتهزت فرصة التكالب علي شراء الماسك الطبي وتنتجه بكميات كبيرة رغم أنه غير مطابق للمواصفات القياسية، مؤكدًا أن الشعبة ستتعاون مع الجهات الرقابية لمكافحة تلك المصانع والورش التي ليس امامها إلا طريقين الغلق أو الالتزام في انتاجها بالمواصفات القياسية وتوفيق اوضاعها بحيث تنضم للاقتصاد الرسمي، لافتًا إلى أن الشعبة ساعدت مؤخرًا الكثيرين علي توفيق اوضاعهم حيث يتم بالتعاون مع الجهات الحكومية استخراج البطاقة الضريبية والسجل التجاري والصناعي في يوم واحد.
من ناحية اخري اشادت الشعبة بسرعة استجابة وزير المالية الدكتور محمد معيط، بحل الشكوى المقدمة من شركات المستلزمات الطبية وبعض رجال الصناعة والمستثمرين في صرف مستحقات بعض الشركات لدى الجهات الحكومية، حيث وجه وزير المالية بتعديل منشور 3 لسنة 2020 على النحو الذي لا يعطل صرف مستحقات الموردين والاكتفاء بتقديم صورة من آخر إقرار لضريبتي الدخل والقيمة المضافة والبطاقة الضريبية بما يسهم في الإسراع من وتيرة العمل الامر الذى يؤكد تفهم الدولة ممثلة في وزارة المالية واستجابتها السريعة لدعم الصناعة والانتاج، حيث كان بعض المراقبين الماليين يطالبون الشركات بتقديم شهادة مخالصة ضريبية مع كل مستند صرف لمستحقاتها وهو أمر مستحيل نظرًا لأن المحاسبة الضريبية في ضرائب الدخل تتم عن عام كامل وليس عن كل شهر وبالتالي للحصول علي المخالصة الضريبية يجب على الشركة الانتظار لانتهاء العام وتقديمها الاقرار الضريبي وفحصه وهو أمر قد يستغرق سنوات.
وحول قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 10 لعام 2017 والخاص بتعويض الشركات الموردة للجهات العامة عن اثر تحرير اسعار الصرف علي عقودها اكد محمد اسماعيل عبده تنفيذ القرار بالنسبة لمستشفيات وزارة الصحة اما المستشفيات الجامعية فحتي الان لم تصرف اية تعويضات لشركات القطاع، لافتا الي ان الشعبة تطالب بسرعة صرف تلك التعويضات لدعم شركات القطاع التي تساند جهود الدولة في تحسين الخدمات الصحية للمواطنين.
من ناحية اخري كشف محمد اسماعيل عبده عن وضع الشعبة لمعايير فنية للعمل بالمحال والمخازن بقطاع المستلزمات الطبية تتمثل في إلا تقل مساحة المحل التجاري عن 25 مترا والمخزن عن 100 متر وان يكون اعلي من مستوي سطح الارض أي لا يكون بدروم، مع وجود مصدر جيد للتهوية والا تزيد درجة الحرارة الطبيعية بالمخزن عن 30 درجة مئوية ومصدر مياه منعزل عن المكان حتي لا تتسرب المياه للمكان وان يكون حاصل علي ترخيص سواء من الحي او المدينة التابع لها.
وقال إن المعايير تضمنت أيضًا تعيين مدير فني مسئول بمؤهلات تناسب طبيعة المهنة التي تتعامل في المستلزمات الطبية على أن يكون حاصل على مؤهل جامعي في إحدي التخصصات العلمية مثل كليات الطب بتخصصاتها المختلفة والصيدلة والعلوم والهندسة الطبية، وما يعادلها من كليات ومعاهد عليا، ويجوز للشركة تعيين أكثر من مدير فني لمحالها التجارية، على أن تمنح المحال القائمة حاليًا مهلة سنتين لتوفيق أوضاعها مع المعايير الجديدة.
