تبدأ محاكم مجلس الدولة بداية من السبت المقبل 9 مايو، تنفيذ القرار الصادر من المستشار محمد محمود حسام الدين، رئيس مجلس الدولة رقم 278 لسنة 2020 بتنظيم الإجراءات الاحترازية داخل العمل بمجلس الدولة بكافة الوحدات والمحاكم على مستوى الجمهورية.
ويتضمن القرار في مادته الأولى: “يستأنف العمل جزئيًا وتدريجيًا في القسم القضائي بمجلس الدولة اعتبارًا من يوم السبت الموافق 9 مايو 2020 على أن يتم تحديد المحاكم والدوائر التي تستأنف عملها بموافقة مكتوبة من رئيس مجلس الدولة وطبقًا لكثافة المترددين عليها وعدد القضايا المتداولة بكل جلسة”.
