كشفت مصادر مطلعة في البنك المركزي المصري عن رفع الحجز الضريبي عن 126 ألف ممول شركات وأفراد و منشآت فور سداد 1% فقط من المبالغ المستحقة عليهم لصالح الضرائب.
وأوضحت مصادر “المركزي” أن اللجنة الوزارية الاقتصادية برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبحضور طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، ومحمد معيط، وزير المالية، قد بحثت خلال اجتماعها أمس إعفاء الممولين تماما من جميع غرامات التأخير السابقة والفوائد، وقالت المصادر أنها مبالغ ضخمة جدا، لافتة إلى أن قيمة المبالغ المحجوز عليها في البنوك تقدر بنحو ٦٥ مليار جنيه.
وبحث اجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية، مساء أمس، تشكيل مجموعات عمل فرعية لوضع برامج تنفيذية محددة، يتم العمل على تطبيقها خلال الفترة القادمة، لدفع الاقتصاد بعد أزمة “كورونا”.
وتطرق الاجتماع إلى آليات تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بالنظر في مقترحات قيام البنك المركزي بالتنسيق مع البنوك؛ من أجل التفاوض مع العملاء الذين يخضعون للحجز الضريبي، والذي يبلغ عددهم 93 ألف عميل وذلك للوصول إلى تسوية حول إجمالي المبالغ المستحقة عليهم.
وترأس الاجتماع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بحضور طارق عامر، محافظ البنك المركزي، والدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، وهشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، وعدد من مسئولي الجهات المعنية.