طرحت دينا بكري، عضو شعبة السياحة بالغرفة التجارية بمحافظة الجيزة، عدداً من الملاحظات على مشروع قانون صندوق السياحة والآثار المطروح أمام البرلمان حالياً ومنها زيادة الاعباء على الشركات والمنشآت السياحية والفنادق فوق طاقتها في ظل ظروف صعبة تمر بها السياحة تجعلها لا تقوى على دفع رواتب العاملين وكذلك عدم وجود جدوي من دخول صندوق السياحة والاثار في شراكات لتأسيس شركات سياحية جديدة لأن العدد الحالي كافي جداً.
وأشارت إلى ضرورة الأخذ في الإعتبار أن يكون للتنشيط السياحي النصيب الأكبر لأنه يقوم بالتسويق لكافة القطاعات السياحية ويمكن الاسترشاد بالميزانيات السابقة حتى يتم تحديد النسبة من الموارد المحصلة التي يجب تخصيصها للتنشيط السياحي، متسائلةً: كيف يتم فرض نسبة 25% من رسوم التفتيش لصالح الصندوق الجديد ولابد من إعطاء توضيحات أكثر لها خاصة أن لجان التفتيش تتقاضى رواتبها من الدولة.
وقالت إن فرض رسوم جديدة على القطاع السياحي كما هو موضح في القانون الجديد يعني دخول السياحة في دوامة ومشاكل كبيرة في ظل ما يعانيه القطاع نتيجة لأزمة كورونا والاحداث المتلاحقة المؤثرة بالسلب على السياحة بداية من ثورة يناير وحتى الآن، مؤكدة أن السياحة تقوم بدفع ما عليها من التزامات تجاه الدولة.
ونوهت إلى أن جهود الدولة في مساندة القطاع السياحي وما تم إتخاذه من قرارات عقب أزمة كورونا يعني الاهتمام الشديد بالسياحة ولكن القانون الجديد يتعارض مع توجه الدولة في الحفاظ على السياحة ومساعدتها في العودة من جديد إلى سابق عهدها خاصة اننا نحتاج الى تمويل لعودة العمل من جديد وتوفير رواتب العاملين وعمليات التطوير والإحلال والتجديد، مؤكدة أن الظروف الراهنة تجعل السياحة غير قادرة على تحمل أعباء جديدة.
وشددت على ضرورة تعديل قانون السياحة الذي صدر منذ عشرات السنين ولا يتواكب مع معطيات العصر الحالية حتى ان هناك انماط سياحية وأنشطة ظهرت ولا يوجد لها وصف دقيق داخل القانون.
