عمرو فتوح: الصناعات التكميلية..الاستثمار الرابح للشباب في ظل الجائحة
فتوح: مصر مؤهلة لتحويل أزمة كورونا إلي فرصة ذهبية بالاستثمار في الصناعة
قال عمرو فتوح عضو لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال، عضو مستثمري مدينة بدر، أن جائحة كورونا ستغير من خريطة الاستثمار في مصر والمنطقة خلال السنوات المقبلة.
واضاف “فتوح”، أن الاستثمار الصناعي يشهد نمو متزايد ومن القطاعات الرابحة والمحفزة للنمو الاقتصادي في ظل أهتمام ودعم من رئاسي وحكومي غير المسبوق والتاريخي.
وأوضح أن رعاية الدولة للصناعة ووضعها ضمن أولويات التنمية من خلال اتاحة التمويل والدعم الكامل في المرحلة الحالية يجعل مصر من أكثر الدولة المؤهلة والتي تمتلك الامكانيات والمقدرة علي تحويل أزمة كورونا إلي فرصة.
وأكد أن الاستثمار الصناعي خاصة في مجال الصناعات التكميلية يمثل أحد أهم الفرص الذهبية في قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في ظل الجائحة نتيجة لتأثر سلاسل الامداد والتوريد لمستلزمات الانتاج والسلع الوسيطة الضرورية لمختلف الانشطة الانتاجية.
وشدد عضو جمعية مستثمري مدينة بدر، علي ضرورة وضع خريطة جديدة للاستثمار ورؤية مستقبلية لفرص الاستثمار في الصناعات التكميلية من واقع هيكل الواردات تبين الصناعات الصغري والمستلزمات والسلع الوسيطة المؤثرة في عمليات الانتاج في المصانع الكبري.
كما أكد الحاجة إلي توجيه سياسات الدولة نحو تشجيع الاستثمار في الصناعات التكميلية والعمل علي اعادة تشكيل وعي الشباب لتغير مفاهيم الاستثمار في قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وفقا للوضع الجديد للصناعة والمستجدات العالمية التي فرضتها أزمة كورونا وبما يلبي احتياجات ومتطلبات الصناعة الوطنية في المستقبل وفي هذه المرحلة الحرجة.
وذكر أن الصناعة الوطنية والصادرات المصرية حظيت بدعم كبير من الرئيس عبد الفتاح السيسي من خلال حزمة من الاصلاحات والقرارات الجرئية والتاريخية والتي عكست رؤية الدولة في زيادة الانتاج والتصدير والاعتماد علي الصناعات المحلية لتقيل الواردات، مضيفا، كما وجه الرئيس الحكومة بصرف متأخرات المساندة التصديرية والعمل علي تشجيع القطاع المصرفي لاتاحة التمويل للاغراض الصناعية وتمويل المصانع المتعثرة للعودة إلي الانتاج وهي مؤشرات ايجابية تصب في مصلحة الاقتصاد ولخدمة الصناعة المصرية.
وأشار “فتوح”، إلي أهمية مبادرات والقرارات الرئاسية في تشجيع القطاع المصرفي للتمويل الصناعي والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وأهمها مبادرتي البنك المركزي الـ5% و مبادرة 100 مليار جنيه للتمويل الصناعي بالاضافة إلي تأجيل سداد الضريبة العقارية واسقاط الفوائد وتسهيلات سداد الاقساط وتخفيض اسعار الغاز للمصانع.