نفت وزارة التجارة والصناعة، صحة ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية بشأن صدور قرار من وزيرة التجارة والصناعة بمد العمل بالقرار الوزارى رقم 618 لسنة 2020 والخاص بفرض رسوم إغراق نهائية على الورادات المغرقة من صنف السجاد الميكانيكى وأغطية الأرضيات المصنعة من مواد النسيج التركيبية ذات منشأ أو المصدرة من دولة تركيا لمدة 5 سنوات.
وأكد البيان الصادر عن المركز الإعلامى بالوزارة، عدم صدور قرار فى هذا الشأن خاصة وأن الوزيرة قد أصدرت مطلع شهر يوليو الجارى قراراً بالموافقة على بدء إجراءات تحقيق مكافحة الإغراق ضد الورادات من هذا الصنف ، ومن ثم بدأت سلطة التحقيق ممثلة فى قطاع المعالجات التجارية فى إتخاذ الإجراءات المتعلقة ببدء التحقيق
وأوضح ابراهيم السجينى، رئيس قطاع المعالجات التجارية، أن آلية فرض رسوم على أى منتج تخضع لإجراءات ودراسات مستفيضة قد تستغرق عاماً لإقرار ما إذا كان سيتم فرض رسوم من عدمه، مشيراً إلى أنه منذ صدور موافقة وزيرة التجارة والصناعة على بدء إجراءات التحقيق مطلع الشهر الجارى، قام القطاع بإخطار منظمة التجارة العالمية ببدء اجراءات التحقيق والمتمثلة فى إرسال قوائم الأسئلة الى الأطراف المعنية وإجراء زيارات تحقق ميدانية للأطراف المعنية للتحقق من البيانات المقدمة في ردها على قوائم الأسئلة قبل اتخاذ القرار النهائي، فضلاً عن إتاحة الفرصة لكافة الأطراف لإبداء وجهات نظرها وفقاً للآلية التي حددها القانون الدولي والتشريع المحلي في هذا الصدد.
