عقد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، سلسلة من الاجتماعات الثنائية مع شركاء التنمية ومسؤولي الحكومات، على هامش المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة (HLPF 2026) بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك ودفع جهود التنمية في مصر.
وشهدت اللقاءات مشاركة وائل الدهشان، المستشار بوفد مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، والدكتورة منى عصام، مساعد وزير التخطيط لشؤون التنمية المستدامة، وندى يعقوب، مساعد مدير وحدة التنمية المستدامة.
تمويل التنمية المستدامة
اجتمع وزير التخطيط مع ليزا كوربييل، رئيسة أمانة صندوق الأمم المتحدة المشترك لأهداف التنمية المستدامة، حيث أكد أن مصر قدمت تقريرها الوطني الطوعي الرابع.
وأشار إلى اهتمام الدولة بأجندة «ما بعد الناتج المحلي الإجمالي» وتعزيز القدرات الإحصائية لإنتاج مؤشرات تقيس مختلف أبعاد التنمية ورفاه الإنسان.
كما أشاد بدعم الصندوق لمشروع الاستراتيجية الوطنية المتكاملة لتمويل التنمية (INFF)، باعتباره أداة رئيسية لتوجيه الموارد نحو الأولويات التنموية وسد فجوة التمويل.
من جانبها، أشادت كوربييل بالدور المصري داخل المجموعة الاستشارية للصندوق، مؤكدة استعدادها لدعم نقل الخبرات المصرية إلى دول أخرى.
تعزيز التعاون مع البحرين
والتقى الدكتور أحمد رستم نور بنت علي الخليف، وزيرة التنمية المستدامة والرئيسة التنفيذية لمجلس التنمية الاقتصادية بمملكة البحرين، حيث أشاد الجانبان بمتانة العلاقات بين البلدين.
وبحث اللقاء سبل تبادل الخبرات في إعداد التقارير الوطنية الطوعية وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، إلى جانب مناقشة آليات تعميق التعاون الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة.
مباحثات مع النمسا
كما عقد وزير التخطيط اجتماعًا مع كلوديا باور، وزيرة شؤون أوروبا والاندماج والأسرة بجمهورية النمسا، لبحث تعزيز التعاون الثنائي وتبادل الرؤى بشأن التطورات الاقتصادية العالمية.
واستعرض الوزير ملامح برنامج التحول الاقتصادي الذي تنفذه مصر في مرحلة ما بعد برنامج الإصلاح المدعوم من صندوق النقد الدولي.
وأكد أنه يرتكز على الحفاظ على الانضباط المالي، وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وزيادة التنافسية، وجذب الاستثمارات الأجنبية، والإدارة المستدامة للدين العام.
التوترات الجيوسياسية
وتناول اللقاء التداعيات الاقتصادية للتوترات الجيوسياسية، حيث استعرض الوزير الإجراءات التي اتخذتها مصر لتعزيز صمود الاقتصاد والحفاظ على معدلات نمو إيجابية، فيما أكدت الوزيرة النمساوية أهمية التخطيط طويل الأجل لبناء اقتصادات أكثر قدرة على مواجهة الصدمات الخارجية.