مذكرة تفاهم لإنشاء مركز تميز إفريقى مشترك للاستزراع السمكى والمصايد بحضور وزيرا الزراعة والتعليم العالى
عبد الغفار: تعاون مؤسسى بين الجهات البحثية التابعة للدولة
القصير: مصر الأولى إفريقيا في الاستزراع السمكي.. والثالثة عالميا في إنتاج البلطى
وقعت كلية الثروة السمكية بجامعة السويس، مع مركز البحوث الزارعية التابع لوزارة الزراعة، والمكتب الإقليمى للثروة الحيوانية بالاتحاد الإفريقى، مذكرة تفاهم لإنشاء مركز تميز إقليمى مشترك للاستزراع السمكى والمصايد، بحضور كل من الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراض والدكتور السيد عبد العظيم الشرقاوى رئيس جامعة السويس، د. أحمد الصوالحى مدير المكتب الإقليمى للثروة الحيوانية بالاتحاد الإفريقى، والدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية وذلك بمقر وزارة التعليم العالي، الدكتور أسامة خليل قدور قائم بعمل عميد كلية الثروة السمكية، الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين.
هذا وتنص مذكرة التفاهم على أن يتولى المركز التدريب الأكاديمى للباحثين فى مجال تربية الأحياء المائية والاستزراع السمكى الأكاديمى، وعلوم تكنولوجيا مصائد الأسماك البحرية، وبحوث تربية الأحياء المائية وأعلاف الأسماك والصفات الوراثية
وبموجب الاتفاق يقوم الاتحاد الافريقى بتقديم الدعم المالى لأنشطة المركز وتوفر جامعة السويس الجوانب اللوجيستية للطلاب والباحثين من حيث توفير التدريب الأكاديمى والعملى من خلال كوادر متخصصة والإشراف علي عملية التدريب وتوفير معامل متخصصة مجهزة وتوفير المواد الدراسية والمصادر المكتبية.
ويأتى توقيع مذكرة التفاهم بناء على مقترح كلية الثروة السمكية بجامعة السويس لمفوضية الاقتصاد الريفى والزراعة التابعة للاتحاد الافريقى فى المسابقة التى أطلقها فى مايو 2018 لاستضافة أحد مراكز التميز إقليميا فى مجال الاستزراع المائى والمصائد البحرية، وقام وفد من الخبراء المتخصصين تابع للاتحاد الافريقى بزيارة وفحص الملفات المتقدمة على مدار 3 سنوات ووقع الاختيار على كلية الثروة السمكية بجامعة السويس.
وأكد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، أن هذا الاتفاق يمثل نموذج للتعاون المؤسسى بين الجهات التابعة للدولة لخدمة أهداف التنمية المستدامة والاستفادة من البحث العلمى فى تحقيق الأمن الغذائى وتلبية احتياجات الدولة المصرية، ويمثل إضافة للبحث العلمى فى هذا المجال بما يقدمه من دعم للباحثين فى المراكز البحثية بهذه التخصصات، ويساهم فى رفع كفاءة الخبرات البشرية.
وأوضح الوزير أهمية الاتفاق كجزء من المشاركة فى قيام مصر بدورها الإفريقي كدولة رائدة بالقارة فى مجالات الزراعة والمياة والثروة الحيوانية ومنها الاستزراع السمكى والمصائد من خلال نقل الخبرة المصرية إلى أشقائها من الدول الإفريقية المختلفة، وتعزيز مساهمة مصر فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة لتحقيق الاقتصاد الأزرق لخطة الاتحاد الإفريقى 2063 فى مجال الأمن الغذائى والوصول إلى التنمية الاجتماعية والاقتصادية الشاملة لأفريقيا.
وأشار إلى أن الاتفاق يتضمن أيضا منح شهادات علمية فى درجات الدبلوم والماجستير والدكتوراة للباحثين المستفيدين منه على مستوى إفريقيا، موضحاً أن وزارة التعليم العالى توسعت خلال الفترة الماضية فى افتتاح كليات الثروة السمكية كواحدة من المجالات التى يحتاجها سوق العمل فى إطار توجه الوزارة لفتح مزيد من التخصصات التى تلبى احتياجات الدولة، وتخدم الاقتصاد المصرى وتشمل الدراسة بها كلا الجانبين الأكاديمى والتطبيقى معا وتراعى توفير التدريب العملى للطلاب وتأهيلهم للمنافسة
ومن جانبه، أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن الاتفاق يمثل خطوة إضافية فى التعاون مع الجامعات المصرية فى الأبحاث التطبيقية مشيرا إلى المشاركة المتميزة بين المراكز البحثية التابعة لكلا الوزارتين فى مجالات الزراعة والمياه والرى واستصلاح الأراضى واستنباط البذور والتقاوى بهدف الوصول لنتائج علمية دقيقة وقابلة للتطبيق لخدمة المصلحة العامة.
واضاف القصير أن لدى وزارة الزراعة برامج كثيرة مهمة تعتمد على البحث العلمي مثل البرنامج الوطني لإنتاج تقاوي الخضر والبذور والذى يلقى اهتماما كبيرا من القيادة السياسية وأيضا الأبحاث الخاصة بحصر وتصنيف الأراضي للتأكد من صلاحيتها للزراعة واختبارات التربة
وأشار وزير الزراعة إلى أن التعاون بين مصر وإفريقيا كبير حيث يوجد 9 مزارع مصرية في إفريقيا كما أن مصر حاليا تحتل المركز الأول إفريقيا في الاستزارع السمكي وتنتج حوالي 2 مليون طن من الاستزراع وتحقق الاكتفاء الذاتي كما أن مشروعات الثروة السمكية القومية التي يتبناها السيد رئيس الجمهورية سوف تتيح لنا فرص للتصدير كما أن مصر تحتل المركز الثالث عالميا في إنتاج اسماك البلطي
