أدفا تطالب بإعادة النظر فى اشتراطات «المركزي» لتمويل الوحدات بعد الإنشاء

طالب احمد الشناوي عضو لجنة التشييد بجمعية رجال الاعمال المصريين ورئيس شركة ادفا للتطوير العقاري، بإعادة النظر فى اشتراطات التمويل التى أقرها البنك المركزى، والتى تتضمن تمويل وحدات بعد الإنشاء كاملة التشطيب والمرافق، حيث أن غالبية الشركات تبيع مشروعاتها تحت الإنشاء.

كما شدد «الشناوي»، علي أهمية الاسراع في تفعيل مبادرات التمويل العقاري وتسهيل الحصول علي التمويل كأحد اهم المطالب التي تشجع علي زيادة الاستثمارات الجادة في واحد من اهم القطاعات الاقتصادية الواعدة والاكثر تأثيرا في تحقيق التنمية الاقتصادية والمجتمعية في آن واحد.

وأشار إلي أن القطاع العقارى قطاع واعد ويمثل نسبة كبيرة من الناتج القومى المحلى، وهو ما يتطلب التكاتف والتكامل بالعمل بين الدولة والقطاع الخاص من المطورين لزيادة نمو القطاع، وتذليل المشكلات والمعوقات من اجل تحقيق التنمية العمرانية المطلوبة

وأكد علي ضرورة توجيه البنك المركزى ليكون التعاقد بين 3 أطراف، تتمثل فى البنك المركزى جهة التمويل والمطور والعميل، وفى حالة تعثر العملاء ستئول الوحدة لحيازة البنك مباشرة.

ولفت «الشناوي»، إلى أن حصول المطورين على قرارات التخصيص والقرارات الوزارية والجداول الزمنية لتنفيذ المشروع من خلال هيئة المجتمعات العمرانية يعد آلية ضامنة لحقوق البنوك، والتأكد من مستندات المشروع.

وأشار إلى إمكانية إلزام البنك المركزى شركات التطوير العقارى بفتح حساب ضمان يخصص لإدارة وتنفيذ المشروع ولضمان ضخ أموال العملاء فى التنفيذ وتجنب استغلالها لتنفيذ مشرعات أخرى وذلك للوحدات المبيعة من خلال التمويل العقارى فقط.

ونوه إلي سهولة تقييم واحتساب سعر الوحدة للعملاء دون مبالغة (طبقا للأسعار السائدة لكل منطقة)، بما يضمن حق المطور وحق العميل، وأيضا ضمان حق البنك.

فيما حذر رئيس شركة أدفا للتطوير العقاري، من دخول شركات كثيرة قطاع التطوير العقارى دون سابقة أعمال أو دراسات وخطط استراتيجية ورؤية واضحة وأهداف معلومة، الامر الذي سيؤدى إلى تعثرها، مؤكدا أن بعض الشركات تقدم تسهيلات ائتمانية غير واقعية للعملاء، قد تعرضها للتعثر مهما بلغت ملاءتها المالية، فى ظل تقديم فترات سداد تصل إلى 14 عاما.

وقال أحمد الشناوي، إن المطور العقارى يقوم بدور البنوك فى تمويل الوحدات، ما يهدد استمرارية الشركات فى تنمية مشروعات جديدة مطالبا بضرورة تقنين بعض الأوضاع بين البنك المركزى ووزارة الإسكان لتفعيل منظومة التمويل العقارى، بغرض خلق حالة من التوازن بين العرض والطلب وتنشيط حركة السوق العقارى وأيضا لضمان استمرارية شركات التطوير العقارى، ما يؤدى إلى زيادة التنمية ودفع عجلة الاقتصاد القومى.

آخر الأخبار