أصدرت الهيئة القومية لسلامة الغذاء تعليمات داخلية بالموافقة على تسجيل شركات الأغذية لدى الهيئة وسداد الرسوم بفروعها بالمحافظات بعد أن كان التسجيل قاصرًا على المقر الرئيسى للهيئة بالقاهرة بحضور صاحب الشركة أو وكيلة بتوكيل رسمي.
يأتي ذلك فى استجابة سريعة بعد تواصل محمد رستم السكرتير العام والمتحدث الرسمي للشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، مع المسؤولين بهيئة سلامة الغذاء لتدارك الموقف وتعديل القرار بالموافقة على السماح بتسجيل الشركات المستوردة للغذاء من خلال كافة فروع الهيئة بالمحافظات.
وأوضح محمد رستم، أن الهيئة القومية لسلامة الغذاء، كانت أصدرت حزمة ضوابط جديدة لتنظيم حركة استيراد الغذاء بالبلاد لتلزم بضرورة التسجيل لدى الهيئة فى سجل قيد تراخيص مستوردى الغذاء لممارسة نشاط تسجيل شركات الأغذية لدى الهيئة وسداد الرسوم بحد أقصى يوم 16 يناير 2021 ويكون التسجيل فقط فى المقر الرئيسى للهيئة بالقاهرة بحضور صاحب الشركة أو وكيله بموجب توكيل رسمى.
وأوضح “رستم”، أن اقتصار القرار على الدفع بالمقر الرئيسي كان يتسبب فى تكدس وزحام كبير، فضلا عن عدم إمكانية موظفي الهيئة على القيام بمهامهم خاصة في ظل جائحة كورونا التي تضرب العالم، مشيدًا باستجابة الهيئة لمطلب منطقى وهام للشعبة العامة للمستوردين.
ومنحت الهيئة في أغسطس 2020؛ مهلة 6 أشهر للمستوردين لتقديم الطلبات واستصدار التراخيص، فيما اعتبر القرار المنشآت الصناعية والمسجلة لدى الهيئة والتى تزاول نشاطاً خدمياً أو إنتاجيًا ، فى حدود ما تستورده من مستلزمات إنتاج، أن تسجيل المنشأة لدى الهيئة بمثابة ترخيص لها كمستورد أغذية على أن يدون النشاط عند ترخيص تداول الغذاء لدى الهيئة.
ويسرى القرار على كل منشأة غذائية أو مستورد للغذاء سواء كان شخصا طبيعيا أو يباشر نشاط استيراد الغذاء من الخارج بقصد إعادة استخدامه أو طرحه للبيع فى السوق المحلية، وحدد القرار رسوم إصدار التراخيص بواقع 20 ألف جنيه قيمة للمستورد تسدد سنويًّا، و 5 الاف جنيه للمنشآت الصناعية المسلجة لدى الهيئة، كما تلتزم ببعض المبالغ مقابل خدمات إضافية، مثل ألف جنيه لتعديل البيانات و500 جنيه بدل الفاقد و200 جنيه لصورة الترخيص.