أكد الدكتور عاطف عبد اللطف، رئيس جمعية مسافرون للسياحة والسفر، أن نشاط الاكتشافات الأثرية والحديث عن اقتراب موعد افتتاح المتحف الكبير زاد من رغبة العالم لزيارة أثار مصر بشكل كبير.
وأوضح الدكتور عاطف عبد اللطيف، رئيس الجمعية، أنه مع تسليط الضوء على السياحة الاثرية والعديد من الاكتشافات الأثرية وخاصًة قرب الإعلان عن افتتاح المتحف المصري الكبير وزيادة نسب منح سكان العالم لقاح كورونا كل هذا يؤكد يومًا بعد يوم أن السياحة الثقافية والأثرية عائدة بقوة إلى مصر من جديد، بل ومن الممكن ان تكون السياحة الثقافية هي قاطرة عودة السياحة الشاطئية في ٢٠٢١ إذا تم إعداد برامج سياحية تجمع بين السياحة الاثرية والشاطئية ويتم التسويق لها بقوة عبر وسائل الاعلام العالمية والسوشيال ميديا.
واقترح “عبد اللطيف” أن يتم عمل عروض تسويقية ومميزات لزيارة المناطق السياحية الشاطئية بالتزامن مع موعد افتتاح المتحف الكبير من خلال التنسيق بين وزارتي السياحة والآثار والطيران والغرف السياحة وجمعيات المستثمرين السياحيين في اعداد الخطط التسويقية والبرامج السياحية المناسبة.
ودعا “رئيس الجمعية”، إلى ضرورة توظيف الإشادات العالمية بأمن وأمان السياحة المصرية وانها ضمن افضل الوجهات العالمية الجاهزة لاستقبال السياحة في ظل أجواء فيروس كورونا في التسويق والدعايا للمقاصد السياحية المصرية لأن مصر فعلًا مدنها السياحية مستعدة لاستقبال السياح في أي وقت لما تتمتع به من امكانيات وإجراءات احترازية قوية ولا تؤثر على راحة أو ترفيه السائح.
وتوقع “عبد اللطيف” أنه بدايةً من حلول شهر مايو القادم ستبدأ السياحة في مرحلة التعافي وتزداد نسب الاشغالات والحركة السياحية بشكل ملحوظ خلال شهر يونيو مع الموسم الصيفي وتراجع نسب الاصابات بكورونا وزيادة اللقاحات للمواطنين حول العالم، مناشدًا بضرورة منح التيسيرات اللازمة وإعطاء تعليمات صريحة واشتراطات محددة وموحدة من البنك المركزي للبنوك لتوفير التمويل اللازم القطاع السياحي من مبادرة تمويل السياحة بفائدة مخفضة لأنه رغم تعليمات البنك المركزي التي جاءت بناءً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لمساندة السياحة إلا أننا نجد اشتراطات وطلبات كل بنك تختلف عن الاخر ولا يتم تنفيذ اشتراطات البنك المركزي فقط بل يضع كل بنك شروطه وفي الغالب تكون هذه الشروط تعجيزية في ظل الازمات المتلاحقة التي ضربت القطاع السياحي مؤخراً.
وأشار إلى أن هناك مشاكل تواجه المنشآت السياحية حاليًا لا تقوى عليها ولابد من تدخل الحكومة لوقفها بشكل مؤقت حتى تعود السياحة الى طبيعتها من جديد وتتمثل هذه المعوقات في استمرار فرص رسوم على الشواطئ والتأمينات والكهرباء والضرائب والمياه والمستحقات الحكومية المختلفة ولابد من وقفها بشكل مؤقت لان السياحة شبه متوقفة حاليًا ولابد من الصبر على القطاع حتى يسترد عافيته.
وأكد أن أصحاب المنشآت الفندقية ملتزمون بتحمل اعباء العاملين ورواتبهم وجميع مستحقاتهم رغم توقف النشاط السياحي وهذا عبئ كبير وعلى الحكومة مساندة القطاع من جانبها من خلال وقف تحصيل المستحقات الحكومية لفترة مؤقته لحين عودة السياحة لطبيعتها.
