أشاد المهندس داكر عبد اللاه، عضو شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية، باجراءات البنك المركزي الاخيرة المتعلقة بمساندة الشركات الصغيرة المتوسطة في ظل أزمة جائحة كورونا وما ترتب عليها من مشكلات ادت الى توقف بعض الشركات عن نشاطها ووصل ببعض الشركات الى مرحلة التعثر وعدم الوفاء بالتزاماتها تجاه البنوك والعملاء معاً.
وقال “عبد اللاه”، إن قرارات البنك المركزي تشمل مد الفترة التي يتم على أساسها تصنيف العميل متعثراً من قبل البنوك، بالإضافة إلي ضرورة قيام البنوك بإعادة هيكلة التسهيلات الائتمانية للعملاء المتعثرين وفقًا لتدفقاتهم النقدية وقدراتهم على السداد مع طرح البدائل التي من شأنها مساندتهم بما يتضمن زيادة مدة التسهيلات وإعادة هيكلة الأقساط المستحقة ومنحهم فترات السماح المناسبة.
وأكد المهندس داكر عبد اللاه، أن هذه القرارات تعيد العديد من الصناعات الصغيرة والمتوسطة إلى عجلة الإنتاج من جديد، مشيرًا إلى أن الصناعات الصغيرة والمتوسطة تمثل ركيزة اساسية ومغذية للصناعات الكبرى وتوفر فرص عمل كبيرة وتحد من عمليات الاستيراد وتوفر العملة الصعبة.
ودعا إلى ضرورة تشكيل لجنة للمتعثرين تدير هذا الملف الكبير من خلال الوزارات المعنية مثل وزارة الصناعة والتجارة الاسكان الزراعة والسياحة على ان تضم في عضويتها ممثلين من البنوك ومجتمعات الاعمال مثل اتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجارية واتحاد مقاولي التشييد والبناء تكون مسئوليتها العمل على حل مشاكل المتعثرين ووضع البدائل والسبل لاقالة هذه الانشطة من عثرتها.
وأشار إلى أهمية التوسع في انشاء المجمعات الصناعية بمختلف محافظات مصر واعداد الدراسات العلمية من خلال بيوت خبرة معتمدة لعمليات تسويق المنتجات ونفاذها الى الأسواق الخارجية.
وأوضح أن هناك العديد من التحديات التي تواجه المصنعين بالمناطق الصناعية ومنها ندرة الأراضي الصناعية المرفقة التي يحتاجها المصنعون لاحداث توسعات لمنشآتهم، مؤكدًا ان هناك مشكلة مزمنة تحتاج الى علاح سريع فرغم جهود وزارة الصناعة وهيئة التنمية الصناعية إلى حلها إلا أنها مازالت مستمرة وهي تسقيع الاراضي الصناعية وعدم استغلالها رغم ان هناك مصانع تحتاج الى اراضي للتوسع ولا تجدها.
