أكد أيمن فودة، خبير أسواق المال، أن تحويل البورصة المصرية إلى شركة مساهمة يمثل فرصة إيجابية لزيادة كفاءة سوق المال.
وأشار إلى أن القرار ليس جديدًا، إذ يتم تطبيقه في العديد من الدول. ويسهم في تقليص التدخل الحكومي في عمليات التداول.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ«القرار المصري»، أن طرح أسهم البورصة للتداول كشركة مساهمة يحمل العديد من المزايا. يأتي في مقدمتها جذب تمويلات جديدة، ودخول أطروحات جديدة إلى السوق. وهو ما قد يحقق طفرة نوعية في حركة التداولات.
ولفت إلى أن البورصة حاليًا تُعد كيانًا حكوميًا، ولا تتوافر بصورة واضحة جميع القوائم المالية الخاصة بها، وهو ما قد يؤثر على قدرة المستثمرين على تقييم فرص التمويل.
وأوضح أن تحويلها إلى شركة مساهمة من شأنه تعزيز الشفافية. كما يدعم ثقة المستثمرين ويزيد فرص جذب الاستثمارات.
ضوابط نجاح البورصة كشركة مساهمة
حدد فودة مجموعة من الضوابط اللازمة لضمان نجاح البورصة بعد تحويلها إلى شركة مساهمة، أبرزها:
الشفافية: بما يضمن الوصول إلى تقييم عادل للأسهم المطروحة. ويسهم ذلك في تعزيز المصداقية أمام المستثمرين والأطروحات الجديدة.
تقييم القوائم المالية: شدد على أهمية تقييم القوائم المالية والأرباح خلال السنوات الخمس الأخيرة. ويساعد ذلك المستثمر على فهم حركة الأسهم وأداء البورصة.
وأوضح أن هناك أرباحًا رأسمالية تنتج عن التداول خلال فترات قصيرة. في المقابل، توجد أرباح سنوية يتم توزيعها في صورة كوبونات.
وأشار إلى أن المستثمر يهتم بتقييم السهم بصورة دقيقة، حتى يتمكن من تحديد فرص تحقيق الأرباح.
كما أن الاطلاع على القوائم المالية للسنوات الماضية يوفر صورة أوضح عن أداء البورصة.
وأضاف أن ذلك يساعد المستثمر على اتخاذ قراراته بناءً على بيانات واضحة، ويعزز فرص تحقيق عوائد مستقبلية.
علاوة المخاطر: أوضح أن مراعاة علاوة المخاطر تعد عاملًا مهمًا لتشجيع المستثمرين. ويمكن طرح السهم بسعر أقل من قيمته المستهدفة لتعزيز قدرته التنافسية وجذب المستثمرين.
حوكمة التداولات وتعزيز الإيرادات
وأوضح الدكتور إسلام جودة، المستشار المالي، فى تصريحات خاصة لـ«القرار المصرى» أن تحويل البورصة إلى شركة مساهمة مصرية سيسهم في حوكمة التداولات.
كما سيعزز مصادر الإيرادات من خلال تقديم أدوات مالية جديدة، وتشمل هذه الأدوات منتجات حكومية وأخرى تابعة للقطاع الخاص.
ولفت إلى أن نجاح البورصة في طرح أدوات مالية جديدة سيعزز قدرتها على جذب الاستثمارات. كما يرفع حجم الإيرادات وقيمة البورصة كشركة مساهمة.
ضمانات نجاح البورصة كشركة مساهمة
أكد جودة أن نجاح البورصة كشركة مساهمة يتطلب استقرار الوضع الاقتصادي في البلاد.
كما يستلزم تحسين التصنيف الائتماني للدولة. إلى جانب منح التراخيص للشركات المؤهلة للمساعدة في عمليات الطرح.
وأشار إلى أن القرار يمكن أن يسهم بصورة كبيرة في تعزيز قيمة الاقتصاد المصري. خاصة في ظل المؤشرات الإيجابية التي أعلنتها المؤسسات الدولية وصندوق النقد الدولي بشأن جهود الإصلاح الاقتصادي المصري.
تحديات تحويل البورصة إلى شركة مساهمة
واختتم جودة حديثه بالتأكيد على أن القرار يواجه عددًا من التحديات، أبرزها ضرورة زيادة الوعي بحجم التداولات وحركة الأسهم في البورصة.
كما تشمل التحديات ضبط الأداء الرقابي الداخلي للشركة المساهمة.خاصة فيما يتعلق بإجراءات المضاربة في البورصة.
وشدد على أهمية متابعة توقيتات شراء الأسهم وحركة التداولات. ويساعد ذلك المستثمرين على تحديد التوقيتات المناسبة للشراء وتحقيق المكاسب والأرباح.