قال المهندس داكر عبد اللاه، عضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن قرار البنك المركزي بتنفيذ بتطبيق التعامل بالاعتمادات المستندية فقط في عمليات الاستيراد سيكون له تداعيات كبيرة على تأخر مستلزمات الانتاج اذا تم تطبيقه بالشكل الحالي و سيستتبع ذلك إرتفاع في الاسعار السلع.
وحذر المهندس داكر عبد اللاه من خلق سوق موازي للعملة الصعبة نتيجة للطلب المتزايد عليها من المستوردين في حال عدم توفير البنك للمستوردين العملة الاجنبية خاصة في ظل قرار البنك المركزي بالاعتماد على الاعتمادات المستندية فقط.
وأشار إلى ضرورة تأجيل هذا القرار لمدة ٦ شهور وطرحه للحور المجتمعي على رجال الأعمال والمصنعين والبدء في التنفيذ تدريجيا مع التوسع في الاعتماد على المنتج المحلي وتوفير اكبر قدر من احتياجات السوق محليا في ظل منح تسهيلات وعناصر تشجيع للتحول من الاستيراد والتجارة الى التصنيع والزراعة وغيرها.
وأكد “داكر”، أن توقيت القرار غير جيد في ظل تأثيرات فيروس كورونا العالمية على سلال الامداد وارتفاع معدلات التضخم محليا وعالميا وحالة الكساد الاقتصادي التي يمر بها العالم حاليًا.
ونوه داكر عبد اللاه، إلى ضرورة وقف تطبيق قرار الاعتمادات المستندية على مستلزمات الانتاج والصناعة وكذلك المنتجات الغذائية بكافة انواعها حتى لا بتأثر السوق بهذا القرار .
وأشار “عضو اللجنة”، إلى أن قطاع المقاولات والعقارات لا شك انه سيتأثر بالقرار المفاجئ للبنك المركزي كباقي القطاعات التي تعتمد على الاستيراد في مدخلات الانتاج الخاصة بها مثل الحديد ومستلزمات التأسيس من مياه وأدوات كهرباء وصرف وديكورات وغيرها .
واقترح داكر عبد اللاه تطبيق هذا القرار على السلع الترفيهية والتي لها مثيل بالسوق المصري حماية للصناعة الوطنية ولكن ليس على مدخلات ومستلزمات الإنتاج والسلع الضرورية.
