في العدد السابق يوم السبت 27 ابريل كتبت عن التعليم الفني والصناعة واليوم نلقي الضوء على دور القطاع الخاص في النهوض بالتعليم الصناعي.
الحقيقة بعد فقدان الأمل في خريجي المدارس الصناعية التابعة لوزارة التربية والتعليم بعد انهيار هذه النوعية من التعليم لم تجد مصانع القطاع الخاص احتياجاتها من الخريجين المؤهلين للعمل في المصانع.
ولذا فقد بدأت مجموعة من أصحاب مصانع القطاع الخاص المشاركة في هذا المجال بتأسيس مدارس تكنولوجية متطورة تناسب التطور في المعدات الصناعية واستيعاب تشغيلها ودراسة مواد متطورة ولغة انجليزية للتعامل مع برامج وكنترولات الماكينات الحديثة بما تسمي CNC.
ومن خلال عضويتي لمجلس أمناء 6 أكتوبر الجديدة والتي أصبح فيها حتى اليوم 7 مدارس تكنولوجية، فقد قمت ومجموعة من أعضاء المجلس بزيارة مدرسة السويدي والتي تقوم بتدريس وتعليم الطلبة في تخصص الاليكترونيات وقضينا ما يقرب من 4 ساعات في المدرسة ووجدنا ابهارا في التعليم نظريا وتطبيقيا ومن اهم ما رايته أن الطلبة في الصف الثاني كانوا يقومون بعمل Presentation بأنفسهم ويتحدثون باللغة الإنجليزية في ثقة بالنفس ولا يوجد وجه للمقارنة بينهم وبين التعليم الحكومي.
وهذا هو المطلوب لسوق العمل حاليا ومستقبلا بجانب هذا فقد شاهدنا قاعة الهـوايات وشاهدنا باند موسيقي جميل من الطلبة.
هذا وقد تفاءلنا خيرا في مستقبل التعليم الصناعي.
وحتى العام الماضي تم افتتاح 17 مدرسة تكنولوجية وهذا العام وصل عدد المدارس التي صرح بإقامتها 70 مدرسة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم .
ونظام هذه المدارس يقوم باستلام المباني من وزارة التعليم و يقوم القطاع الخاص بالتجهيزات التي تناسب نوعية التعليم وتعيين مدرسين و مدربين علي كفاءة وخبرة لتعليم الطلبة – و بعض هذه المدارس تدعمها جهات دولية مثل US AID .
وخريجو هذه المدارس يتم تعيينهم فورا في المصانع الشريكة في المدرسة وعلى سبيل المثال وليس الحصر مدرسة السويدي – مدرسة غبور – مدرسة موبيكا – مدرسة ايفا – فتح الله – البنك الأهلي … وغيرهم.
وتحتاج المصانع المصرية الحالية لهذا المستوي من التعليم الصناعي وحتى 2030 مع الاستثمارات الوافدة مؤخرا إلى مصر ومستقبلا اعتقد اننا نحتاج على الأقل مليون خريج من هذه النوعية التكنولوجية.
الأمل قادم بدعم القطاع الخاص المؤثر الحقيقي للاقتصاد والاستثمار في العنصر البشري.
