أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الساعات والأيام القليلة القادمة ستشهد الإفراج عن عدد كبير من الحاويات المتراكمة في الموانئ المصرية، مجددًا الإشارة إلى الخطة المتكاملة التي يتم تنفيذها لخروج مختلف السلع والبضائع من مختلف الموانئ.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم السبت، بميناء الإسكندرية، خلال متابعته سير إجراءات الإفراج الجمركي عن السلع والبضائع بالميناء، في إطار تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بهذا الشأن.
خروج سلع وبضائع من الموانئ بقيمة 1.236 مليار دولار خلال أسبوع
و أوضح أن الفترة من 1 حتى 23 ديسمبر الجاري، شهدت الإفراج عن سلع وبضائع تصل قيمتها إلى 5 مليارات دولار، كما أن الحكومة ملتزمة بالإعلان أسبوعيا عما يتم الإفراج عنه من سلع وبضائع، مستدركا بالإشارة إلى أن الفترة من 24 ديسمبر حتى الجمعة 30 ديسمبر، تم خروج سلع وبضائع بقيمة 1.236 مليار دولار إضافية، وبذلك يصل إجمالي المفرج عنه إلى أكثر من 6 مليارات دولار في شهر.
واستكمل رئيس الوزراء توضيحه لهذه الأرقام، مشيرا، على نحو تفصيلي، إلى أن مبلغ المليار و236 مليون دولار تحديدًا يشتمل على مبلغ 195 مليون أغذية، و89 مليونا أعلاف، و35 مليونا أدوية ومستلزمات طبية، ومنه حوالي 16 مليونا مواد كيماوية، و686 مليونا مستلزمات إنتاج لمختلف الصناعات، بالاضافة إلى نحو 216 مليون بضائع متنوعة.
مدبولي: مشهد خروج البضائع من ميناء الإسكندرية يتكرر في كل موانئ مصر
وأكد رئيس الوزراء أن المشهد الذي نراه اليوم بخروج البضائع من ميناء الإسكندرية، يتكرر نفسه في كل موانئ مصر، مشيرا إلى أن هناك تواصلا يوميا مع كل الوزراء، وكذا مع اتحاد الصناعة والغرف التجارية؛ من أجل التوافق على خطة وأولويات خروج البضائع، خلال الأسابيع المقبلة.
وشدد مدبولي على أن الأولوية في الإفراج الجمركي خلال الفترة القادمة ستكون للمواد الغذائية، ومستلزمات الإنتاج التي تدخل في مختلف الصناعات الغذائية والأدوية، لاسيما في ظل الاستعداد لقدوم شهر رمضان المعظم، مؤكدا الحاجة الملحة لأن تعود كافة المصانع إلى العمل بكامل طاقتها، وهذا هو ما تم الاتفاق بشأنه مع اتحادات الغرف والصناعة، الذين يوافون الحكومة بقائمة يومية يتم التوافق بشأنها مع القطاع المصرفى والجمارك لتسريع خروجها بشكل فوري، من أجل عودة حركة الصناعة وفق الأولويات الراهنة.
كما لفت رئيس الوزراء إلى أنه مع لقاءاتنا مع التجار والغرف التجارية المختلفة، تمت الاشارة إلى وجود متأخرات للموردين، فيما يخص البضائع التي وصلت وتم الإفراج عنها، مع احتياج الموردين لتحصيل تلك المتأخرات على الفور، من أجل الحصول على نفس التسهيلات الائتمانية التي يتم التعامل على أساسها، والتي تمنحهم فترة سماح للسداد بعد وصول البضائع ودخولها.